وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى في اجتماعها أمس الثلاثاء برئاسة المستشار أحمد رشاد موسى رئيس اللجنة على مشروع قانون باستمرار العمل بنظام المنطقة الحرة في مدينة بورسعيد »شمال شرق مصر« لمدة عامين تنتهي في 22 يناير 2009.

وأوضحت مذكرة المشروع أنه نظراً للظروف التي تمر بها مدينة بورسعيد من حيث حالة الكساد وغيرها من العوامل المؤثرة على اقتصادات المدينة فقد رؤd مد العمل بنظام المنطقة الحرة لتكون سبع سنوات بدلاً من خمس وأن تستمر مدينة بورسعيد كمنطقة حرة خاصة حتى 22 يناير 2009.

وأشارت اللجنة إلى أن تمديد فترة العمل بنظام المنطقة الحرة في بورسعيد يأتي لمواجهة حالة التباطؤ الاقتصادي في المدينة وحتى يمكن القيام بأنشطة اقتصادية جديدة خاصة فيما يتصل بالنشاط الاقتصادي السلعي والخدمي وتوفير فرص عمل جديد لمواطني بورسعيد.

يذكر أن قانون تحويل مدينة بورسعيد إلى منطقة حرة صدر عام 1976 وفي عام 2002 صدر قانون بإلغاء العمل بهذا النظام مع مهلة خمس سنوات لتنفيذ هذا القانون تنتهي في 22 يناير 2005 وتخفيض الحصص الاستيرادية المقررة للمدينة خلال السنوات الخمس والتي وصلت إلى 60% أوائل هذا العام.

من ناحية أخرى.. تعقد لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى اجتماعاً اليوم الأربعاء برئاسة محمد فريد خميس رئيس اللجنة لمناقشة اتفاقية القرض بين مصر والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير المجرى الملاحي القاهرة ـــ الإسكندرية.