تم في باماكو التوقيع على اتفاقية قرض بين جمهورية مالي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، يقدم بموجبها الصندوق قرضاً مقداره ستة ملايين دينار كويتي (تعادل نحو 20 مليون دولار أميركي)، وذلك للإسهام في تمويل مشروع التنمية المتكاملة لإقليم تاوسا في جمهورية مالي.
وقد وقع اتفاقية القرض نيابة عن جمهورية مالي أبو بكر تراوري وزير الاقتصاد والمالية، ووقعها نيابة عن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية حمد سليمان العمر، نائب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية.
ويهدف المشروع على المدى الطويل إلى المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في منطقتي جاو وتمباكتو الواقعتين في الجزء الشمالي من البلاد من خلال إنشاء سد تنظيمي وملحقاته على نهر النيجر.
وذلك لري نحو 185 ألف هكتار، بما في ذلك 49 ألف هكتار أخرى موجودة بالفعل. كما يهدف المشروع إلى تنمية الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني، وتوليد طاقة كهربائية تقدر بحوالي 20 ميجاوات، وتحسين الملاحة النهرية في منطقة المشروع، فضلاً عن تأمين تدفق ما لا يقل عن 75 متراً مكعباً في الثانية من المياه في نهر النيجر، بالإضافة إلى حماية البيئة.
ويشمل المشروع إنشاء سد صخري بطول حوالي 1200 متر، ومفاضه خرسانية ورصيف نهري، وإنشاء محطة توليد كهرباء تتضمن توريد وتركيب توربينات، ومد خطوط نقل الكهرباء وتوريد وتركيب المحولات الكهربائية.
وتطوير حوالي 3500 هكتار من الأراضي الزراعية كمرحلة أولى تتزامن مع تشييد السد لأغراض إعادة التوطين، وكذلك إنشاء طريق يبلغ طوله نحو 130 كيلومتراً يؤدي إلى منطقة السد، إضافة إلى أعمال الخدمات الهندسية لإعداد التصاميم التفصيلية ووثائق للعطاءات والإشراف على تنفيذ السد والطريق.
وبتوقيع هذه الاتفاقية سيكون الصندوق قد قدم لجمهورية مالي 10 قروض بقيمة إجمالية قدرها نحو 40.6 مليون دينار كويتي، أي نحو 136 مليون دولار أميركي، كما قدم الصندوق 4 معونات فنية بقيمة إجمالية قدرها 594 ألف دينار كويتي، أي نحو 1.98 مليون دولار أميركي.
كما تم في كوناكري التوقيع على اتفاقية قرض بين الصندوق وجمهورية غينيا للإسهام في تمويل المشروع المذكور أعلاه، يقدم الصندوق بمقتضاها قرضاً مقداره أربعة ملايين دينار كويتي (تعادل حوالي 13.4 مليون دولار أميركي) للإسهام في تمويل مشروع الأبنية التعليمية في جمهورية غينيا.
ووقع اتفاقية القرض نيابة عن جمهورية غينيا ماديكابا كامارا، وزير الاقتصاد والمالية، ووقعها نيابة عن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية حمد سليمان العمر، نائب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية.
ويهدف المشروع إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في غينيا ضمن إطار برنامج التعليم للجميع، وذلك من خلال مقابلة الطلب المتزايد على الالتحاق بالمدارس الثانوية مع تحسين كفاءة الخدمات التعليمية وتحقيق تكافؤ الفرص في التعليم في كافة مناطق غينيا.
ويتكون المشروع من أعمال إنشاء حوالي 50 مدرسة ثانوية تضم حوالي 220 فصلاً دراسياً يدرس فيها نحو 10 آلاف طالب في مناطق البلاد المختلفة، ويشمل المشروع توفير الأثاث والتجهيزات التعليمية، وتأهيل معلمي المرحلة الثانوية، بالإضافة إلى الخدمات الاستشارية للتصميم والإشراف، والمساعدة في إدارة المشروع.