أكد وزير الكهرباء والطاقة حسن يونس ترحيب مصر بتلبية جميع احتياجات الدول الافريقية الشقيقة من الطاقة الكهربائية في ظل العلاقات المتميزة التي تربط مصر والدول الافريقية ووجود عدد من الاتفاقيات لتبادل وتجارة الطاقة ومشاريع الربط الكهربائي في افريقيا.
وقال الدكتور يونس عقب مباحثات أجراها مع وزيرة الكهرباء في أوغندا سيدا بومبا ان الجانب الأوغندي طلب الاستفادة من الخبرة المصرية المتقدمة في مجالات كهربة الريف وتقليل الفقد في الطاقة والتدريب وتصنيع المهمات الكهربائية.
وأضاف انه في مجال كهربة الريف أشادت الوزيرة الأوغندية بما وصلت إليه مصر في نسبة تغطية القرى والتوابع والتي وصلت إلى نسبة 99 % بينما لا تزيد في أوغندا على 10 % كما وصل الفقد في الطاقة في مصر إلى 12 % فقط بينما في أوغندا يصل إلى 30 % .
وأشار إلى ان الجانب الاوغندي طلب الاستفادة من الربط الكهربائي ودراساته حتى تتمكن أوغندا من الاستفادة من مشاريع الربط بين مصر والدول الافريقية في إطار اتفاقية الربط بين دول حوض النيل ومشاريع الربط بين مصر وغيرها من الدول الافريقية في اطار ثنائي كالربط بين مصر والسودان وغيره من المشاريع.
وقال يونس ان مصر تمتلك 19 مركزا للتدريب وان الجانب الأوغندي طلب الاستفادة من هذه المراكز سواء في مجال المحطات المائية أو الحرارية مشيرا إلى ان وزيرة الكهرباء الأوغندية سيدا بومبا ستقوم والوفد المرافق لها بزيارة مركز تدريب المحطات المائية بأسوان.
وأضاف ان الجانب الأوغندي طلب الاستفادة من مراكز التدريب للمحطات تحت الجهد والخبرة المصرية في هذا المجال إلى جانب تصنيع المهمات والمعدات الكهربائية الذي حقق تقدما كبيرا في مصر.
وأشار إلى ان الوزيرة الأوغندية دعت الشركات المصرية إلى التوجه إلى أوغندا والاستثمار فيها وأكدت ان حكومتها ستضمن هذه الاستثمارات إلى جانب ضمانات منظمة المؤتمر الإسلامي والبنك الدولي وقالت ان متوسط سعر الكهرباء هناك 11 سنتا اي ما يعادل 66 قرشا للكيلوات.
وهو اعلى بكثير من سعر الكهرباء في مصر.من جانبها نوهت وزيرة الكهرباء الاوغندية سيدا بومبا بما حققه قطاع الكهرباء في مصر والذي نجح فى مد الطاقة الكهربائية إلى 99 % من سكان مصر خلال 35 عاما مشيرة إلى ان أوروبا والولايات المتحدة احتاجت إلى مئة عام لتحقق ذلك.
وأعلن وزير الموارد المائية والرى محمود ابوزيد أن الحكومة المصرية تقوم حاليا بدراسة مشروع لتنمية الصحراء الغربية سيبدأ العمل فيه عام 2006 من خلال إنشاء محور من الشمال إلى الجنوب من ساحل البحر المتوسط مرورا بالعلمين حتى حدود مصر الجنوبية مارا بالوادى الجديد وتوشكى وإنشاء معابر عرضية يتم عليها التنمية الزراعية.
وقال ابوزيد فى تصريحات صحافية أمس على هامش ورشة عمل بمدينة اسوان للمجموعة الدولية لوضع خطة عمل نهائية للتحكم فى مياه بحيرة ناصر ان المشروع يعتبر تنمية لمصر حتى عام 2050 وتبلغ تكاليفه 300 مليار جنيه ــ الدولار الامريكى يساوى 5.7 جنيهات مصرية ــ عندما يصل تعداد سكان مصر 140 مليون نسمة ..
مشيرا إلى أن مشروع توشكى هو أحد المشاريع الأساسية والرائدة لمصر لمواجهة أى تحديات حتى عام 2017 لزراعة 3 ملايين و400 ألف فدان .
ولفت ابوزيد الى أن الحكومة تراجع حاليا أداء المستثمرين الذين تم تخصيص مساحات كبيرة لهم بمشروع توشكى من حيث إمكانيتهم على تنمية المساحات المخصصة لهم أو يتم تخصيص تلك المساحات لمستثمرين آخرين خاصة أن هناك عددا كبيرا من الطلبات تطلب مساحات من توشكى.
وأكد الوزير على أن العلاقة بين دول حوض النيل علاقة قوية بموجب الاتفاقية
التى وقعتها الدول عام 1999.