ترأست هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس »مواصفات« اجتماعات الدورة الثالثة للجنة الاستشارية العربية للاعتماد والتي نظمتها المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين في الرباط بالمملكة المغربية.
وقال وليد بن فلاح المنصوري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس إنه تم خلال الاجتماعات التي حضرها ما يزيد على اثنتي عشرة دولة عربية بحث الآليات والنظم المقترحة لتشكيل مجلس عربي تنسيقي للاعتماد يتولى تنظيم إجراءات الاعتراف المتبادل بين أنظمة الاعتماد الوطني في الدول العربية في مجال المختبرات وهيئات منح شهادة المطابقة والتفتيش المعتمدة.
وأوضح فى تصريحات له عقب عودته من الرباط ان هذه المشاركة جاءت في نطاق سعي هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس لمواكبة أهم التطورات في مجال الاعتماد وللحصول على الاعتراف الإقليمي والدولي بنظام الاعتماد الوطني (ENAS).
وأشار الى أن المهمة الأساسية للجهاز العربي التنسيقي للاعتماد هي تنسيق المواقف بين أجهزة الاعتماد الوطني في الدول العربية بحيث يكون الجهاز العربي بمثابة شبكة لأجهزة الاعتماد الوطنية و يساهم في تطوير وتأهيل والتكامل بين هذه الأجهزة.
إضافة إلى مساهمته في إزالة العقبات الفنية للتبادل التجاري ضمن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وكذلك تنظيم آليات الاعتراف المتبادل بين أنظمة الاعتماد الوطني العربية.
وأوضح المنصوري ان اللجنة الاستشارية العربية للاعتماد قد اتخذت مجموعة من القرارات المهمة في اجتماعات الدورة الثالثة حيث تم إقرار النظام الأساسي للجهاز العربي التنسيقي للاعتماد والهيكل التنظيمي وآليات عمل الهيئة العامة ولجان الاعتراف المتبادل واللجان الفنية والتصويت.
وشروط العضوية في هذا الجهاز و تم رفع توصية للمجلس الوزاري العربي للتنمية الصناعية بأن يعمل هذا الجهاز العربي التنسيقي للاعتماد ضمن إطار المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين لفترة انتقالية لا تتجاوز ثلاث سنوات يحدد بعدها المقر الدائم لهذا الجهاز والذي سيعمل وفقا للاستراتيجية العربية للاعتماد التي اقرها المجلس الوزاري العربي في العام الماضي.
وأكد المنصوري ان نظام الاعتماد الوطني في الإمارات قد شارك بفعالية في دعم إنشاء هذا الجهاز العربي حيث كان نظام الاعتماد الوطني احد الأعضاء الرئيسين في اللجنة التحضيرية التي قامت بوضع ومراجعة التصور العام والنظام الأساسي لعمل الجهاز العربي التنسيقي للاعتماد.
وأضاف أن إنشاء نظام الاعتماد الوطني في الإمارات كان قد جاء انسجاماً مع الدور الكبير الذي تقوم به الدولة في النهوض بالبنية التحتية للقياس والمواصفات والاختبار والجودة وسعيها المتواصل الى تطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة من قبل المختبرات .
وجهات تقويم المطابقة في الدولة اذ ان حصول هذه الجهات على الاعتماد يعني الاعتراف من قبل نظام الاعتماد الوطني بكفاءة هذه الجهات ويعطي الثقة بصحة وجودة النتائج الصادرة عنها.
وأشار الى ان نظام الاعتماد الوطني حصل على عضوية المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات (ILAC) الذي تعتبر العضوية فيها احد المراحل الرئيسية في طريق حصول نظام الاعتماد الوطني على الاعتراف الدولي موضحا ان الهيئة وبموجب القانون الاتحادي الخاص بإنشائها .
هي المرجع الوطني المعني بالمواصفات والمقاييس والاعتماد على مستوى الدولة حيث تم إنشاء نظام الاعتماد الوطني(ENAS) في الهيئة بموجب قرار من مجلس الوزراء في العام 2004 استجابة لمتطلبات القطاعين الحكومي والخاص ولتلبية متطلبات قطاع المطابقة في الدولة.
أبوظبي ــ عبد الفتاح منتصر: