أعلن البنك المركزي اليمني أنه قرر وضع يده على البنك الوطني للتجارة والاستثمار ابتداء من صباح أمس، بينما تواصل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إجراءاتها لمكافحة ظاهرة تهريب المكالمات الدولية.
وأفاد مصدر إعلامي حكومي ان قرار وضع اليد جاء نتيجة للوضع الذي وصل إليه البنك الوطني للتجارة وعجزه عن الوفاء بالتزاماته، دون أن يذكر أية إيضاحات أخرى في هذا الشأن.
مكتفياً بالقول ان البنك المركزي قرر أيضاً إنهاء صلاحيات وضع اليد التي شكلها لهذا الغرض. ولم يصدر ـ حتى كتابة هذا الخبر ـ أي تعليق رسمي من بنك التجارة حول هذا القرار.
وقد اكتظ المبنى الرئيسي للبنك الوطني بالعاصمة صنعاء أول من أمس بالزبائن الذين وقفوا في صفوف طويلة امتدت إلى خارج المبنى سعياً منهم إلى سحب مدخراتهم وأموالهم بعد أن سرت في أوساطهم شائعات بقرب إفلاس البنك.
وكان البنك الوطني قد أعلن مؤخراً عن توقيعه اتفاقاً مع المؤسسة المالية العالمية OITC كمساهم استراتيجي في البنك وارتفاع رأسماله إلى 6 مليارات ريال.
يشار إلى ان وضع اليد على البنك الوطني للتجارة يعد أول إجراء من نوعه يتخذه البنك المركزي تجاه أحد البنوك التجارية العاملة في اليمن.وأعلنت وزارة الاتصالات ان إجراءاتها التي اتخذتها لمكافحة تهريب المكالمات الدولية.
قد ساهمت في ارتفاع عدد الدقائق الواردة من شركة »تيليمن« للاتصالات ـ حكومية ـ من 96 مليوناً و891 ألف دقيقة عام 2000 إلى 546 مليوناً و670 ألفاً العام الجاري.
يذكر ان »تيليمن« تعود ملكيتها لوزارة الاتصالات وهي الوحيدة العاملة في مجال الاتصالات الدولية بنظام الهاتف الثابت.