ينظم مركز التحكيم التجاري الخليجي خلال الفترة من 18 الى 19 ديسمبر الحالي برعاية الشيخ حسن بن عبد الله الغانم وزير العدل بدولة قطر ندوة حول الجوانب القانونية لعقود البوت والفيديك بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر وذلك في فندق انتركونتننتال.

ويستضيف المركز نخبة من رجال القضاء والقانون والتحكيم من مختلف الدول بهدف اثراء نظام التحكيم التجاري في دول مجلس التعاون الخليجي وتوثيق روابط التعاون وقنوات الاتصال والثقافة المشتركة بين رجال المال والاعمال والمستثمرين والخبراء في مختلف الهيئات والاجهزة الحكومية والمؤسسات والبنوك والشركات العاملة في مجالات البناء والمقاولات والتمويل والاستثمار.

وتطرح خلال الندوة عدد من أوراق العمل من بينها ورقة العمل التي يقدمها الدكتور غسان رباح مستشار محكمة التمييز المدنية في لبنان واستاذ مادة التحكيم التجاري الدولي وورقة الدكتور ناصر غنيم الزيد الامين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعنوانها تسوية المنازعات في عقود البوت.

وصرح الدكتور ناصر الزيد الامين العام للمركز بان مركز التحكيم التجاري الخليجي والذي سيشارك بوفد برئاسة ناصر المقهوي المدير القانوني يهدف الى توثيق روابط التعاون وتطوير سبل الاتصال وتنمية قنوات الثقافة المشتركة وتفعيل العلاقات والانشطة المشتركة بين المستثمرين .

والخبراء ورجال الاعمال ومختلف الجهزة والمؤسسات الحكومية والاهلية خاصة البنوك والشركات العاملة في مجالات البناء والتمويل والمقاولات والاستثمار بهدف فتح اسواق جديدة وايجاد فرص عمل جديدة للكوادر ذات الكفاءة الفنية والادارية.