أجمع رؤساء غرف التجارة والصناعة في الدول الخليجية على أهمية قمة مجلس التعاون المقبلة التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة في الثامن عشر من الشهر الجاري في تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي.
وأكدوا على ان التكامل الاقتصادي الخليجي يحتاج إلى مزيد من الجهد والعمل والتنسيق وسط موجة العولمة التي تجتاح العالم الآن والتي تمنح المكاسب للتكتلات الاقتصادية الكبرى وتلحق الخسائر الجسيمة بالاقتصادات القطرية المفتتة والضعيفة.
وعبر رؤساء الغرف في أحاديث لمجلة »الاقتصاد اليوم« التي تصدرها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي انهم يعلقون آمالاً كبيرة في أن تتخذ قمة أبوظبي حزمة قرارات تفعل العمل الخليجي المشترك خاصة في المجال الاقتصادي ولفتوا إلى مزايا الاتحاد الجمركي الخليجي والعملة الموحدة المرتقبة وطالبوا بالمزيد من الخطوات التكاملية.
وحذر رؤساء الغرف من مخاطر تقويض أو تهميش بعض مؤسسات العمل الخليجي المشترك التي يمكن أن تنعكس سلبيا على مجمل مسيرة مجلس التعاون الخليجي.
وأكد عبد الرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض أن كثيرا من الأعمال والبرامج الخليجية وجدت طريقها إلى التنفيذ والتحقق من قبل الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي إما على المستوى الاقتصادي أو على المستويات التكاملية الأخرى وهو ما تحقق خلال مسيرة زمنية تناهز ربع قرن كامل هي عمر المجلس حتى الآن ..
وليس ثمة شك في أن هناك بعض النقد يمكن تثبيته هنا بالنظر إلى ما تم إنجازه بالفعل على الصعيد الاقتصادي مقروناً بالزمن المتاح لها وخصوصاً إذا ما تمت قراءة ذلك في ضوء معطيات التجارب المماثلة حتى وإن كانت بعيدة عن أرضنا وعن ثقافتنا وعاداتنا وأشير هنا إلى تجربة الاتحاد الأوروبي الاقتصادية مثلا والتي مضت أشواطا في هذا المجال تكللت بتحقيق التوسع الجغرافي للاتحاد وتحقيق العملة الأوربية المشتركة.
وأضاف الجريسي قائلا إن التكامل أو الاندماج الاقتصادي بوصفه أحد أهم أهداف المجلس لا يزال يحتاج إلى مزيد من الجهد والعمل والتنسيق فعلى الرغم من تشابه التركيبة الاقتصادية لدول المجلس التي تعتمد أكثرها على مصدر وحيد للدخل وهو »البترول«.
إلا أن ما أنجز على صعيد ذلك التكامل يظل برأي كثير من المراقبين دون المستوى المأمول مؤكدا انه لا يمكن إغفال إنجازات مهمة تمت في برنامج الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس منها السعي لتوحيد السياسات الكلية الاقتصادية وربط البنى الأساسية وإيجاد عدد من المؤسسات الاقتصادية المشتركة.
وقال إن ما يشبه النقلة النوعية قد تمت على طريق تحقيق الأهداف المطلوبة على الصعيد الاقتصادي حيث انتقل أسلوب العمل المشترك بين دول المجلس من خانة »الحث على التعاون« إلى القول صراحة بـ »وجوب تحقيق التكامل الاقتصادي« عبر تبني برامج محددة وطرق تنفيذ واضحة.
وهو ما بدا جليا في بروز العديد من الاتفاقيات الاقتصادية التي وجد بعضها حظه من التنفيذ فيما يتم العمل على تنفيذ الأخرى ومنها بالطبع اتفاقيات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد الاقتصادي والنقدي فضلا عن جهود التعاون في مجلات البحث العلمي والتقني .
وتحقيق المواطنة الاقتصادية بين مواطني دول المجلس وشخصياته الاعتبارية عن طريق إتاحة الفرص أمام مواطني دول المجلس لتملك الأسهم والعقارات والاستثمارات في الدول الأعضاء.
وأشار إلى ان تحقيق اتفاقية الاتحاد الجمركي على الرغم من تأخر تنفيذها لنحو عشر سنوات منذ تاريخ إقرارها تمثل خطوة مهمة في اتجاه تعزيز حركة التبادلات التجارية والسلعية بين دول المجلس.
وأوضح ان العناوين الاقتصادية الكبرى التي وضعت على جدول أعمال المجلس للعمل على تحقيقها والتي تمت صياغة بعضها قبل نحو العقدين والتي لم تجد حظها من التطوير خلال المراحل اللاحقة أصبحت اليوم في مواجهة صريحة مع استحقاقات عالمية شديدة التأثير فالعولمة الاقتصادية واتفاقية منظمة التجارة العالمية والتي أوشكت جميع دول المجلس أن تصبح أعضاء فيها ستتيح لدول المجلس التمتع.
بمزايا ومكاسب اقتصادية تعتبر في نظر كثير من المحللين ذات جدوى ومنافع تتجاوز ما تضمنته واشتملت عليه تلك العناوين وهذا هو التحدي الذي أرى من الضروري أن تتصرف القمة المقبلة.
وأكد الدكتور غسان بن أحمد السليمان رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة أن مجلس التعاون الخليجي استطاع تحقيق نتائج كبيرة نسبيا على الصعيد الاقتصادي مما كانت له إسهاماته في تعزيز ترابط دول المجلس اقتصاديا ولو بحدود معينة.
وقال ان أهم ملامح هذه النتائج إقامة منطقة تجارة حرة بين دول المجلس في بداية إنشاء المجلس عام 1983 الأمر الذي أدى إلى مزيد من تنقل المواطنين والبضائع والخدمات عبر الحدود والمواءمة بين بعض القوانين والإجراءات والسياسات .
وتنسيق المواقف تجاه القضايا الاقتصادية الرئيسية وإقامة الاتحاد الجمركي اعتبارا من الأول من يناير 2003 والذي يقضي بتوحيد التعرفة الجمركية وحرية انتقال السلع بين دول المجلس دون قيود جمركية أو غير جمركية.
إضافة إلى تبني برنامج زمني محدد للوصول إلى السوق الخليجية المشتركة في عام 2007 وذلك وفق خطوات متدرجة حددتها قمة الدوحة عام 2002 وتتضمن السماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة معظم مجالات النشاط الاقتصادي والمهني والحرف.
وتملك العقار وأسهم الشركات المساهمة بالدول الأعضاء الأخرى وفق ضوابط معينة ومساواتهم في المعاملات الضريبية وفي الحصول على القروض الصناعية وتبني برنامج زمني محدد لتحقيق الاتحاد النقدي والوصول إلى العملة الخليجية الموحدة في عام 2010 وفق جدول زمني أقرته قمة مسقط.
ولفت السليمان إلى أن القمة الخليجية الأخيرة بالمنامة »قمة زايد« أصدرت قرارات تدفع العمل الاقتصادي المشترك إلى الأمام في جوانب عديدة مهمة منها إصدار عدد من القوانين والأنظمة الخليجية من أهمها نظام التنظيم الصناعي لدول مجلس التعاون .
والذي من أهم أهدافه توطيد سياسات دول المجلس في المجال الصناعي وتشجيع وتنمية المشاريع الصناعية وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي وتوسيع قاعدة الترابط الاقتصادي في دول المجلس والبدء بدراسة مشروعي الربط المائي الخليجي وإنشاء شبكة سكك حديد لدول المجلس وهما مشروعان يسهمان في ربط وتشابك المصالح الخليجية ويدفعان بالترابط والتكامل الخليجي نحو آفاق جديدة.
وشدد السليمان على أن قيام الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي الذي بدأ العمل به في الأول من يناير 2003 يعتبر أحد أهم إنجازات المجلس على الصعيد الاقتصادي.
حيث أصبحت دول المجلس بموجبه منطقة جمركية واحدة تستبعد فيها الرسوم الجمركية واللوائح والإجراءات المعقدة للتجارة بين دول الاتحاد وتطبق فيها تعرفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي تبلغ 5 بالمئة مما يتوقع أن تكون له نتائجه الهامة على مستقبل الوضع الاقتصادي في دول المجلس من أهمها تحقيق مكاسب حقيقية لكل من المنتجين والمستهلكين في دول المجلس على حد سواء.
وذلك نظرا لما يتيحه ذلك من زيادة المنافسة وتحسين الكفاءة وتخفيض الأسعار كما سيؤدي ذلك إلى فتح مجال أوسع للاستثمارات الخليجية البينية وتحسين الوضع التفاوضي لدول المجلس للحصول على شروط أفضل للتجارة مع الدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى.
وأشار إلى ان الإحصاءات أظهرت نجاح تجربة الاتحاد الجمركي خلال عمرها القصير إذ ارتفع حجم التبادل التجاري بين دول المجلس خلال السنة الأولى من قيام الاتحاد الجمركي إلى أكثر من 21 مليار دولار أي بزيادة بلغت حوالي 20 بالمئة في عام 2003.
ومع ذلك فإن هذا النجاح في تجربة الاتحاد الجمركي الخليجي يظل بحاجة إلى المزيد من التفعيل خصوصا إذا ما علمنا أن نسبة المبادلات البينية بين دول المجلس مازالت محدودة على اعتبار أنها ما زالت ضمن حدود 10 بالمئة من مجموع صادرات هذه الدول.
وهذه النسبة أقل بكثير من نسبة 51 بالمئة كصادرات بينية لدول الاتحاد الأوروبي كما أنها أقل من أي تجمعات اقتصادية أخرى . رؤساء غرف التجارة قمة أبوظبي ستعزز التكامل الاقتصادي الخليجي.
ويرى خالد محمد كانو رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين ان هناك بطئاً شديداً في تحقيق التقدم والتكامل المنشودين بين الدول الأعضاء على صعيد التعاون والتنسيق والتكامل الاقتصادي.
وأشار إلى قرار وزراء مالية التعاون بتمديد المرحلة الانتقالية للاتحاد الجمركي لمدة عامين آخرين تنتهي بنهاية 2007 ومشروع العملة الموحدة الذي طرح منذ سنوات طويلة والذي لم يتم التوصل حتى الآن إلى خطوات عملية للاتفاق بشأنه أو على مراحل تنفيذه وكذلك مشروع الجواز الخليجي الموحد.
وغيرها من المشاريع التي تفعل الخطوات التكاملية على أرض الواقع وقال إن القضايا والخطوات التكاملية ما زالت تسير ببطء شديد وإذا رصدنا واقع الحال فسوف نجد على سبيل المثال آليات عمل ضعيفة وتوصيات متكررة .
وكماً هائلاً من النظم والقوانين الاسترشادية غير الملزمة ومعوقات مستمرة في عملية التبادل التجاري والاقتصادي بالإضافة إلى صدور بعض القرارات والقوانين في بعض دول المجلس تتعارض مع التوجه التكاملي والوحدة الاقتصادية الخليجية المطلوبة.
ولفت كانو إلى ضرورة معالجة إشكالية »الإجماع« في اتخاذ القرارات التي حالت دون تحقيق الإنجازات بحيث ترتكز إليه صياغة وتنفيذ القرارات على الأغلبية لتحقيق المرونة اللازمة في تفعيل القرارات الاقتصادية التكاملية.
وقال إننا نعقد آمالا هي في الواقع آمال تتجدد مع اقتراب كل قمة وهو أن نبدأ بداية حقيقية وفعلية في ترتيب البيت الاقتصادي الخليجي لنحقق في أسرع وقت ممكن نقلة نوعية طال انتظارها في مسار العمل الاقتصادي الخليجي وتفعيل مبدأ المواطنة الاقتصادية الخليجية مستندين على الوضوح والشفافية.
فيما يتعلق بتفعيل الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بل إن الحاجة والمصلحة تقتضيان تطوير هذه الاتفاقية التي يغلب على بنودها الأفكار العامة غير الملزمة وعلينا أن نعي جيدا أننا نقف في الوقت الحاضر على أعتاب مستقبل يحمل معه الكثير من التغيرات والتحديات وإعادة تشكيل العلاقات الدولية.
وهذا يفرض علينا ضغوطا تتطلب تجاوز تغليب المصالح المحلية لكل دولة على المصالح المشتركة وهو الأمر الذي عرقل تنفيذ الكثير من الإجراءات والقرارات المتخذة في المجلس الأعلى.
كما أن علينا أن ندرك جيدا أن عامل الزمن إذا بقينا على هذا الحال يسير لغير صالحنا وأتطلع من القمة المقبلة أن تتخذ قرارات نوعية حاسمة في المضي نحو التكامل والوحدة الاقتصادية الخليجية الحقيقية.
والتي ينشدها أبناء المنطقة والتي يجب أن تراعي العمق العربي والتنازل عن المصالح القطرية الآنية الضيقة لكي تظهر دول مجلس التعاون ككتلة اقتصادية واحدة فيها التجانس المطلوب واللازم بالإضافة إلى القوة والفاعلية التي تمكن هذه الكتلة من مجاراة عصر التكتلات الاقتصادية العالمية.
وقال السيد محمد بن خالد المانع رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر ان مجلس التعاون انطلق منذ 25 عاما ومعه طموحات وآمال عريضة وكانت السنوات الأولى من عمره بداية لعمل حقيقي فاعل ومؤثر على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
حيث تأسس المجلس بأجهزته الإدارية المختلفة وبدأت بوادر تحرك واع وطموح نحو الوصول إلى الوحدة الاقتصادية والتكامل الاقتصادي الخليجي فكانت الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بداية واعدة لتحقيق ذلك.
كما أنشئت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية للمساهمة في تحقيق نمو الصناعات الخليجية إلا أن هذه الجهود سرعان ما بدأت تتراجع رويدا رويدا مصطدمة بعراقيل وإجراءات حماية أحادية الجانب من بعض الدول كما أصبحت الرسوم الجمركية غير المباشرة.
وذات الأثر المماثل تمثل عائقا آخر أمام انسياب التجارة بين دول المجلس فهناك بعض دول المجلس تسعى إلى فرض رسوم تخليص للمعاملات أو رسوم تفريغ وتخزين ورسوم إدارية بقيمة مرتفعة جدا.
وهو الأمر الذي قلل كثيرا من الطموحات والآمال التي كانت معلقة على المجلس خاصة إذا كانت هناك سلع ومنتجات خليجية لا تستطيع أن تدخل إلى أسواق دول خليجية باليسر والسهولة نفسيهما اللذين تعبر بهما المنتجات الأجنبية إلا أنه وفي الآونة الأخيرة ومع تسارع وتيرة العولمة والتطورات الاقتصادية الهائلة .
وبروز التكتلات الاقتصادية العملاقة أدركت دول المجلس ضرورة تفعيل المجلس اقتصاديا لتمثيل تكتل قومي يمكن أن يتيح لدول الخليج التفاوض من خلاله لتحقيق أكبر المكاسب وتقليل الخسائر من جراء اتفاقية الجات وبالفعل كان الاتحاد الجمركي الذي بدأ العمل به منذ أوائل عام 2003 خطوة نحو هذا الاتجاه.
بدوره أكد المهندس سالم بن سعيد الغتامي رئيس غرفة تجارة وصناعة سلطنة عمان أن مجلس التعاون الخليجي منذ إنشائه في عام 1981ساهم بصورة كبيرة في تحقيق الكثير من الأهداف الاقتصادية وفي مقدمتها التوقيع في نوفمبر من عام 1981 على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس .
والتي تم تطويرها لاحقا بالتوقيع على الاتفاقية الاقتصادية الجديدة في ديسمبر 2001 التي وضعت حجر الأساس في تطوير التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء في المجلس.
وأوضح المهندس الغتامي ان الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول المجلس أرست قواعد العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء وشكلت على مدى السنوات الماضية الأرضية المتينة للتعاون الاقتصادي بين دول المجلس .
وينتظر أن تستمر في توفير الإطار المناسب لتنمية العلاقات الاقتصادية الخليجية مستقبلا وذلك بفضل التوجيهات الحكيمة لقادة دول المجلس الرامية إلى تحقيق تطلعات وآمال الشعوب الخليجية.
وأضاف أن الاتفاقية الاقتصادية الموحدة ساهمت في تنمية التجارة الخليجية البينية كما أنها أسست لدفع التعاون الاقتصادي الخليجي المشترك بالاتفاق على قيام الاتحاد الجمركي الخليجي والذي تم إنجازه مع بداية عام 2003 هذا فضلا عن استكمال القواعد الكفيلة بتحقيق السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الاقتصادي والنقدي .
حيث يجري التحضير لإيجاد عملة خليجية موحدة خلال عام 2010م بالإضافة إلى تفعيلها التعاون في مجالات التكامل الإنمائي والموارد البشرية والبحث العلمي والنقل والاتصالات والبنية الأساسية وتنمية الاستثمارات المحلية والبينية والأجنبية وتكامل الأسواق المالية الخليجية وغيرها من مجالات التعاون الاقتصادي الخليجي.
وقال الغتامي ان الأعوام المقبلة بما تشهده من تحولات وتطورات على صعيد العمل الاقتصادي في العالم القائمة على التكتل الاقتصادي وتحرير التجارة وفرض المنافسة غير المتكافئة في بعض الأحيان تتطلب من دول المجلس .
وخصوصا على مستوى العمل الاقتصادي تعزيز جهود التنسيق والتعاون بين الهيئات والمنظمات والمعنيين بالشأن الاقتصادي في دول المجلس للاستفادة من الفرص التجارية والاقتصادية التي يتيحها النظام الاقتصادي العالمي الجديد والتي تتعزز فرص استغلالها من خلال الجهود الجماعية وليس عن طريق المبادرات الفردية لكل دولة.