قال وليد بن فلاح المنصوري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ان اللجان الفنية الوطنية المشكلة في إطار الهيئة البالغ عددها سبع لجان أنجزت منذ تشكيلها حتى الآن ما يزيد على 60 مشروع مواصفة قياسية إماراتية وخليجية مشيراً إلى ان هذه اللجان قامت بوضع خطة عملها لعام 2006.
وأكد وليد بن فلاح المنصوري في تصريح له أمس ان هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس تتابع جهودها في إطار تنفيذ استراتيجيتها نحو إعداد وتطوير المواصفات القياسية الإماراتية في القطاعات الصناعية والاقتصادية المختلفة بما يساهم في دعم وتطوير هذه القطاعات وتلبية احتياجاتها واحتياجات المستهلك.
وأشار إلى ان الهيئة تولي عملية إعداد وتطوير المواصفات القياسية في الدولة اهتماما خاصا باعتبارها أحدى أهم الاختصاصات للهيئة والتي تتم من خلال اللجان الفنية التي شكلتها وتضم الخبراء والمتخصصين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص والجامعات والمؤسسات الأكاديمية الأخرى.
موضحا ان الهيئة انتهجت أسلوب إعداد وتطوير المواصفات بواسطة اللجان الفنية وهو الأسلوب المتبع في دول العالم المتطورة بما يتماشى مع متطلبات اتفاقيات منظمة التجارة العالمية في إشراك ممثلين للقطاع الخاص وقطاع المستهلك في عمليات إعداد وتطوير المواصفات القياسية الوطنية.
وأضاف أن اشتراك هذه القطاعات في عملية وضع المواصفة الوطنية سوف يشجع على التطبيق والالتزام بالمواصفات الوطنية ويساهم في نقل الخبرات والمعلومات والمتطلبات من المستويات الدولية والإقليمية إلى المستويات الوطنية وبالعكس باعتبار أن الهيئة عضو في منظمات وهيئات التقييس الدولية.
والإقليمية المتخصصة وتشارك في لجانها الفنية المتخصصة وتعمل على تفعيل ذلك من خلال مشاركة المؤسسات والجهات الأخرى ذات العلاقة بما يتوفر لديها من خبراء ومتخصصين في هذه اللجان على وجه الخصوص وفي الأنشطة الأخرى لهذه المنظمات.
وذكر مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ان اللجنة الفنية لمواصفات قطاع البترول والمزلقات عقدت 8 اجتماعات بمشاركة أعضائها الذين يمثلون وزارة الطاقة والهيئة الاتحادية للبيئة.
وشركات أدنوك للتوزيع وتكرير واينوك وإمارات، حيث قامت اللجنة بإعداد مواصفات قياسية لزيوت التزييت وتحديث عدد من المواصفات القياسية للمحروقات.
وإعداد ودراسة مشاريع مواصفات خليجية كما قامت بحصر المواصفات القياسية الدولية الخاصة باستخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل ودراسة احتياجات مشروع استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات وفي شبكات التوزيع للمنازل من المواصفات القياسية.
والانتهاء من انجاز عدد منها بالإضافة إلى المشاركة في اجتماعات اللجنة الفنية الخليجية للمواصفات الكيميائية والبترولية وفي دراسة مشاريع المواصفات المعروضة وفي عدد من الندوات وورش العمل ذات العلاقة بأنشطتها.
وقال إن اللجنة الفنية لمواصفات قطاع المنتجات الكيميائية البلاستيكية عقدت 9 اجتماعات قامت خلالها بإعداد وتحديث عدد من المواصفات القياسية الوطنية والخليجية ودراسة عدد من مشاريع المواصفات الخليجية المعدة من قبل دول مجلس التعاون الأخرى .
ورفعت نتائج الدراسة وملاحظاتها إلى أمانة اللجنة الخليجية المختصة كما أنها تعمل حاليا على الانتهاء من إعداد خطة عملها لعام 2006 والتي تتضمن احتياجات هذا القطاع من المواصفات القياسية بما فيها تبني المواصفات القياسية الدولية ذات العلاقة.
وأضاف ان اللجنة الفنية لمواصفات قطاع التشييد ومواد البناء عقدت 8 اجتماعات حتى الآن قامت خلالها بدراسة عدد من مشاريع المواصفات القياسية الخليجية .
وإبداء الملاحظات حولها وفي إطار تحديد احتياجات هذا القطاع من المواصفات الجديدة فقد تم تشكيل 6 لجان فرعية تضم ممثلين عن الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الأكاديمية لوضع تصور عام لخطة عمل اللجنة لعام 2006 تشمل المواصفات القياسية الأساسية لهذا القطاع ومراجعة المواصفات القياسية الصادرة لهذا القطاع للعمل على تحديثها.
وأشار وليد بن فلاح المنصوري إلى ان اللجنة الفنية لقطاع المنتجات الكهربائية والالكترونية التي تضم ممثلين من وزارة الطاقة وهيئات الكهرباء والمياه لكل من أبوظبي ودبي والشارقة والهيئة الاتحادية للماء والكهرباء عقدت منذ تأسيسها 10 اجتماعات كما تم تشكيل لجنة فرعية خاصة بمواصفات الأجهزة والسلع الكهربائيــة.
وقامت اللجنتان بتحديث عدد من المواصفات القياسية الخاصة بالأجهزة الكهربائية المنزلية كما انها تعمل على إعداد المواصفات القياسية الخاصة بطرق اختبار وفحص الأجهزة والسلع الكهربائية.
كما انتهت اللجنة أيضا من تجهيز الدليل الكامل للمواصفات المستخدمة في التركيبات الكهربائية للمباني في الدولة تمهيدا لتعميمها على الجهات المختصة كما بدأت مؤخراً بإعداد المواصفات القياسية للانبعاثات الكهرومغناطيسية .
باعتبارها مصدرا من مصادر التلوث البيئي وذات تأثير ضار على صحة الإنسان وتعمل اللجنة مع الجهات ذات العلاقة على توحيد المواصفات الخاصة بتوليد وتوزيع ونقل الطاقة الكهربائية على مستوى الدولة.
وأوضح انه في قطاع المنتجات والسلع الغذائية شكلت الهيئة لجنتين فنيتين لهذا القطاع وهما اللجنة الفنية لمواصفات المنتجات الزراعية واللجنة الفنية لمواصفات المنتجات الحيوانية.
وتضم هذه اللجان كافة الجهات التشريعية والرقابية والإنتاجية المعنية بالغذاء فهي تضم ممثلين عن وزارة الزراعة والثروة السمكية ووزارة الصحة وأجهزة الرقابة والتفتيش والبلديات والجهات الإنتاجية .
حيث قامت هاتان اللجنتان بإعداد دراسة عدد من المواصفات القياسية الإماراتية والخليجية وتحديث مجموعة من المواصفات المعتمدة كما تعمل حاليا على تطوير وتحديث المواصفات القياسية الخاصة ببطاقات البيان للعبوات الغذائية ومواصفة مياه الشرب المعبأة ومواصفة الحدود القصوى المسموح بها من بقايا العقاقير البيطرية في الأغذية الحيوانية.
كما شارك بعض أعضائها في اجتماعات عدد من اللجان الفنية الخليجية والدولية المقابلة لأنشطتها مؤكدا أن هاتين اللجنتين تعتبران من اللجان الفنية المهمة لارتباط نشاطها بصحة وسلامة الغذاء وبالتالي بصحة وسلامة الإنسان.