تراجع كبير في معيشة الفلسطينيين و57%من الأسر فقدت دخلها

أظهر مسح نفذه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وزعت نتائجه أمس، أن 57.4% من الأسر الفلسطينية فقدت أكثر من نصف دخلها السنوات خلال الأربع الأخيرة، بواقع 57% من الأسر في الضفة الغربية، و58.3% في قطاع غزة.

وقال الجهاز في بيان تضمن نتائج مسح اثر الإجراءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني للربع الثالث من العام الجاري، أن 51% من الأسر في الأراضي الفلسطينية لجأت خلال السنوات الأربع الماضية، إلى خفض الإنفاق على الحاجات الأساسية خلال الـ 12 شهراً الماضية، بواقع 52.8% في الضفة الغربية، و47% في قطاع غزة.

وطال خفض الإنفاق بشكل أساسي الغذاء والملابس، بنسبة 86.9% و95.6% من الأسر خفضت من انفاقها على هاتين المجموعتين على التوالي. كما أشارت نتائج المسح أن 96.6% من الأسر خفضت استهلاكها من اللحوم مقارنة مع الفترة ما قبل الانتفاضة، 95.8% من الأسر خفضت كمية الفواكه التي اعتادت على استهلاكها.

و83.4% من الأسر قامت بتخفيض كمية الطعام التي اعتادت على استهلاكها قبل الانتفاضة، بشكل عام. وأظهرت نتائج المسح أن الغذاء ما زال يحتل الأولوية الأولى من حيث احتياجات الأسر في الأراضي الفلسطينية.

وقال جهاز الإحصاء أن الأسر الفلسطينية لجأت إلى عدة وسائل للتكيف مع الظروف المعيشية الصعبة في الأراضي الفلسطينية، منها تأجيل دفع الفواتير أو الأقساط والاستدانة، وتخفيض النفقات، والبحث عن عمل اضافي، إضافة إلى الحصول على مساعدات من مصادر مختلفة.

وفيما يتعلق بالمساعدات، أشارت نتائج المسح إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أنروا)، ومؤسسات السلطة الوطنية، والأهل والأقارب والأصدقاء تحتل المراتب الأولى في عدد مرات تقديم المساعدات.

وقالت 83.7% من الأسر بأنها اعتمدت على دخلها الشهري للتمكن من الصمود خلال الـ 12 شهراً الماضية، فيما قالت 63.4% من الأسر أنها قامت بتأجيل دفع الفواتير المستحقة عليها، 51.4% من الأسر لجأت لتخفيض نفقاتها الشهرية.

أما بالنسبة لإمكانيات الصمود اقتصادياً خلال الفترة المقبلة، فقد أفادت 24% من الأسر في الأراضي الفلسطينية أنها تستطيع الصمود لأكثر من سنة، مقابل 14.5% من الأسر تعاني من وضع اقتصادي خطير، ولا تعرف كيف ستوفر حاجاتها الأساسية.

ويرى المحللون أن السياسات الإسرائيلية تتسبب في خلخلة النشاط الزراعي في الأراضي الفلسطينية حيث تسعى إسرائيل إلى منع الفلسطينيين من تحقيق الأمن الغذائي من أجل التأثير عليهم وإضعافهم في مواجهة الضغوطات السياسية وتقليل المنافسة للمنتجات الإسرائيلية. وعملت على تنفيذ استراتيجيتها هذه عبر عدة قنوات من بينها اختلاق مشكلة المياه ومصادرة الأرض.

ورفع تكلفة مدخلات الإنتاج الزراعي، وفرض قيود تجارية، ووضع العراقيل أمام العمال لمنعهم من الوصول إلى مزارعهم، وبالتالي السيطرة على الأرض وتحويل المزارعين الفلسطينيين إلى عمال لديها وفك ارتباطهم بأرضهم لتسهيل انتزاعها منهم.

وتسببت الاضطرابات التي اندلعت خلال الفترة الأخيرة والإغلاقات التي تلتها بتراجع حاد في النشاط الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة، مما أدى إلى انعطاف حاد في النمو الذي طرأ على معدل دخل الفرد خلال السنوات الأخيرة.

وأدى الإغلاق والحصار الذي فرضته القوات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية إلى خسائر كبيرة في الاقتصاد الفلسطيني، ما أدى إلى تراجع النمو الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة، وانتشار الفقر وارتفاع حدته.

ونتيجة لتلك السياسات تراجعت مساهمة الزراعة في الناتج القومي الإجمالي من 35% عام 68 إلى أقل من 20 في المئة حالياً، كما انخفض عدد العاملين في هذا القطاع من 74 ألف عامل عام 70 إلى ما دون الـ 40 ألفاً خلال السنوات الأخيرة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز