قال احمد علي الصايغ رئيس شركة الدار العقارية إن الشركة تعمل حالياً على تنفيذ أكثر من 20 مشروعاً فردياً جديداً وان هذه المشاريع لا تزال في طور الإعداد بمستويات متنوعة من الجاهزية.

وأضاف امام منتدى مجالس الاعمال السنوي بأبوظبي الذي عقدها أمس بحضور سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة التخطيط والاقتصاد اننا معتادون على عدم الإعلان عن أي من هذه المشاريع قبل إجراء دراسة مستفيضة بشأنها.وبعد استشارة جميع المصادر الحكومية والمالية والإدارية والهندسية والبيئية المتوفرة لدينا. مؤكدا في الوقت نفسه ان قطاع العقارات سوف يشهد ازدهاراً كبيرا وسيكون لشركة الدار دور رئيسي ومهم في الاقتصاد الوطني مع شركات التطوير العقاري الاخرى.

وذكر الصايغ ان أبوظبي توفر جملة هائلة من الفرص للجميع ولكل فئات الشركات والمؤسسات التي تعمل في قطاع العقارات مثل الاستثمارات المباشر وانشاء فروع للشركات السياحية والتوريدات الإنشائية والآلات والمعدات والتسهيلات والإدارة وتصميم المباني وغيرها.

وقال ان الفرص المتاحة كثيرة لكننا نسعى للامتياز والجودة والإبداع مع أولئك الذين يرغبون في العمل معنا ونسعى لتحقيق فرص متساوية للتبادل بطريقة مماثلة في بلدنا.

وكان الصايغ قد استهل كلمته بأن موضوع سوق العقارات في أبوظبي ومستقبله الواعد يعتبر موضوعا كبيراً، تزداد أهميته يوما بعد يوم.

واليوم ارغب في مناقشة بعض القضايا الرئيسية ذات الصلة المباشرة برجال الاعمال والمستثمرين والدبلوماسيين الحاضرين لهذه الفعالية المهمة. مشيراً إلى ان أبوظبي لطالما كانت تمتلك إمكانيات لتطوير قطاع العقارات. والجديد اليوم هو ان هذا القطاع ينفتح على سوق اكبر.

وأورد الصايغ عددا من الأسباب لهذا التغيير وهي:

٭ إعلان حكومة أبوظبي تبني إستراتيجية اقتصادية تشجع استثمارات القطاع الخاص في جميع القطاعات.

٭ إدراك حكومة أبوظبي بأنه لانجاز هذه الإستراتيجية وبالخصوص فيما يتعلق بالقطاع العقاري، فانه يجب تعزيز تشريعات الملكية وتأسيس قطاع عقاري حكومي قوي.

وأكد ان قطاع العقارات سيمكن من اجتذاب سوق اكبر من المستثمرين المحليين والأجانب والمشترين على حد سواء.

وأشار الصايغ إلى ان كل ما ترغب به وتتوقعه شركات التطوير العقاري قد تحقق من خلال ما وفرته حكومة أبوظبي من تأسيس للبنية التحتية والبيئة الآمنة والتدفق الحر للأموال والإعفاء الضريبي وموارد العمال الرخيصة وسوق سياحي مزدهر وتكاليف معيشة منخفضة من بين المزايا الأخرى.

بيد انه بعد توفير هذا المناخ الجيد للاعمال، فان الإطار القانوني الصحيح أمر مهم للغاية في سبيل تحقيق الازدهار للقطاع العقاري. وفي قطاع العقارات، اذكر الكم الهائل للمشتركين في هذا المجال على المدى القصير والطويل، بما في ذلك مطورو العقارات، المدراء، مقدمو التسهيلات، الممولون، المستثمرون وأخيرا العملاء بكل تأكيد.

وأوضح الصايغ انه بمقارنة تشريعات العقارات في الإمارات مع الدول الأخرى مثل المملكة المتحدة، فانها تطبق 173 قانونا تحكم كافة معاملات العقارات وحقوق ومطلوبات الإشغال وتعمل حكومتها باستمرار باجراء التعديلات على تشريعاتها.

وقد تم بحمد الله البدء في تشكيل الإطار القانوني الضروري في أبوظبي. واعني بهذا قانون العقارات الجديد الذي اعلن عنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بتاريخ 12 أغسطس.

حيث لاقى القانون ترحيبا كبيرا من الجميع في أبوظبي. وهذا القانون سيسمح لشركة الدار وشركات التطوير العقاري الأخرى بتطوير الأملاك العقارية التي تستهدف مستثمري العقارات الأجانب في بعض المناطق المحددة.

وقال الصايغ لقد تطرق الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي إلى ذكر اثنتين من هذه المواضيع الواردة في القرار رقم 23 لعام 2005 الذي يسمح للأجانب من غير مواطني الإمارات بالاستثمار في قطاع العقارات. ونحن اذ نفخر في شركة الدار بان يكون مشروع تطوير شاطيء الراحة، احد تلك المشاريع.

ويهدف هذا القرار إلى تشجيع المغتربين الذين يعيشون حاليا ويعملون في أبوظبي، اضافة إلى الجنسيات الأجنبية الأخرى على بناء منازلهم الخاصة أو الاستثمار في العقارات. وسوف تتم دعوتهم والسماح لهم بشراء العقارات استنادا إلى اتفاقية ملكية للأراضي لمدة 99 عاما.

وكما اطلعت الوفود المشاركة في مؤتمر MEED الذي عقد في أبوظبي قبل أسبوعين، فان الأنظمة الداخلية للعقارات الجديدة سيتم إصدارها من قبل مجلس أبوظبي التنفيذي لتوضيح العديد من المسائل المهمة. وانا انتظر بثقة نشر هذه التفاصيل المهمة.

وذكر الصايغ ان الدار تلعب حاليا دورا رئيسيا في سوق العقارات في أبوظبي وهذا أمر مؤكد نظرا لحجم رؤوس الأموال المستثمرة وبنوك العقارات وخبرتها المتعمقة.

وأضاف اننا نعمل حاليا على انشاء عدد من المشاريع الكبرى واود البدء في ذكر مشروع حدائق الراحة وهو أول مشروع تطوير قمنا به في أبوظبي بناء على أسس التملك.

وسيتم بناء 1388 فيلا تحيط بها مساحات واسعة من المناظر الطبيعية، والمدارس وفندق يضم تسهيلات ومرافق رياضة للبولو والفروسية، وفي الحقيقة فإن المجمع المتكامل »موديل هومز« سيكون جاهزا لإجراء الاختبارات في شهر فبراير وسيتم انجازه في أغسطس 2006.

ويعكس جوهر مشروع شاطئ الراحة، المدينة المتكاملة، نظرة وطموح شركة الدار. ويمتد المشروع على مساحة 6.8 ملايين متر مربع من الواجهة البحرية لطريق أبوظبي، دبي وسينظر اليه كبوابة رائعة جذابة لمدينة أبوظبي.

وتضم المرافق السكنية والتجارية والترفيه والمرافق العامة 60 برجا وسط مشاريع سكنية بارتفاعات منخفضة على شاطئ البحر ستضم أكثر من 120.000 شخص في مشروع تطوير عقاري ضخم يقدر بمليارات الدراهم. وقد بدأ العمل على استصلاح قطع الأراضي وسينتهي العمل في القسم الأول من المدينة الجديدة عام 2007.

وتشتمل عملية إعادة تطوير سوق أبوظبي المركزي على انشاء أبراج الشقق السكنية ومرافق تجارية ومطاعم متنوعة ومساحات راقية للمكاتب، وفنادق عالمية المواصفات، ومساحات خضراء داخلية واسعة.

ومواقف تتسع لأكثر من 5000 سيارة، وسيكون مركز مدينة أبوظبي وسنعلن قريبا عن بعض برامج التمليك الرائعة والمنافسة. ويتوقع الانتهاء من المرحلة الأولي للإنشاء في أواخر عام 2007.

وأشار إلى ان انشاء مركز السكري التابع لامبريال كوليدج في مدينة أبوظبي جاء نتاج إبرام اتفاقية شراكة جديدة بين غمبريال كوليدج وشركة مبادلة للتطوير العقارية. يعاني الكثير من الناس في منطقة الخليج من مرض السكري. وسيضم المركز وحدة معالجة متطورة جدا ومعهدا للأبحاث. ومن المتوقع ان يكون المركز جاهزا للعمل بالكامل في منتصف عام 2006.

وسيكون مشروع المعمورة التي تقوم شركة الدار حاليا بالعمل في إنشائه في الجانب الشرقي من مدينة أبوظبي، لمقر الرئيسي لشركة مبادلة للتطوير ووكالة البيئة. ويتوقع انهاء العمل في عام 2007.

وفي العين سطر مشروع توسعة الجيمي مول قصة نجاح رائعة. فالاعمال جارية حاليا على توسيع الجناح الشرقي (وقد تم استئجار غالبية المساحات قبل انجازه. بعد ذلك ستبدأ اعمال توسعة الجناح العربي).

وأضاف الصايغ: مؤخرا، أعلنت شركة السيارات الايطالية فيراري والدار العقارية عن إبرام اتفاقية حصرية لتطوير مبنى مبتكر وفريد يحمل مفهوم فيراري في أبوظبي، يدور موضوعه حول منتجات فيراري الراقية.

وستوفر عملية التطوير المتعة والترفيه لكل أفراد العائلة. ومن المرافق المثيرة انشاء حلبة اختبار ومضمار للسباق ومرافق عديدة رائعة متطورة ومعقدة. وسيضم أيضا مرافق فندقية وسكنية وترفيهية ومحلات للبيع بالتجزئة.

وكان قد جرى الإعلان مؤخرا عن منتجع القرم الراقي. ويهدف المشروع لإنشاء منتجع خمس نجوم محدود الطوابق وسط محمية أشجار القرم إلى الغرب من جزيرة أبوظبي، ويضم 60 فيلا خاصة تحيط بالمنتجع لنقدم عقارات في بيئة خلابة وجودة عالية تنعم بالهدوء اضافة إلى المزايا الفريدة العديدة الأخرى.

وكان محمد مهنا القبيسي مدير عام دائرة التخطيط والاقتصاد قد القى كلمة في بداية المنتدى استهلها بأن الدائرة لا تألو جهدا في دعم كل الفعاليات الاقتصادية في أبوظبي من منطلق دفع عجلة العمل المشترك بين القطاع العام والخاص.

وقال: اننا ندرك ان مجلسكم هو دعامة من الدعائم القوية التي تساهم في دفع عجلة العمل وتطورها مما يؤثر بشكل فعال في تنمية اقتصادنا الوطني في إطار تطوير القطاع التجاري والصناعي وبما يؤكد ان تضافر الجهود ونمو الرؤية والهدف يعكس القدرات التي من شأنها ان ترسم مستقبلا واضحا يخدم المصالح الوطنية والخاصة معا.

وأشار إلى ان دائرة التخطيط والاقتصاد وبرؤيتها الشاملة وبتوجيهات من القيادة العليا الرشيدة وبمتابعة حثيثة من سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس الدائرة تتطلع إلى بناء اقتصاد مثالي من خلال رسالتها التي تهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة .

وذلك بايجاد المناخ الاستثماري القادر على تشجيع وجذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية ووضع السياسات والإجراءات الكفيلة التي تسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحديد الاتجاهات والأولويات والإجراءات التي تعزز القدرة التنافسية لإمارة أبوظبي.

واختتم بان دائرة التخطيط والاقتصاد تسعى ومن خلال توفير بيئة استثمارية واعدة لتعزيز فرص نجاح الاعمال والمشاريع والتعاون المشترك لإثراء الحركة الاقتصادية وتحقيق النمو الاقتصادي للإمارة مؤكدين دعمنا الكامل لكم، ولمجلسكم متمنين ان نصل سوياً لتحقيق الأهداف المشتركة.

أبوظبي ـــ احمد محسن: