بحثت معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد والتخطيط صباح أمس في هونغ كونغ مع معالي ليم هنغ كينغ وزير التجارة والصناعة السنغافوري العلاقات الاقتصادية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات والموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الوزاري السادس لمنظمة التجارة العالمية الذي يفتتح اليوم.
وناقش الجانبان خلال اللقاء الذي يعقد على هامش اجتماع منظمة التجارة العالمية .. مبادرات الدول في تحرير العديد من القطاعات ومواقف الدول الأعضاء والمجموعات والتكتلات فيما يتعلق بالتخفيضات والعوائق الجمركية على السلع الصناعية والزراعية.
وشدد الجانبان على أهمية تطوير مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين وتبادل الخبرات والتجارب خاصة في مجالات التخطيط والإحصاء وتطوير القطاعات الخدمية.
وأكدت معالي الشيخة لبنى القاسمي ضرورة تعزيز العلاقات بين الإمارات وسنغافورة من خلال دراسة اقتصاد البلدين وبحث الفرص الاستثمارية المناسبة فيهما.
ودعت إلى فتح مركز تجاري لدولة الإمارات في سنغافورة من أجل الترويج للفرص الاستثمارية والتجارية القائمة في الدولة.من ناحيته أعرب وزير التجارة والصناعة السنغافوري عن رغبة بلاده في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتعليمي والصحي مع الإمارات.
وأشار إلى أهمية الاستفادة من الإمكانيات الاقتصادية وتجارب البلدين في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولتين.
حضر الاجتماع عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط المساعد للشؤون الاقتصادية والتعاون الدولي وسعيد حماد علي الجنيبي قنصل الإمارات في هونغ كونغ وعبيد الكندي ممثل وزارة الاقتصاد والتخطيط بمنظمة التجارة العالمية في جنيف.
وكانت الدولتان قد وقعتا خلال زيارة معالي الشيخة لبنى القاسمي إلى سنغافورة في شهر مارس الماضي على اتفاقية حول التعاون الاقتصادي والتجاري والفني تمهد الطريق لإجراء مفاوضات تجارة حرة بين البلدين .
حيث يقوم البلدان بموجب الاتفاقية بتعزيز التعاون في عدة مجالات أهمها التجارة والصناعة والخدمات اللوجستية وتطوير البنى التحتية وخدمات النفط والغاز والتعليم والسياحة والاستثمار.
كما وقع البلدان على مذكرة تفاهم مشتركة بين هيئة الأوراق المالية والسلع وهيئة النقد السنغافورية تقضي بالتعاون في مجال تدريب الموظفين وتبادل الخبرات في مجال الأسواق المالية والأسهم في البلدين.
وافتتحت أمس فعاليات الاجتماع الوزاري السادس لمنظمة التجارة العالمية بحضور وزراء التجارة والاقتصاد من 148 دولة إضافة إلى مسؤولي العديد من المنظمات الاقتصادية والمالية الدولية والإقليمية.
ويناقش الاجتماع الوزاري على مدى ستة أيام العديد من المواضيع والقضايا أهمها مواضيع جولة الدوحة والسلع الزراعية والصناعية والخدمات والتنمية.
من ناحية أخرى شاركت الإمارات في الاجتماع التنسيقي والتشاوري الذي نظمه البنك الإسلامي للتنمية للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي أمس بهدف توحيد المواقف والتشارو حول المواضيع المطروحة على جدول أعمال الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية.
ودعا سعيد النصيبي مدير منظمة التجارة العالمية بوزارة الاقتصاد والتخطيط الذي حضر الاجتماع مع عبيد الكندي ممثل الوزارة في المنظمة بجنيف من جانب الإمارات الدول الأعضاء إلى تأييد مقترحات بعض الدول في إطار برنامج الدوحة للتنمية خاصة مقترح الإمارات الخاص بتحرير المنتجات والمواد الأولية ضمن إطار مفاوضات النفاذ إلى الأسواق للمنتجات غير الزراعية.
وأكد النصيبي خلال الاجتماع أهمية توحيد المواقف بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.
وقال إن التنسيق بين الدول الأعضاء يجب أن يستمر لأننا بحاجة إلى التشاور حول مختلف القضايا والمواضيع المطروحة على جدول أعمال الاجتماع الوزاري السادس لمنظمة التجارة العالمية.
وناقش الاجتماع المواضيع التي تهم الدول الأعضاء والتي ستطرح أمام الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية.