دعت وزارة المالية والصناعة جميع الوزارات والجهات الاتحادية للقيام بالفحص الدقيق لحساباتها على اختلاف أنواعها »مصروفات« أو »ايرادات« أو »مشروعات« أو »حسابات التسوية« أو »حسابات النقدية« أو »الحسابات النظامية«.
وإجراء المتابعة اللازمة والمستمرة لها مؤكدة ضرورة حصر جميع المتأخرات من المبالغ الواجبة التحصيل واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيلها وعدم اضافة اية مبالغ مستحقة .
وغير محصلة لحساب الإيرادات وكذلك فحص حسابات العهد »حسابات تحت التسوية المدنية« مثل السلف المستديمة والمؤقتة وغيرها وتسوية ما تم صرفه فعلا منها مع اتخاذ الإجراءات المحاسبية اللازمة لإقفالها وفحص حسابات الأمانات »حسابات التسوية الدائنة« والعمل على تسوية الممكن منها للحد من تضخم أرصدتها سنة بعد أخرى وفحص الحسابات النظامية ومتابعة تسويتها وإقفالها.
وأكد معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة في تعميم مالي وجهه للوزارات والجهات الاتحادية بشأن إقفال القيود المحاسبية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الجاري وضرورة مراعاة تنفيذ التعليمات الواردة في التعميم عند إقفال القيود المحاسبية للسنة المالية الحالية.
وأشار التعميم إلى أن السنة المالية الحالية للدولة تنتهي في 31 ديسمبر 2005م لكي يتم إقفال الحسابات بالسرعة الممكنة تمهيدا لإعداد الحساب الختامي للدولة وحتى تمثل الأرقام في هذا الحساب المصروفات والإيرادات الفعلية اصدق تمثيل، فإنه من الضروري والأهمية اتباع التعليمات الخاصة بذلك موضحا انه بالنسبة للمصروفات العادية تحمل السنة المالية 2005م بجميع النفقات المتعلقة بها والمدفوعة.
أو التي تقرر صرفها والمؤيدة بكامل المستندات الثبوتية والقانونية خصما على الأبواب والبنود المختصة سواء كانت مصروفات قد تم دفعها خلال السنة المالية وحتى نهايتها أو كانت مصروفات قد تقرر صرفها وصدرت بشأنها مستندات صرف ولم يتم استكمال دفعها حتى نهاية السنة المالية.
وعلى ان تعلى قيمة هذه المصروفات »التي لم تدفع بعد« لحسابات الأمانات تمهيدا لدفعها منه خلال العام المالي 2006م طبقا لتوفر السيولة، وذلك حتى تكون المصروفات الظاهرة في الحساب الختامي حقيقية ومعبرة عن المصروفات المتعلقة فعلا بالسنة المالية.
وبالنسبة للمرتبات ذكر التعميم ان يوم السبت الموافق 17 ديسمبر 2005 هو الحد الأقصى لتسلم وزارة المالية سندات إجراء ونماذج تعديلات الرواتب من جميع الوزارات تمهيدا لإعداد الرواتب للصرف على ان ترد كشوف الرواتب النقدية بعد الصرف إلى وزارة المالية في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2005م بعد إيداع الرواتب المرتجعة في حساب الدولة لدى البنوك.
والمرتبات والأجور التي لم تسلم لأصحابها يجب اتخاذ الإجراءات المحاسبية اللازمة لردها إلى حساب الأمانات.وفيما يتعلق بالدفعات النقدية المحلية والتسويات أشار التعميم ان تاريخ 31 ديسمبر 2005 هو الحد الأقصى لاستلام وزارة المالية والصناعة مستندات الصرف .
والقيد الخاصة بالسنة المالية 2005م ما لم ينص على غير ذلك بالنسبة لبعض بنود المصروفات، وبالنسبة لمستندات قيد اليومية الخاصة بالمكاتب التمثيلية في الخارج فيعتبر تاريخ 25 يناير 2006م هو الحد الأقصى لاستلامنا لها.
اما بالنسبة للدفعات الخارجية فقد أكد التعميم انه يراعي اتخاذ الإجراءات اللازمة، قدر المستطاع، نحو إقفال الاعتمادات أو إجراء التحويلات الخارجية قبل 15/ 12/ 2005 وأن تودع جميع المقبوضات في حساب الدولة لدى البنوك في اخر يوم عمل للعام المالي 2005م قبل الساعة الثانية عشر ظهرا.
على ان يتم إرسال قسائم الإيداع مع الكشوف الخاصة بها إلى وزارة المالية والصناعة في يوم العمل التالي وتحصيل جميع الإيرادات المستحقة للدولة حتى نهاية السنة المالية وتودع في حسابات الدولة وتقيد لحساب الإيرادات حسب الطريقة المتبعة وتحصل جميع العهد والديون المستحقة مثل »السلف المستديمة، وسلف المهمات.
والسلف الخاصة الأخرى« أو تقفل على حساب البنود المختصة بالمصروفات حسب الإجراءات المحاسبية المتبعة في موعد أقصاه 31/ 12/ 2005 والمصروفات المرتدة أو أي مقبوضات أخرى لحساب التسوية »العهد والأمانات بأنواعها« تقيد جميعها لحساب بنود الميزانية المختصة أو لحساب التسوية المختص حتى 31/ 12/ 2005م.
ووفقا للتعميم فإن النقدية المتبقية من السلفة المستديمة لدى الوزارات تجرد يوم 28/ 12/ 2005م وتورد في اليوم نفسه إلى البنك وتودع في حساب الدولة مع إجراء القيود المحاسبية اللازمة واذا صادف هذا اليوم عطلة رسمية فيكون آخر يوم عمل سابقاً على هذا التاريخ هو اليوم الواجب إجراء الجرد فيه.
ونص التعميم على ان تشكل لجنة جرد برئاسة مسؤول الشؤون المالية بالمكتب التمثيلي أو من ينوب عنه وعضوية اثنين من موظفي المكتب التمثيلي وبحضور أمين الصندوق وتقوم اللجنة بجرد الصندوق جردا فعليا في نهاية يوم 31/ 12/ 2005م واذا ما كان هذا اليوم عطلة في بعض الدول فيكون آخر يوم عمل سابق على هذا التاريخ هو اليوم الواجب إجراء الجرد فيه.
وتثبت اللجنة نتيجة الجرد في محضر موقع عليه من قبلها مع ذكر البيانات الخاصة بآخر قسيمة تحصيل وآخر مستند صرف من حيث الرقم والتاريخ والمبلغ، ويبين بالمحضر رصيد الجرد الفعلي للصندوق والرصيد الدفتري له مع بيان اسباب أي فرق بينهما بالتفصيل ان وجد، وتؤشر اللجنة على سجل حركة الصندوق بما يفيد ذلك.
وفي نهاية الجرد تسلم النقدية إلى أمين الصندوق ويوقع على محضر الجرد بذلك.ويقوم كل مكتب بارسال محضر الجرد إلى ديوان عام الوزارة المختصة في موعد أقصاه 15 يناير 2006م مع اخطار وزارة المالية والصناعة بنسخة منه في التاريخ نفسه.
وأكد انه على قسم البنوك بوزارة المالية والصناعة وكل من الجهات المستقلة بالصرف مطالبة البنوك المفتوح لديها حساباتها بشهادات بنكية تبين رصيدها في البنك حتى 31/ 12/ 2005م .
وحصر الفرق بين الرصيد المبين في هذه الشهادات المذكورة والسجلات المالية الممسوكة لدى وزارة المالية والصناعة وكل جهة من هذه الجهات ومن ثم اعداد التسوية اللازمة لكل حساب من حسابات البنوك على حدة وتقديمها لإدارة الحسابات في موعد أقصاه 15/ 2/ 2006م.
أبوظبي ـــ عبد الفتاح منتصر: