قال مقاولون ان حجم المشاريع التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2005 تتراوح مابين 250 مليار درهم إلى 300 مليار درهم، ما يرفع من فرص نموهم ويفتح الباب واسعاً امامهم لتحقيق مكاسب مالية غير مسبوقة تصل إلى ما نسبته 15 % من قيمة المشاريع العمرانية.
لكنهم اشاروا إلى ان قطاع الانشاءات لا يزال يعاني من تداعيات ارتفاع اسعار مواد البناء التي حدثت في العام الماضي، واكدوا ان العام الجاري شهد ايضا تحديات ليست بالهينة مثل رفع اسعار الوقود وقيام العمل بتحديد ساعات دوام العمال في شهري القيظ بالاضافة إلى اصدارها مجموعة تعليمات تقضي بمضاعفة الرسوم والغرامات المتعلقة بالعمالة.
واضافوا ان دبي تعد المدينة الأسرع نمواً على صعيد قطاع الانشاءات في الدولة لكن ابوظبي ستكون اللاعب الرئيس في العام المقبل فيما تحافظ الشارقة على موقعها المتقدم في عمليات البناء بالإضافة إلى عجمان التي دخلت العام الجاري بقوة لتنفذ مشاريع بناء لم تشهدها من قبل.
ويتطلع الاف المقاولين في الدولة إلى غلق ملف مشاكلهم في المستقبل القريب عقب موافقة مجلس الوزراء على انشاء المجلس الاعلى للبناء والتشييد الذي يتطلعون اليه بوصفه المرجعية المهنية والقانونية القادرة على تنظيم شؤونهم ووضع الحلول المناسبة لمشاكلهم.
ويتوقع المقاولون ان يلعب المجلس الاعلى للبناء والتشييد دوراً حاسماً في توحيد مواصفات البناء في عموم الدولة ويضع نظاما موحدا لعقود المقاولات ويرسم استراتيجية عامة للقطاع وتوحيد المواصفات الفنية للبناء وبسط سيرة اشرافية على مفاصل صناعة البناء والتشييد في الدولة بعد ان ظلت لسنين طويلة بلا مرجعية قانونية او مهنية.
ويطالب العديد من المقاولين التعجيل بتشكيل المجلس الاعلى للبناء والتشييد ليملأ ما يعرف بالفراغ التشريعي والتنظيمي الذي تغرق فيه صناعة المقاولات وبما يمكنهم من اكمال دورهم الحضاري في انجاز مهام عملهم.
وكان مجلس الوزراء وافق على تشكيل المجلس الا أن سنين مرت دون ان يظهر إلى العلن لكن مصادر مطلعة ذكرت ان الجهات العليا تدرس اصدار قانون اتحادي لانشاء مجلس البناء والتشييد.
و يهدف المجلس إلى تطوير قطاع البناء والتشييد وحمايته من تقلبات السوق لرفع درجة الأداء وتحقيق جودة الانجاز به للمساهمة بفعالية اكثر في تحقيق التنمية الشاملة وفي سبيل ذلك يمارس المجلس الاختصاصات الاتية:
٭ وضع الاستراتيجيات والسياسات العامة لتطوير قطاع البناء والتشييد.
٭ وضع اسس توفير الدعم اللازم لقطاع البناء والتشييد وتوجيهه لما يخدم اهداف الدولة.
٭ الاشراف العام على قطاع المقاولات.
٭ التنسيق بين مختلف الجهات والدوائر المعنية بالقطاع.
٭ ايجاد السبل الملائمة لرفع نسب الكوادر الفنية المواطنة في القطاع وتحفيزهم لدخوله عن طريق تدريبهم وتأهيلهم في مختلف التخصصات.
٭ العمل على توحيد كودات البناء المستخدمة في الدولة.
٭ توحيد المواصفات الفنية لاعمال البناء والتشييد في الدولة.
٭ العمل على توحيد لوائح البناء على مستوى الدولة.
٭ وضع انظمة موحدة للتعاقد بين كل من المالك والمقاول والاستشاري وغيرهم ممن يعمل في القطاع على مستوى الدولة.
٭ وضع انظمة موحدة للتعاقد بين كل من المالك والمقاول والاستشاري وغيرهم ممن يعمل في القطاع على مستوى الدولة.
٭ العمل على توحيد نظم تأهيل وتصنيف المقاولين والاستشاريين والموردين وغيرهم من العاملين في القطاع على مستوى الدولة.
٭ العمل على تنظيم دخول مواد البناء إلى الدولة بوضع ضوابط للتأكد من دخول المواد المناسبة لطبيعة وظروف المناخ والبيئة المحلية.
٭ بحث ودراسة المعوقات والمشكلات التي تعترض نمو تطور القطاع ووضع الحلول المناسبة لها.
٭ العمل على توفير التقنية ونـظم المعلومات الحديثة لتطوير القطاع.
٭ التعاون والتنسيق مع الجهات العالمية المتخصصة في اختبار واجازة مواد البناء الصالحة للبيئة المحلية للدولة.
٭ اصدار كتيبات ونشرات دورية خاصة بالقطاع.
٭ العمل على انشاء قواعد للبيانات تتعلق بانشطة القطاع لتسهيل تبادل المعلومات بين مختلف الجهات المعنية به.
تجاوز الأزمة
وقال ابراهيم يوسف الرحماني مدير شركة الرحماني لتجارة المواد العامة بأنه » لابد من الاشارة إلى قطاع الانشاءات حقق نمواً كبيراً في العام الجاري والى الدرجة التي يمكن القول فيها ان هذا القطاع تجاوز مرحلة الخسائر التي مر بها في العام الماضي«.
لكن الرحماني قال ايضا »هذا لا يمنع من ان بعض الشركات لا تزال تعاني من تداعيات تلك الأزمة لكن الاغلب تجاوزوها خصوصا تلك الشركات المعروفة بقوة اوضاعها المالية«.
واضاف الرحماني» أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي لدولة الامارات، وفر فرصاً أخرى للنمو الاقتصادي، وأخذ قطاع البناء والتشييد في إنجاز موانىء عديدة (مثل ميناءي جبل علي وراشد في دبي، وميناء زايد في أبوظبي.
وميناء خالد في الشارقة، وميناء صقر في رأس الخيمة، وميناءي الفجيرة وخورفكان على ساحل خليج عمان) كمراكز كبرى لمناولة الحاويات والتجارة، فيما نالت المطارات الدولية الستة بعد أن أنجزها قطاع المقاولات في الدولة حصة متنامية من حركة الركاب والبضائع الاقليمية والعالمية.
ذراع عمراني
من جهته يقول رجل الاعمال محمد الشعفار الشريك في واحدة من اكبر شركات المقاولات المحلية ان « الاحصاءات الرسمية وتقارير مراقبين،تعكسان حفاظ قطاع الإنشاءات على المرتبة الثانية بعد تجارة التجزئة.
وبلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، إلى أكثر من 25 مليار درهم العام الماضي، بزيادة بلغت نحو سبعة مليارات عن عام 2003، عندما استحوذ قطاع البناء والتشييد على أكثر من 18 مليار درهم من إجمالي التدفقات المالية الاستثمارية، فيما استحوذ القطاع العقاري على ما يزيد على 16 مليار درهم في عام 2003.
واضاف » بينما تعمل الحكومات الاتحادية والمحلية على ترسيخ أجواء الأمن والاستقرار وتهيئة البنية التحتية المتطورة، وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات، بات على شركات المقاولات ترقب اتساع في حجم الطفرة وليس تراجعا فيها.
ويدعم هذه التوقعات تنامي الطلب على السكن الذي يغذية تنامي عدد السكان وزيادة عدد المستثمرين والسياح والقادمين بهدف العمل او التعليم او العلاج او الاستقرار.
مما زاد من اقبال المستثمرين على ضخ مليارات الدراهم لتشييد وحدات سكنية تستوعب كل تلك الشرائح، على الرغم من ان شريحة ذوي الدخل المتوسط لا تزال أكثر الشرائح التي لا تجد تلبية كاملة لطلبها المتزايد على السكن.
ويشير الشعفار » إلى ان نمو قطاع الإنشاءات والعقارات يتكاملان في اطار النمو الاقتصادي للدولة، ويترافقان على خط شروع واحد يفضي إلى نمو القطاعات الساندة للقطاعات المرتبطة بهما من صناعات وطنية.
او رفع معدلات الحركة التجارية المتعلقة باستيراد ما يكفي قطاع المقاولين لانجاز المشاريع الجديدة.ويتوقع المراقبون ان تصل قيمة العقود الإنشائية التي تبرمها شركات المقاولات مع المطورين في القطاعين الخاص والحكومي، إلى نحو 330 مليار درهم.
دور بارز
ويقول رجل الاعمال علي موسى ان » ان قطاع المقاولات والبناء والتشييد يلعب دوراً بارزاً في انجاز البنية التحتية للدولة، حيث أخذ على عاتقه مهمة بناء شبكات الكهرباء وخطوط مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي وخطوط النقل والطرقات والمدن والمدارس والمطارات والمؤسسات الحكومية والأبنية التجارية.
ومع ان البترول والغاز وفرا المحرك لعجلة التنمية المتسارعة في دولة الامارات منذ تأسيسها في العام ،1971 إلا أن الحكومة تدرك أهمية تنوع مصادر الدخل دون الاعتماد على هذين المصدرين القابلين للنضوب.
وهي قامت بتشجيع انشاء الاستثمارات الضخمة في القطاعين العام والخاص في مجالات الصناعات الثقيلة والخفيفة وفي الزراعة، ما أدى إلى انخفاض مساهمة النفط والغاز في الناتج الوطني من حوالي الثلثين في منتصف السبعينات إلى أقل من الثلث في العام 1997«.
واضاف موسى » بينما تقوم المؤسسات المملوكة للدولة بمعظم الاستثمارات، فإنه يجري الآن تنفيذ برنامج ضخم للخصخصة في قطاعي الطاقة والمياه، بغية ايجاد فرص للاستثمار الخاص واجتذابه للمشاركة بشكل كبير في الصناعات الأساسية، وهو ما يمثل دوراً مهماً لقطاع المقاولات لإنجاز وانجاح هذا التوجه ويزيد فرص الشركات العاملة في قطاع البناء والتشييد«.
طفرة غير مسبوقة
من جهته قال رجل الاعمال المهندس عبدالله عطاطرة ان » قطاع الانشاءات حقق في العام الجاري طفرة عملاقة لم يهد لها مثيل حتى في السبعينات عندما هطلت على الدولة لاول مرة » الامطار البترولية« والتي استخدمت ووظفت بطريقة ذكية لتشييد بنية تحتية نفذتها شركات المقاولات المحلية والاجنبية بقدر عال من الكفاءة فاصبحت اليوم من احدث البنيات التحتية تطورا في العالم«.
واشار عطاطرة إلى ان » ميناء دبي – على سبيل المثال- يعد من أكبر موانىء الحاويات في العالم فيما يعتبر ميناء الفجيرة الثالث عالمياً من حيث تزويد السفن بالوقود. وهناك مناطق تجارية حرة مرتبطة بميناءي جبل علي والفجيرة استثمرت فيها الشركات الأجنبية أكثر من 1،5 مليار دولار..
والى جانب دور دولة الامارات كمركز تجاري اقليمي، برزت خلال السنوات الأخيرة كقاعدة اقليمية مفضلة لكبريات الشركات العالمية، ما أدى إلى انتعاش مجالات أخرى في قطاع الخدمات وبصفة خاصة صناعة الفنادق وصناعة السياحة التي كان لها نصيبها من المبادرات الحكومية لتشجيع السياحة.
حيث يقصد الدولة أكثر من مليوني زائر سنوياً، ويبلغ عدد الفنادق التي يقوم قطاع المقاولات بتنفيذها حاليا 60 فندقاً في جزيرة النخلة، إلى جانب عدد من الفنادق في دبي لاند ووسط المدينة وحتا.
بالاضافة إلى العديد منها المنتشرة في جميع مدن الدولة، بالاضافة إلى برج الروز روتانا التي تنفذه مجموعة بنيان الدولية للاستثمار ويعد اعلى برج فندقي في العالم وثاني اعلى برج في العالم بعد برج دبي«.
ولفت عطاطرة إلى انه وبالرغم » من المناخ القاسي، فإن حكومة دولة الامارات أولت اهتمامها إلى اقامة استثمارات ضخمة في قطاع الزراعة، مما ساعد على خفض استيراد المواد الغذائية لمواجهة متطلبات النمو السكاني السريع وقد كان لقطاع المقاولات الدور الكبير في تهيئة الأسباب النموذجية لنجاح الاستثمارات في القطاع الزراعي.
ومن جانب آخر، فإن قطاع المقاولات يتولى تنفيذ برنامج مكثف للتشجير، حيث تم غرس أكثر من مائة وخمسين مليون شجرة في المناطق الصحراوية، كما تم غرس أكثر من 30 مليون نخلة، ما جعل دولة الامارات من أكبر منتجي التمور في العالم«.
واكد عطاطرة » ان الارقام تشير حاليا إلى ان قيمة مشاريع البنية التحتية والعقارية العمرانية التي أعلن عن إطلاقها في مختلف إمارات الدولة خلال الاعوام الثلاث الماضية يصل نحو نحو 5. 1 تريليون درهم، مما يجعل الدولة تحتل المركز الأول الذي كان حتى وقت قريب حكرا على الصين وماليزيا ومن بعدهما الولايات المتحدة الأميركية«.
ويقول عطاطرة » الإمارات لم تسع إلى الفوز بالمركز الأول بقدر سعيها إلى مواصلة نهضتها العمرانية لترسيخ مكانتها الاقتصادية والعقارية والسياحية على الخارطة العالمية.
وأكد على ان الدولة ما كانت لتنطلق على هذا الصعيد وغيره لو أنها استسلمت للمخاوف والتردد اللذين يمثلان المعضلة الرئيسية أمام تطور المجتمعات العالمية عموما والمجتمع العربي خصوصا«.
وأوضح » ان الخطوات الجريئة التي اتخذتها دبي على وجه الخصوص لجذب الاستثمارات والنسب العالية التي سجلها قطاع العقار والإنشاءات والتمويل في الناتج المحلي، شجعت باقي الإمارات ودول المنطقة على الاقتداء بها وحجز تذكرة على متن »القطار العقاري« الذي أثبتت دبي ان الالتحاق به خير من النظر إليه«.
كما لم تتأخر دول المنطقة عقب تجربة دبي والشارقة في فتح أبوابها للاستثمارات ورؤوس الأموال ومنح التسهيلات بضوابط وتشريعات قانونية تواكب التطورات على صعيد المنطقة والعالم.
وانشغلت قاعات ومراكز المؤتمرات الفخمة في العديد من إمارات الدولة خلال الأشهر الثمانية الأخيرة في احتضان عشرات المشاريع العمرانية والعقارية في مجالات السكن والتسوق والسياحة والترفيه والعلاج والتعليم والتقنية والتصنيع.
ورافق الإعلان عن تلك المشاريع صعود صاروخي لمؤشرات نمو اغلب الأنشطة الاقتصادية الساندة لصناعة البناء والعقار، كالمصارف والبنوك وشركات التمويل والاستيراد والتصدير والعديد من الصناعات والمنتجات الاستهلاكية والمواصلات وغيرها.
ولفت عطاطرة إلى ان ابوظبي تحولا في تعاملها في »الملف العقاري وتملك الأجانب« عندما أصدرت قانونا يجيز بيع وشراء الأراضي بشروط واتبعته بإصدار قانون الملكية العقارية الذي أجاز السماح للأجانب بشراء الأراضي في الإمارة.
وتملك الطبقات دون الأرض في بعض المناطق الاستثمارية إلى فورة غير مسبوقة في القطاع العقاري في المدينة.مما يعكس حرص الإمارة على توسيع صناعة العقار بوصفه إحدى الفعاليات الاقتصادية المؤثرة ايجابيا في الناتج المحلي والإجمالي.
وبدأت شركات كالدار العقارية وصروح والريم ومجموعة بنيان الدولية للاستثمار بالإعلان مؤخرا عن مشاريع ضخمة وتصل قيمة المشاريع المعلن عنها لنحو 200 مليار بينما تؤكد مصادر عقارية ان الرقم سيقفز إلى 500 مليار درهم خلال السنوات القليلة المقبلة نظرا لتعطش المدينة إلى مشاريع عقارية ضخمة.
وفي قطاع التعليم ، قام قطاع المقاولات بتنفيذ مجمعات عبارة عن سلسلة من كليات التقنية العالمية وجامعتين هما جامعة الامارات في مدينة العين التي أنشئت عام 1977 وجامعة زايد للبنات التي افتتحت مبانيها في كل من أبوظبي ودبي عام 1998.
وحققت الدولة إنجازات مهمة في القطاع الصحي بشقيه الوقائي والعلاجي، ببناء شبكة حديثة من المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والتي توفر آخر ما توصلت إليه تقنيات الجراحة بأسعار رمزية، وفي الوقت الذي تتوسع باطراد مشاركة القطاع الخاص في مجالات الخدمات الصحية.
بناء بأعلى المواصفات
وقال رجل الاعمال عبدالله راشد صاحب واحدة من شركات المقاولات المحلية ان » قطاع البناء والتشييد لعب دوراً بارزاً في جعل المشهد العمراني يصل إلى ما وصل اليه من جمال الهندسة المعمارية والتقنيات الحديثة المستخدمة بالاضافة إلى توفير وسائل معيشة راقية تتفق مع ما تتطلع اليه الدولة«.
واشار» واعترافاً منها بالحاجة إلى توفير المسكن الملائم لجميع المواطنين، باشرت الدولة بتنفيذ برنامج ضخم لبناء المساكن في المدن والريف على السواء باسم »برنامج زايد للإسكان« بمشاركة المئات من شركات المقاولات.
بحيث وفرت السكن المجاني لمن يحتاجه، كما ساهم برنامج القروض الاسكانية المدعومة سواء للسكن الفردي أو التجاري في تطوير هذا القطاع، وساعد على توفير مصدر دخل اضافي للمواطنين.
وتعتبر منشآت الترويح والترفيه جزءاً مهماً في ايجاد المجتمع الجديد، حيث أقيمت الحدائق والساحات في كل المراكز السكانية، في الوقت الذي وفرت الدولة التسهيلات وقدمت الدعم المادي لسلسلة واسعة من الأنشطة الرياضية بما فيها كرة المضرب، وكرة القدم.
وكرة السلة، والكرة الطائرة، والشطرنج، والدراجات وعدد من الرياضات الأخرى، ومن بين النشاطات التي تحظى بدعم متصاعد، ألعاب الجولف، والتنس، والكريكيت، والدراجات المائية وسباقات القوارب السريعة والشراعية والخيول«.
ويجري توفير الدعم للرياضات الأصيلة مثل سباقات الهجن وغيرها.. إلى جانب قيام شركات المقاولات بتنفيذ العديد من الملاعب لمختلف الأنشطة الرياضية ملحقة بكبريات المشاريع السكنية.
نمو القطاع الهندسي
من جهته قدر المهندس هشام عبدالغني الرئيس التنفيذي لشركة »ديمينشنيز للاستشارات الهندسية« حجم قطاع الاستشارات الهندسية بالدولة بنحو 15 مليار درهم، خلال عام 2005 وقال انه »يستحوذ على 4% من القيمة الاجمالية للمشاريع العمرانية المطروحة للتنفيذ«.
واضاف ان اعداد شركات الاستشارات الهندسية تنمو هي الاخرى نتيجة التوسع العمراني وحاجة قطاع الانشاءات إلى المزيد من الاسشاريين والمصممين المعماريين. واوضح ان عدد الشركات العاملة في عموم الدولة يصل إلى 1000 شركة تعمل منها نحو 300 شركة في دبي.
وأشار عبد الغني في تصريحات لـ »البيان« ان دبي مدينة نموذجية لكل المعماريين في العالم ومنصة تطل على دول المعمورة بتصاميم هندسية مبتكرة وغير مسبوقة، مما يجعلها تصّنف بحق كمدينة عالمية من طراز خاص إلى جانب أنها أصبحت محط اعجاب وتقدير العاملين في حقل الهندسة المعمارية بفروعها كافة والى الدرجة التي يتمنى فيها كل المهندسين القدوم اليها للاطلاع.
كتب ــــ مشرق علي حيدر