أعلن مازن سنقرط وزير الاقتصاد في السلطة الفلسطينيةأن شركات تركية وفلسطينية تعمل على قدم وساق من اجل انشاء منطقة صناعية في شمال قطاع غزة سيطلق عليها اسم »منطقة فلسطين الصناعية الكبرى«.
وأوضح سنقرط أن »منطقة فلسطين الصناعية الكبرى« (بيت حانون ــــ ايرز( سابقا سيبدأ العمل بها مع شركات فلسطينية وتركية لتأهيلها وتطويرها لاستيعاب آلاف العمال الفلسطينيين ولرفع دخل الفرد والقضاء على البطالة المتفشية في الشارع الفلسطيني.
وأكد أن معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة هو أمل الفلسطينيين في إنعاش اقتصادهم المنهار من خلال دخول البضائع عن طريق معبر كيرم شالوم في المرحلة الاولى.
وأضاف أنه حسب الاتفاق الاخير في 15 نوفمبر الماضي فإن الصادرات الفلسطينية ستكون عن طريق الارض المصرية وذلك بحكم اتفاقية باريس الاقتصادية حيث ستكون هناك رقابة على البضائع لمدة سنة واحدة للتعرف على مدى جاهزية الطرف الفلسطيني.
وأشار سنقرط إلى أن هناك توجها لإنشاء الهيئة الفلسطينية للمعابر والحدود وتكون مرجعيتها رئيس مجلس الوزراء وتكون قادرة على متابعة الوضع الاداري في المعابر.
من جهة اخرى قالت وزارة المالية الفلسيطينية إن الدول الكبرى السبع وعدت بتوفير »200« مليون دولار على مدى ثلاثة اشهر لسد العجز فى ميزانية السلطة الفلسطينية وذلك خلال الاجتماع الدورى لوزراء مالية الدول الكبرى السبع الذى عقد مؤخرا فى لندن بحضور وزير المالية سلام فياض.
وأشارت الوزارة الى أن فياض طالب المجتمعين بترجمة وعودهم بتخصيص تسعة مليارات دولار لدعم خطة التنمية الفلسطينية على مدى ثلاث سنوات وأنه سيتم بحث ذلك لاحقا فى اجتماع يعقد فى 14 من الشهر الجارى يسبقه اجتماع لقطاع رجال الاعمال تمهيدا لاجتماع موسع يعقد فى الربيع المقبل حيث سيتم طرح خطة التنمية الثلاثية الفلسطينية وبناء عليها سيتم تخصيص الاموال.