عقد مجلس إدارة جمعية مصارف الإمارات اجتماعاً أمس الأول برئاسة عبيد بن سيف الناصري نائب رئيس مجلس الإدارة بالنيابة عن عبدالله بن أحمد الغرير رئيس المجلس.
وعبّر المجلس عن شكره وتقديره لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة رئيس اللجنة الوزارية المالية والاقتصادية.
وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة نائب رئيس اللجنة، على القرار الذي اتخذته اللجنة بإنشاء هيئة ائتمان اتحادية وتشكيل لجنة لمتابعة دراسة المشروع مع الجهات المعنية في الدولة والمصارف العاملة فيها ووضع القواعد والأسس المنظمة لها.
كما أعرب المجلس عن شكره للفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع على القرار الذي أصدره بإعلان برنامج الإمارات لتطوير الموارد البشرية الوطنية متمنياً التوفيق لمجلس الأمناء الذي أمر سموه بتشكيله برئاسة معالي أحمد حميد الطاير في تحقيق الأهداف الكريمة التي يسعى إليها البرنامج.
وجدد المجلس شكره وارتياحه للجهود المتواصلة للجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي، وللمصارف العاملة في الدولة على ما تبديه من تجاوب وتعاون مع اللجنة لتحقيق أهدافها.
وعبّر المجلس عن شكره لمعالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي وبصورة خاصة للجهود التي قام بها المصرف خلال العام لتوجيه المصارف وتهيئتها لتطبيق متطلبات لجنة بازل بخصوص كفاية رأس المال وإدارة المخاطر وعقد الندوات واللقاءات المتتابعة مع المصارف لهذا الغرض.
ولموضوع مواجهة غسل الأموال. كذلك لبداية العمل بنظام الائتمان التجاري الإلكتروني الجديد في مركز المخاطر المصرفية في المصرف المركزي والذي أضاف العديد من المزايا التي من شأنها تقديم صورة أكثر شمولية عن أوضاع المقترضين مما يساعد المصارف في اتخاذ القرارات الصائبة في موضوع منح التسهيلات الائتمانية لعملائها المقترضين.
وأبدى المجلس ارتياحه للنتائج القياسية التي حققها القطاع المصرفي في الدولة لنهاية الربع الثالث والتي من المتوقع أن تزيد أرباحه في نهاية العام حوالي 70% عن العام الماضي كما أعلن معالي محافظ المصرف المركزي.
واطلع المجلس على المذكرات والتوصيات الصادرة عن كل من اللجنة الفنية ولجنة الاستشارات القانونية في الجمعية وتمت الموافقة عليها، وسيتم تعميمها على المصارف ورفع ما يلزم إلى المصرف المركزي لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.