أكد وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي أن الحكومة لا تعتزم إجراء أي تخفيضات جمركية جديدة في المستقبل القريب.جاء ذلك ردا على ما تردد في الأسواق مؤخرا بشأن توقع إجراء تخفيضات جمركية جديدة خاصة في قطاع السيارات مع أوائل العام الجديد.
وقال غالي إن هذه الشائعات لا تهدف إلا لزعزعة استقرار السوق مشيرا إلى ان الاقتصاد المصري يتنامى على نحو جيد وان رصيد وزارة المالية لدى البنك المركزي - دائن - بسبب تنامي الموارد السيادية في الفترة الأخيرة.ومن ناحية أخرى انتهت وزارة المالية من وضع المسودة النهائية لتعديلات قانون الجمارك.
وقال جلال أبو الفتوح رئيس مصلحة الجمارك ان مشروع تعديل قانون الجمارك عرض على الجهات المعنية كالمجالس السلعية والغرف التجارية واتحاد الصناعات وبعض الوحدات الإنتاجية الخاصة والعامة للتوفيق بين وجهات النظر المختلفة التي تعتبر نتيجة طبيعية لحركة التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد وليكونوا شركاء في صنع القرار بما يحقق التوازن المطلوب بين عوامل تنشيط العملية الإنتاجية والتجارية.
وأكد جلال أبو الفتوح رئيس مصلحة الجمارك انه لتحقيق الشفافية تم الانتهاء من طباعة التعريفة الجمركية باللغتين العربية والانجليزية وكذلك شروح التعريفة الجمركية فضلا عن اللائحة التنفيذية لقانون الإعفاءات.
وقال أبو الفتوح: إن هذه التعديلات تهدف إلى جذب الاستثمارات وإقامة المشروعات العملاقة وتوفير الخدمة الأساسية ومنح القطاع الخاص الفرصة للمشاركة والإسهام في جهود التنمية كخطوات هامة تعطي دفعة قوية لمسيرة مصر الاقتصادية ومن اجل تحركها نحو الغد بخطى ثابتة وواثقة.
واكد رئيس مصلحة الجمارك حرص الحكومة على تحسين مناخ الاستثمار دفعا لعملية التنمية وتعطي الحكومة للقطاع الخاص الأولوية والفرصة الحقيقية للاستثمار في شتى المجالات للمساهمة في هذه التنمية بزيادة الاستثمارات في المشروعات المختلفة.
القاهرة ــ البيان