أصدر اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة عدداً خاصاً من مجلة »مال وأعمال« بمناسبة العيد الوطني بهذه المناسبة وتضمن العدد العديد من المواضيع التي تبرز ملامح النهضة العمرانية التي تزدهر فيها دولة الإمارات.
وأكد رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف بالإنابة عبد الله الخرجي في كلمة خاصة بهذه المناسبة ان احتفال الدولة بعيد الاتحاد كل عام يندفع سيلاً من الانجازات وكل عام يحمل جديدا، والانجاز ليس كلاماً يطلق، انه وقائع يشار اليها بالبنان، التي لا تتوقف عند حدود الإمارات بل تتعداها إلى الخليج والمحيط .
وإلى العالم العربي كطموح أوسع، وإلى العالم الإسلامي في شكل اشمل، ان عظمة قيام دولة الإمارات في الثاني من ديسمبر في العام 1971، التي بدأها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله.
وأكمل قيادتها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات لا تبرز أهميتها ووجودها فقط من استمراريتها بل وأيضا من الانجازات التاريخية الضخمة التي حققتها داخليا وخارجيا.
كما تضمن العدد نبذة مفصلة عن الاقتصاد الإماراتي من حيث انجازات الماضي وتحديات المستقبل وذلك بالوقوف على أهم مؤشرات التنمية الاقتصادية المتوازنة بإمارات الدولة في شكل عام مما ساعد الاقتصاد الوطني للدولة على تحقيق نمو كبير خلال المسيرة الاتحادية.
اضافة إلى بيان التطور والنمو الحاصل في الناتج المحلي الإجمالي للدولة والذي استطاع من تحقيق معدل نمو عال خلال الفترة من 1972ــ 2004، حيث ارتفع حجم الناتج المحلي من 6.5 مليارات درهم عام 1972 إلى حوالي 379 مليار درهم عام 2004.
ويعتبر معدل النمو هذا من بين اعلى المعدلات في العالم حسب المقارنات الدولية. واستطاعت الإمارات تحقيق نمو متوازن في جميع القطاعات الاقتصادية الإنتاجية وخاصة في قطاع الصناعة التحويلية الذي اتسم بنمو متسارع.
كما جاء بالعدد إشارة خاصة إلى تطور حجم الاستثمارات المحققة في الدولة عام 2004 اذ بلغت نحو 81 مليار درهم مقارنة بعام 2003 الذي كانت فيه 73 مليار درهم وبمعدل نمو قدره 11% كما ان نسبة الاستثمارات إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت نحو 4.21.
وهذه الزيادة علامة على قدرة الاقتصاد الإماراتي على استيعاب حجم من الاستثمارات يزداد عاما بعد عام، واذا كان القطاع النفطي سواء إنتاج خام أو صناعات نفطية يستحوذ على ما نسبته 28% من حجم الاستثمارات المحققة عام 2004 فالقطاعات الأخرى استحوذت على 72% .
وهذا يدل على التنوع الاستثماري الذي تشهده الدولة وانعكاس ذلك في خلق طاقات جديدة في قطاعات بدأت تدخل في المجال الاستثماري كقطاع الفنادق والنشاط السياحي والنهضة العمرانية الكبيرة التي يعبر عنها حجم المشيدات والعقارات التي تقام في الإمارات كل.
وساهمت فيها الحكومات سواء الاتحادية »مشروع زايد للإسكان« أو مشروعات الحكومات المحلية في مجال العقارات وكذلك دور الشركات العملاقة في هذا القطاع.