ترأس وزير النقل الأردني سعود نصيرات ونظيره السوري مكرم عبيد وفدي بلديهما اجتماعات الجمعية العمومية للشركة الأردنية السورية للنقل البري والشركة السورية الأردنية للملاحة البحرية.
وتعقد هذه الاجتماعات مرتين في العام للتباحث في أمور الشركتين وإقرار التقريرين المالي والإداري لهما إضافة إلى مناقشة خططهما المستقبلية التي من شأنها تحديث الأسطولين وزيادة الأرباح.
وقال نصيرات ان الشركة الأردنية السورية للنقل البري حدثت جزءا من أسطولها وهي في مسعى لاستكمال الجزء المتبقي مما ساهم في زيادة الإرباح وانسياب حركة نقل البضائع من الأردن إلى سورية ولبنان.ويضم أسطول الشركة320 شاحنة منها210 شاحنات حديثة وتتطلع خلال العامين المقبلين إلى تحديث باقي الشاحنات القديمة.
وأعلن نصيرات عن بدء تطبيق تحرير دور الشاحنات لنقل »الحاويات« من ميناء العقبة إلى داخل المملكة مما يمنح الشركة إضافة إلى عمل أسطولها الحالي فرصة للعمل لادامة تقدمها وتحقيق أهدافها.
ويبلغ رأسمال الشركة التي تأسست عام1976 حوالي8 ثمانية ملايين دينار فيما تبلغ موجوداتها حوالي22 مليونا وقدر مديرها العام مهند القضاة الأرباح الصافية للشركة حتى نهاية نوفمبر الماضي حوالي ربع مليون دينار.
وقال نصيرات ان الخطة التشغيلية للشركة لعام 2005 تأثرت بسبب بعض المعوقات منها حجز30 شاحنة داخل لبنان في بداية العام الحالي لمدة أكثر من3 أسابيع وزيادة أسعار المحروقات التي انعكست على أرباح الشركة علاوة على معوقات تتعلق بعطاءات نقل الاسمنت.
وتنقل شاحنات الشركة الاسمنت الأردني إلى سوريا والفوسفات إلى العقبة والخضار في موسم الإنتاج من الأردن إلى سوريا وتقدم خدمات نقل مستوردات التجار الأردنيين عبر الموانئ اللبنانية والسورية.
وردا على سؤال قال نصيرات ان سوريا تقوم ببناء سكة حديد بين دمشق والحدود بين البلدين ونحن نعمل علي ربط عمان والزرقاء بخط سكة حديد لنقل الركاب كمرحلة أولى بحيث يكون في المستقبل خط بين الزرقاء والحدود السورية.
وأعرب وزير النقل السوري عن أمله في توسيع نطاق عمل الشركة بحيث تعمل على نقل الركاب إضافة إلى البضائع مشيرا إلى ان هذا الموضوع سيكون مدار بحث في هذه الاجتماعات.
وأشار عبيد إلى ان سورية عملت في الفترة الأخيرة على تحرير النقل الدولي والقطاع الخاص بالكامل وتحرير جزئي لبضائع النقل الداخلي.
وأكد الوزير السوري ان النقل يتعرض أحياناً لبعض الصعوبات في الإجراءات الأمنية والجمركية في البلدين إلا ان تزويد المنافذ الحدودية الأردنية بأجهزة الفحص الإشعاعي ساهم في تقليص الصعوبات.
وقال ان بلاده تعاقدت لشراء مثل هذه الأجهزة في الموانئ والمنافذ البرية على قاعدة البناء والتشغيل وإعادة الملكية.
وعن خطط الشركة السورية الأردنية للملاحة البحرية قال نصيرات انه سيتم تمويل شراء باخرة ثالثة لتنضم إلى أسطول الشركة لان الطلب ازداد على مستوى العالم على النقل بواسطة السفن.
وتمتلك الشركة التي تأسست عام1976 برأسمال 100 مليون ليرة سورية باخرتين وتسعى في إطار اجتماعاتها المنعقدة في عمان إلى المصادقة على شراء باخرة ثالثة تقدر قيمتها بحوالي خمسة 5 ملايين دولار.