الحكومة الهندية تمضي قدماً في تنفيذ خطة خصخصة طموحة

تبدأ الهند قريباً في بيع حصص في مشروعات حكومية ناجحة رابحة في إطار حملة خصخصة تهدف إلى جمع مليارات الدولارات وأعلنت وزارة المالية الهندية قائمة عمل تحتوي على 10 ـــ 15 شركة حكومية لبيع حصص سيادية فيها، وهي من أكبر المجموعات الصناعية، وفق ما ذكره مسؤول كبير بالوزارة ونقلت عنه خدمة داو جونز للأنباء.

وتهدف الحكومة من وراء ذلك إلى جمع مليارات الدولارات من بيع حصص مختلفة الحجم في تلك الشركات سواء من خلال بيعها لمجموعات صغيرة من المستثمرين أو من خلال إصدار عام لأسهم هذه الشركات في البورصة المحلية.

وقال المسؤول بوزارة المالية إنهم يناقشون مع الوزارات المعنية ويدرسون بيع 5% ـــ 10% من أسهم الحكومة في هذه الشركات التي لم يذكر اسهما، انتظاراً لموافقة هيئات حكومية على التفاصيل النهائية للبيع، لكنه قال ان البيع سيبدأ في الأشهر القليلة المقبلة.

وتمثل هذه الخطة نجاحاً صغيراً لكنه مهم لانتصار أنصار جذب الاستثمارات، وكانت بعض القوى السياسية في الحكومة تعطل تنفيذ هذه الخطة وبيع الأصول الحكومية للقطاع الاستثماري الخاص، مما أثار القلق والتساؤلات بشأن مسيرة الانفتاح الاقتصادي الهندية.

وقد تسبب معارضو الاستثمار الخاص، الذين يشملون الحزب الشيوعي الهندي وبعض النقابات العمالية في تعطيل تنفيذ هذه المقترحات بسبب مخاوف من أن يفقد العمال وظائفهم.

ونظر الخبراء والمحللون إلى تعطيل خطة الخصخصة الهندية على أنه أحد أسباب بطء النمو الاقتصادي الهندي مقارنة بنظيره في الصين، حيث تغازل الحكومة الشيوعية المستثمرين الأجانب وتدفع بالمشروعات الحكومية الكبرى إلى التسجيل في بورصات خارجية.

وفاز الجناح اليساري في الهند بتنازل مهم في عملية التوصل إلى إجماع بين الأحزاب السياسية الهندية للمضي قدماً في خطة البيع، وهو أن الحكومة سوف تستثني من البيع مجموعة من المشروعات المهمة أو تعتبرها الأحزاب عصب الاقتصاد الوطني،

وفق ما ذكره براكاش كارات سكرتير عام الحزب الشيوعي الهندي، الذي حث المسؤولين على تقييم المشروعات التي تباع عقب بيعها قبل المضي قدماً في خصخصة البقية الأخرى. وقال في حديث سابق، هذا يكفي، ولتكن البداية هكذا.

وأضاف أن الشيوعيين في الهند قبلوا بالأغلبية الحاجة إلى خصخصة أجزاء من الاقتصاد الوطني. وأشار إلى النمو الاقتصادي السريع في البنغال الغربية ذات الحكومة المحلية الشيوعية كدليل على تأييد الحزب للخصخصة والاستثمار الأجنبي كما أطلق عليه في الشركات الحكومية المريضة.

وسوف تستغل الحكومة بعض الأموال التي ستجمعها من مشروع الخصخصة في مساعدة الشركات الحكومية المتعثرة كما ذكرت وزارة المالية، الذي أكد أن اللمسات النهائية على القائمة سوف توضع في نهاية الشهر الجاري.

وتملك الحكومة الهندية نحو 100 شركة رابحة ناجحة يمكن لها أن تبيع حصصاً من الأسهم فيها، ومن هذه الشركات ماروتي أوديوج للسيارات التي تنوي الحكومة بيع 8% منها لبنوك هندية ومؤسسات مالية محلية، كما تبيع الحكومة حصصاً في شركات مثل مؤسسة الشحن الهندية والشركة الوطنية للألمنيوم.

ترجمة: أشرف رفيق

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز