قالت مصادر مالية مطلعة لــ »البيان« إن المحفظة الاستثمارية لتنمية إيرادات الحكومة الاتحادية التي أوصت اللجنة المالية والاقتصادية بالموافقة على إنشائها من المستهدف أن يبلغ حجم احتياطياتها واستثماراتها الإجمالية بعد ثلاث سنوات من إطلاقها مابين 2 و3 مليارات درهم .

وأضافت المصادر أن مجلس الوزراء وافق على إنشاء محفظة استثمارية كمرحلة أولى لمدة ثلاث سنوات يتم من خلالها تكوين احتياطيات واستثمارات يتبعها مرحلة إنشاء هيئة عامة للاستثمار تتكون مواردها من تخصيص نسبة سنوية من عوائد الاستثمارات يحددها مجلس الوزراء بناء على عرض من معالي وزير المالية والصناعة وتخصيص ما يتم تسييله من أصول استثمارية إلى المحفظة، وما يخصص في الميزانية العامة للاتحاد للاستثمار.

وأوضحت المصادر ان مجلس الوزراء قرر تكليف معالي وزير المالية والصناعة بتشكيل لجنة للإشراف على هذه المحفظة الاستثمارية وتحديد مهامها . وقالت المصادر انه من المقترح أن تتحول المحفظة الاستثمارية بعد ثلاث سنوات إلى هيئة عامة للاستثمار وفي مرحلة لاحقة تتحول الهيئة إلى شركة قابضة لاستثمار وتنمية الإيرادات الحكومية.

وأوضحت ان هذا التوجه جاء استنادا إلى مقترحات وزارة المالية والصناعة الخاصة لتطوير آليات الاستثمار في الحكومة الاتحادية لتنمية الإيرادات ومقترحات الجهات الاستشارية في هذا الخصوص.

أبوظبي ــ عبد الفتاح منتصر