عبدالله خوري لـ"البيان":

التوطين مصلحة وطنية ومبادرة محمد بن راشد بداية عملية

أكد عبد الله خوري عضو مجلس إدارة شركات مجموعة محمد طيب خوري أن التوطين مصلحة وطنية. وبالنسبة لمجموعة شركات الخوري نتمنى أن تكون المبادرة التي أطلقها الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع مؤخراً بادرة خير وبداية عملية لحل ظاهرة البطالة بين المواطنين والخريجين الجدد.

وأكد خوري أنه منذ بداية هذا العام، لم توظف مجموعة شركاتنا أي عامل أجنبي، قبل التوجه إلى »تنمية« وإطلاعهم على الوظيفة الشاغرة المتوفرة لديها، وهي الجهة المناط بها، رسمياً، تعيين المواطنين.

وفيما يلي تفاصيل الحوار:

بداية، هل يمكن إلقاء الضوء على أنشطة مجموعة شركاتكم؟

٭ تتضمن المجموعة قسماً خاصاً بالعقارات، وآخر للمقاولات والصيانة، إلى جانب قسم للصناعات، وشركة للتجارة العامة أساساً تعتمد على مضخات المياه ومولدات الكهرباء إضافة إلى قطاعات أخرى كمعدات الإضاءة ومن بينها تجارة السيارات. كما يوجد لدينا قسم للاستشارات الهندسية وآخر للدعاية والإعلان.

٭ ما رأيك بالطفرة الاقتصادية التي تشهدها الإمارة؟

ــ شهد السوق انتعاشا كبيرا في مختلف القطاعات، خاصة في قطاع العقارات الذي نستثمر فيه أيضاً، فلدينا الكثير من الوحدات العقارية المؤجرة، ولا يوجد لدينا في الوقت الحاضر أية وحدات شاغرة. كل الشقق والفلل والمخازن مؤجرة، بما في ذلك وحدات لم تنته أعمال الإنشاء فيها بعد.

والأمر نفسه ينطبق على المكاتب والمحال التجارية، بل توجد حجوزات لمدة 4 و5 أشهر مقبلة.

والأمر في مجمله يعود وبشكل عام للطفرة الاقتصادية التي تشهدها البلد وهي طفرة لم تأت من فراغ، بل نتيجة للتخطيط الجيد والدعم الكبير الذي توفره الحكومة في صور شتى للقطاعات الاقتصادية بتنوعها.

٭ ما هي أهم أسباب النمو الاقتصادي برأيك؟

ــ لقد قامت دبي منذ بدايتها على أساس حرية التجارة. وساهم عدم وجود أي معوقات للاستثمارات في جذب الاستثمارات الإقليمية العالمية، كما أن الضرائب شبه معدومة, والبنية الأساسية مسايرة للعصر.

لذا نجد من يحاول تقليد نهج الإمارة في اقتصادها، وإن كان سيحتاج إلى فترة لا تقل عن عشر سنوات للوصول إلى ما حققته دبي، كما ان الحكومة تقدّم تسهيلات كبيرة تساعد على تعزيز النمو ويساهم النمو الاقتصادي في استقرار الحياة السياسية،.

ويجعل الإمارات بعيدة عن التذبذبات الحاصلة في دول العالم الأخرى. وقد أدى هذا الاستقرار إلى خلق حس من التعاون المشترك بين مختلف الثقافات المقيمة للمساهمة في نهضة دبي الاقتصادية.

وتوجد كذلك عوامل إقليمية تساهم في نجاح دبي خاصة موقع الإمارة الاستراتيجي، الذي جعلها حلقة وصل بين مختلف البلدان المجاورة.

وعموما لم يكن تطور دبي مفاجئاً، بل كان متوقعاً إذ جاء بشكل تدريجي، حيث سعت دبي منذ البداية لأن تكون مركز جذب للاستثمارات، والتخطيط والمتابعة الحثيثة وهو ما ساعد على الوصول إلى هذه الغاية.

مراحل تطور الشركة

٭ كيف كانت مراحل تطور شركة الخوري التجارية؟

ــ نحن نشكل اليوم الجيل الثالث من العائلة، فهي شركة عائلية. كانت البداية في أوائل الثلاثينات من خلال تجارة المواد الغذائية والاستيراد والتصدير. ومع ظهور بوادر التطور في دبي في الستينات وظهور الملامح الاقتصادية الحديثة، تمكنا من الحصول على وكالات تجارية، منها مضخات المياه، والسيارات.

وطبيعي أن البداية كانت صعبة، لكن بعد المراحل الأولى، تطورت نشاطات الشركة لتشمل الاستثمار في العقارات والصناعة.

٭ ما هي المصانع التي تملكها شركتكم في الإمارة؟

ــ لدينا مصانع لتجميع المضخات الكهربائية ومضخات مكافحة الحرائق والمضخات الغاطسة وهو ما عملنا فيه منذ البداية لأنه كانت هناك حاجة لهذه النوعية.

حينها خطرت لنا فكرة إنشاء مصنع لتجميع المضخات لتواكب المشاريع الصناعية والزراعية التي تشهدها الإمارات. وهو منتج مطلوب للأسواق المحلية والمجاورة ومصنع لتجميع اللوحات الكهربائية. كما أن لدينا مصنعاً حديثاً لإنتاج حاويات القمامة، وهو يتوجه للسوقين المحلي والخليجي.

وإنتاج مصانعنا يعتمد المقاييس والمواصفات المعمول بها عالمياً، فالجهات المصّنعة أعطتنا شهادة مطابقة مواصفات للمنتجات التي نقدمها مع المعايير العالمية. كما حصلنا على شهادة التميز لمصنع المضخات ومصنع اللوحات الكهربائية.

٭ هل يميل السوق إلى شراء المنتجات المحلية الصنع أم يفضل المنتجات الأجنبية؟

ــ من الناحية الرسمية، تقدّم الدولة دعمها أولاً للصناعة المحلية، لكن السوق المحلي يقوم على أساس المفاضلة السعرية والجودة النوعية.

والتي تمكننا من المنافسة. فالدولة تدعم المنتجات المحلية لكن هذا لا يؤمن النجاح وحده، إذا لم يكن المنتج مطابقاً لاحتياجات السوق. فيجب أن يكون المنتج منافساً لما هو متوفر في السوق الإماراتي، وهذا ما نعمل على توفيره.

٭ كيف تقيمون أعمالكم خلال العامين الماضيين؟

ــ تشهد أعمالنا ازدهاراً كبيرا. وفي الفترة بين 2002 و2003 زادت المبيعات 13%، ومن 2003 إلى 2004 ارتفعت المبيعات بنسبة 29.5%. ما يعني أن زيادة المبيعات الإجمالية بين العامين 2002 و2004 وصلت إلى 42.5%. وهذه نسبة النمو في المبيعات التجارية فقط، وليس في باقي القطاعات التي نستثمر فيها.

البورصة والمشاريع الاقتصادية

٭ ما رأيك في ظاهرة توجه العديد من التجار إلى المضاربة في البورصة عوضاً عن الاستثمار في المشاريع الاقتصادية؟

ــ أنا أرى أن ما يأتي بالهين يذهب بالطريقة نفسها. والنجاح في البورصة لا يعني عدم الإقدام على إنشاء المشاريع الإنمائية. ولا شك أن البورصة تجذب الكثير من أصحاب رؤوس الأموال، لكن ليس إلى الدرجة التي تدفعهم إلى التخلي عن أي أعمال أخرى.

٭ كيف تنظرون إلى مسألة توطين العمالة؟ وأين شركتكم منها؟

ــ توطين العمالة واجب وطني يجب تنفيذه، لكن للأسف نجد أن التعاطي الحكومي مع الموضوع لا يتماشى مع متطلبات القطاع الخاص. ونتمنى أن تكون المبادرة التي أطلقها الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع أخيراً بادرة خير.

فقد أكد سموه أنه سيتم توطين وظائف القطاع الخاص بنسبة 40%. وبالنسبة لشركتنا فأقول إننا منذ بداية هذا العام لم نوظف أي عامل أجنبي قبل التوجه إلى »تنمية« وإطلاعهم على الوظيفة الشاغرة المتوفرة لدينا، وهي الجهة المناط بها رسمياً تعيين المواطنين.

وكنا نخطر تنمية دائماً بوجود وظيفة شاغرة، ليرشحوا لنا مواطنين لشغلها. ولكن من بين حوالي 120وظيفة شاغرة أرسلناها إلى »تنمية« أعادوا لنا نحو 90 منها إذ لم يتوفر أي مواطن لشغرها. وهذا الكلام موثق بيننا وبين »تنمية«.

ومن بين الوظائف التي توفر لها مواطنون، قمنا بتعيين ما يلزمنا منهم. ولا أخفي عليك أننا أُعجبنا بأدائهم. ووجدنا أنهم يظهرون كفاءة أكثر من غيرهم في مجالات العمل، وهو ما يشجعنا على الاستمرار في هذا المجال.

الإيجارات

٭ كيف تنظر إلى أسعار الإيجارات بدبي حالياً؟

ــ يخضع ارتفاع إيجار العقارات أو انخفاضه لمسألة العرض والطلب، فمادام الطلب كبيراً على العقارات المطلوبة للإيجار فهذا يؤدي بطبيعة الحال إلى ارتفاع سعرها. وهذه الحالة التي تعيشها دبي حالياً. ولا أعتقد أن الإيجارات في دبي ستنخفض قبل انقضاء عامين.

٭ لماذا تحدد هذه الفترة؟

ــ لأنه توجد العديد من المشاريع العقارية الجديدة، التي يتم إنشاؤها حالياً، والتي يتطلب الانتهاء من بنائها نحو عامين، وحينها ربما يتوافق العرض مع الطلب، فتنخفض الإيجارات.

٭ ماذا عن قرار الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد ولي عهد دبي وزير الدفاع الذي حددت سقف رفع الإيجارات في دبي بنسبة 15% من قيمة الإيجار؟

ــ أعتقد أنها مبادرة إيجابية تساهم في تنظيم حركة السوق وقطاع الإيجارات تحديداً. ويمكن أن تساعد على الحد من الارتفاع الكبير للإيجارات الذي أراه طبيعيا نتيجة لمبدأ العرض والطلب الذي تحدثنا عنه.

أما تحديد النسبة فهي مبادرة حسنة تعيد التوازن للسوق. ونأمل أن تكون الإجراءات التي ستنفذ لدى لجنة الإيجارات وهي الجهة المسؤولة عن الموضوع في دبي سهلة لأنها تتعرض للكثير من الضغوط، ما يؤدي إلى إطالة مدة إنجاز المعاملات. لذلك أتمنى أن تتم معالجة هذه النقطة.

إذ إن تنفيذ أي قرار يصدر عنها يأخذ شهرين أو 3 أشهر، فضلاً عن الوقت التالف حتى إصدار القرار وهذه نقطة سلبية نتمنى أخذها بعين الاعتبار.

٭ ما هي الأمور التي تجد أنها تستهلك وقتاً أطول من اللازم أمام لجنة الإيجارات؟

ــ يجب تحديث آلية العمل في اللجنة وتطويره بشكل يناسب التطور في القطاع فمثلاً عادة ما يتم اللجوء للجنة في قضايا الإخلاء، لأن العقود تتم عادة بين الطرفين المؤجر والمستأجر. لكن الخلاف يمكن أن يقع فيتم إحالته إلى اللجنة، ما يتطلب أحياناً فترة تصل إلى تسعة أشهر للبت في القضية.

خاصة إذا كان المستأجر يعرف كيف يماطل في الموضوع. والإجراءات الروتينية التي تتطلبها المسألة طويلة وتستهلك الكثير من الوقت، وهي فترة لا يدفع فيها الإيجار، ويكون المحل، مثلاً، مقفلاً مما يؤثر على الطابع العام عن العقار. لذلك نطلب أن تتم معالجة قضايا الإيجارات بشكل منظم وسريع.

٭ هل يمكن أن يكون عدد الوحدات التي ستطرح للإيجار مستقبلا أكثر من حاجة السوق مثلا فيؤدي ذلك إلى نتائج عكسية؟

ــ لقد سمعنا هذا الطرح سابقاً، في القطاع الفندقي. إذ تعالت الأصوات حينها أن الغرف الفندقية التي يتم إنشاؤها في الدولة هي أكثر بكثير من الحاجة الحقيقة لها.

وبما أن رأس المال جبان، فقد تخوف المستثمرون من الخوض في القطاع الفندقي، واستمر الحذر لفترة خمس سنوات. فكانت النتيجة أننا منذ أكثر من عامين نعاني من نقص في عدد الغرف الفندقية المطلوبة لكفاية حاجة السوق خاصةً في فترة الذروة في دبي، التي تمتد بين شهري نوفمبر ومارس من كل عام.

وهذا الكلام نفسه نسمعه اليوم عن سوق العقارات. لذلك يجب أن تكون استثمارات البناء مبنية على دراسات وإحصاءات، وليس على إشاعات وتوقعات.

٭ وما هي أهم المشاريع العقارية التي قمتم بها؟

ــ قمنا مؤخراً بإنشاء مجمع سكني في منطقة البدع استثمرنا فيه 140 مليوناً، كما نعمل حاليا على مشاريع تعميرية سكنية وتجارية في منطقة البرشاء والسوق الكبير.

إلغاء الاحتكار

٭ كيف كان تأثير قرار إلغاء الاحتكار التجاري على نشاطاتكم؟

ــ كنا نتوقع هذا القرار، وفقاً لمتطلبات منظمة التجارة العالمية. وبالنسبة لطبيعة عملنا كوكلاء بشكل عام، يجب أن يتوفر عنصر المنافسة.

وأن تكون لدينا خدمة بعد البيع بشكل يقنع المستهلك بالشراء أو التعامل معك وبالنسبة لشركاتنا، فنحن لدينا القاعدة والخبرة المطلوبة، ما يؤدي إلى محدودية تأثير هذا القرار على أعمالنا.

٭ ألم يؤد هذا إلى زيادة المنافسة في السوق؟

ــ لقد كانت المنافسة موجودة في دبي منذ البداية، وقبل قرار إلغاء الاحتكار، لكن بطريقة غير مباشرة. فكل البضائع متوفرة.

وإذا حاول الوكيل الحصري احتكار ما يقدّمه، فتوجد أكثر من طريقة بديلة للحصول على المنتج المطلوب، وبثمن مقبول. فسوق دبي مفتوح، وقائم على المنافسة أساساً، لذلك أعتقد أنه لن يتأثراً سلباً بهذا القرار، بل سيسعى الوكلاء لتوفير الخدمات للعملاء، والأفضل سيستمر.

٭ ما هي الخطط المستقبلية لشركة الخوري للسيارات؟

ــ ننوي قريباً افتتاح معرض ومركز صيانة وبيع قطع غيار السيارات في إمارة الشارقة، بالإضافة إلى العمل على تحديث فرعنا في ديرة.

٭ ما هي حجم الاستثمارات في هذه المشاريع؟

ــ سنستثمر نحو 95 مليون درهم، في المشاريع الخاصة بالسيارات على المدى القريب.

٭ وكيف تتوقعون أن ينعكس هذا التطوير على مبيعاتكم؟

ــ من المؤكد أنه سيساهم في زيادة المبيعات، خاصة مع تطوير الخدمات والتقنيات التي نوفرها.

سوق السيارات

٭ كيف تجد تطور سوق السيارات في الإمارات اليوم؟

ــ يمكننا ملاحظة التطور الكبير الذي حدث في هذا القطاع من خلال الازدياد المطرد في عدد السيارات الذي نجده في الشوارع، وهي لا تقتصر على سيارات الركاب، بل أيضاً الشاحنات والسيارات الخفيفة. وأعتقد أن هذا التطور يرتبط بالتطور الاقتصادي الذي تشهده البلاد.

ويبدو أن هذا التطور الكبير لم يكن متوقعاً من قبل البلديات، التي لم تستطع مواكبته بتحديث الطرقات وتوسعتها، ما يسبب اليوم معاناة للسائقين، من مقيمين وزوار على حد سواء. وقد قرأت أخيراً مقالة في مجلة أجنبية، تعتبر دبي هي أحد أكثر مدن العالم ازدحاماً بالسيارات.

٭ أليس هذا دليلاً على النمو الاقتصادي الذي تشهده البلاد؟

ــ نعم، فما دامت القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومنها القطاع العقاري والتجاري والصناعي متطورة، فهذا لا بد أن تواكبه نهضة في كل أنشطة الدولة.

٭ هل تعتقد أن القطار الذي تنوي دبي إنشاءه وتحديث شبكة المواصلات العامة سيكون لهما تأثير على هذا الوضع؟

ــ نأمل أن تساهم هذه المشاريع في تخفيف الازدحام. إلى جانب إنشاء هيئة مستقلة للطرق، لتضم الأقسام التي لها علاقة بالمرور والبلدية في هيئة واحدة، هذا أيضاً يمكن أن يساهم في معالجة مسألة الازدحام المروري.

تحسن مبيعات سوبارو

٭ نعرف أن مبيعات سوبارو تحسنت خلال الأشهر العشرة الماضية، فما كانت السبل التي أوصلتكم إلى هذه النتائج الكبيرة؟

ــ ساهم تنوع الأنواع المعروضة، بموديلات مختلفة من سيارة سوبارو في زيادة المبيعات بشكل كبير، زاد من حصتها في السوق، لكونها صارت تشكل منافساً لطرز جديدة من السيارات، لم تكن توفرها سوبارو قبلاً. فسابقاً كانت السيارة التي تقدمها سوبارو مقتصرة على السيارات الخفيفة، العملية.

وكان هذا يحد منافستها على طرازين أو ثلاثة من أنواع السيارات. لكننا قمنا بطرح أشكال جديدة وزيادة في أحجام المحركات، ما وسع من سوق المنافسة، وزاد المبيعات بشكل كبير، إلى جانب التقنيات الحديثة الموجودة في السيارات.

٭ ماذا عن هذه التقنيات، التي ربما تتفرد بها سوبارو عن باقي السيارات اليابانية المصدرة؟

ــ هذا صحيح، فالشركة لديها فلسفة خاصة في تصنيع سياراتها، فقد قدمت نظام القيادة بالدفع الرباعي منذ السبعينات، وهي السيارة الوحيدة التي توفر الدفع بجميع العجلات لكل موديلاتها.

لكن نلاحظ مثلاً، أنها حتى اليوم لم تصنع سيارة جيب، لأنها ترى أنها تستهلك الكثير من الوقود، وتسيء للبيئة، وهذا ما يتعارض مع مبدأ الشركة التي تحرص على تصنيع سيارات »صديقة للبيئة«.

٭ كيف وجدتم ردة فعل العملاء بعد طرحكم المجموعة الجديدة التي قدمتموها؟

ــ لاقت الموديلات المطروحة قبولاً كبيراً لدى العملاء، حتى أنه تم بيع كل المتوفر من بعض الموديلات ينتظر الزبائن الدفعة الثانية منها حيث تم حجز نسبة لا بأس منها مقدماً.

٭ وهل تتوقعون أن يستمر هذا القبول خلال عام 2006؟

ــ في العام المقبل، نتوقع أن تستمر نسبة زيادة المبيعات، بعد أن تكون السيارة أثبتت قدرتها على المنافسة. خاصةً وأنه من المتوقع أن تقوم سوبارو بطرح سيارة تريبكا العائلية الصديقة للبيئة للشرق الأوسط.

خدمة ما بعد البيع

٭ كيف تقيمون خدمة ما بعد البيع التي تقدمونها، وما هو تأثيرها على مبيعاتكم؟

ــ نحن نعتبر خدمة ما بعد البيع هي جزء أساسي من عملية بيع السيارات، فهي تشجع العميل على الشراء خاصة بعد أن يعرف أننا نقدم له خدمة عالية المستوى، مع توفير قطع الغيار الأصلية.

٭ ماذا عن مركز خدمة الصيانة الذي توفرونه للعملاء؟

ــ تتولى إدارة هذا المركز مجموعة من المختصين، وهم يخضعون لدورات تدريبية وتأهيلية مستمرة، سواء في دبي أو اليابان. كما يشاركون في الدورات الإقليمية التي تنظم في المنطقة، كالسعودية والأردن مثلاً. وهذه الدورات تساعدهم على تقديم أفضل الخدمات للعملاء. خاصة وأن صيانة سيارة السوبارو تتطلب أن يكون العامل مختصاً، وإلا أدى إلى نتيجة عكسية.

٭ تتوفر لديكم خاصية مميزة هي عدم وجود قطع غيار مقلدة لسياراتكم.

ــ هذا صحيح، فهي ميزة ايجابية جداً، لان قطع الغيار المقلدة تؤدي إلى الإضرار بالسيارة.

لكن للأسف، نحن نعاني من نظرة عامة من الناس، الذين يعتقدون أن قطع غيار سيارة سوبارو مرتفعة الثمن عن غيرها من السيارات، لكنهم يجهلون هذا الواقع، بأنها كلها قطع أصلية.

وإذا قارنا سعرها مع سعر قطع الغيار الأصلية للسيارات الأخرى فسنجد ثمنها متقارباً، أو أرخص. لكن ميزتنا أنه لا توجد قطع غيار مقلدة لسياراتنا في السوق.

٭ ماذا عن سياسة إعادة البيع، هل تحافظون على سعر السيارة المستعملة كالشركات الأخرى؟

ــ نعم، فنحن نقدم خدمة إعادة بيع السيارة أو تبديلها مع موديل آخر. وهذا يشكل نسبة لا بأس به من نشاط مبيعاتنا.

حوار راشد دبدوب:

طباعة Email
تعليقات

تعليقات