عقارات دبي وبترول أبوظبي محركان رئيسيان
الإمارات تبذل جهوداً حثيثة مثمرة لتنويع المصادر الاقتصادية
تركز دولة الإمارات على تنويع مصادرها الاقتصادية بعيداً عن البترول، في ظل ارتفاع الفائض من عائدات البترول بعد ارتفاع أسعاره، وتركزت هذه الجهود في قطاعي السياحة والعقارات، لكنها كشفت أيضاً عن تطوير المدن، الصناعية في العام الحالي، وفق ما ذكرته مجلة »ميد« الاقتصادية.
وقال حسين النويس عضو مجلس إدارة المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية الخاصة في مؤتمر »ميد« الثاني لفرص الاستثمار في أبوظبي ان البترول سيظل عماد الاقتصاد لسنوات مقبلة.
لكن هناك أبوظبي جديدة تتكون الآن، فالصناعة مفتتة حالياً، لكننا نخطط لإنشاء اقتصاد جديد مفتوح ومتنوع ومبتكر يقوم على التصدير ويخلق مركزاً لوجستياً صناعياً على المستوى الإقليمي، وقد حققت أبوظبي القيود الاستثمارية وهذه القوة المالية تمكنها من المضي قدماً في برنامج التنمية الصناعية وتطوير القاعدة الصناعية.
والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية الخاصة منوط بها توفير البنية التحتية وخلق بيئة تساعد على الاستثمار والأعمال من خلال تطوير مناطق اقتصادية خاصة، وسيتم تنفيذ هذا الإطار من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص.
والهدف متعدد المحاور، لكن المؤسسة ستشرف على استثمار مليارات الدولارات لإنشاء مدن صناعية متعددة عبر الإمارة، وسوف توفر الحكومة الأرض والبنية التحتية والمرافق وتصدر تراخيص التشغيل وتتصل بالبنوك لتوفير التمويل للشركات.
وقال النويس (نحن نخلق قاعدة صناعية ذات صناعات ذات قيمة مضافة عالية مثل الصلب والبتروكيماويات ومكونات السيارات والصناعة التمويلية والغاز).
وتشير المؤشرات إلى أن مستثمرين دوليين سوف ينجذبون إلى أبوظبي.
حيث يقول هاريس بوشت رئيس تنفيذي شركة بروج الظبيانية ان الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية تتركز في المنتجات البتروكيماوية ونشعر أننا نكمل بعضنا البعض.
لكن هذه مجرد بداية حيث تتضمن الخطة الصناعية إنشاء نحو 20 منطقة صناعية خاصة على مراحل لكن الانتقادات الموجهة للحكومة هي الافتقار إلى الشفافية والإطار القانوني والتنظيمي خاصة بالنسبة للمستثمر الأجنبي.
لكن محمد عمر عبدالله مدير عام غرفة تجارة أبوظبي رد على ذلك بقوله ان الاستراتيجية الاقتصادية الجديدة هي تطوير قطاعات عدة في أبوظبي ومراجعة القوانين واللوائح لتتماشى مع المعايير الدولية.
حتمية النمو الاقتصادي
في ظل الظروف الاقتصادية الحالية لدولة الإمارات من الصعب جداً ان يخفق الاقتصاد في النمو القائم على محورين رئيسيين، العائدات القياسية للبترول في أبوظبي والطفرة السياحية والعقارية في دبي اللذان يدفعان عجلة نمو إجمالي الناتج المحلي.
وبما أن التوقعات تشير إلى استمرار ارتفاع أسعار البترول في 2006 تظل النظرة العامة إيجابية لكن عنصر القلق الوحيد هو ارتفاع معدل التضخم، خاصة في دبي، كما أن النشاط والنمو محموم في بورصة الأوراق المالية.
ان اقتصاد دولة الإمارات أكثر تنوعا من بقية دول مجلس التعاون الخليجي، لكن البترول لايزال العنصر الرئيسي فيه، حيث يساهم بنسبة 33% من اقتصاد ونمو إجمالي الناتج المحلي للبلاد في 2004 وبنسبة 30% في 2003 وستترفع هذه النسبة في العام الجاري.
وعكس النمو الأخير في إجمالي الناتج القومي ارتفاعا في الأسعار وزيادة في الإنتاج، حيث ارتفع سعر البترول لأكثر من 50 دولاراً للبرميل وزاد إنتاج البلاد أيضا بمقدار 250 ألف برميل يوميا منذ بداية العام الجاري. وسجل النمو نسبة 7.8% في 2004 وفق تقديرات ستاندارد تشارتربنك، والمتوقع ان ترتفع النسبة إلى 10% خلال 2005.
ويضيف اقتصاد الإمارات مصادر جديدة، أولها سوق العقارات الملتهب خاصة في دبي التي بدأت إمارات أخرى تحذو حذوها، وساهم قطاع العقارات في الاقتصاد بنسبة 8% في عام 2004.
وأضافت الفنادق والمطاعم نسبة 2% حسب الأرقام الحكومية والعنصر الأهم هو الموقف المالي، حيث أشارت إحصاءات البنك المركزي إلى فائض بمقدار 12900 مليون دولار، بارتفاع 71% مقارنة بالعام السابق لعام 2004.
وبلغ عجز الميزانية الفيدرالية 200 مليون دولار، فقط وهي نسبة ضئيلة من عجز السنوات السابقة، وليس هناك أي شكاوى اقتصادية، اللهم المخاوف من ارتفاع التضخم وأسعار العقارات والإيجارات.
ويتفق غالبية المراقبين على ان سوق الأوراق المالية مآلها التصحيح ومعدل التضخم هو ما يثير القلق، لكن هذه الأساسيات الاقتصادية القوية وتوفر السيولة النقدية يعني أن التصحيح سيكون بدون أي آلام تذكر.التنمية البتروليةتبذل أبوظبي جهود كبيرة للحفاظ على مركز الإمارات الرابع من حيث الإنتاج من بين دول منظمة الأوبك.
وإحراز التقدم المستمر هو فحوى السياسة البترولية في أبوظبي منذ سنوات، وعلى الرغم من أن أبوظبي تسيطر على 10% من إحتياطي العالم من البترول، فإن إنتاجها 2.2 مليون برميل يومياً منذ عام 2002، ولديها طاقة إنتاجية فائضة تبلغ 250 ــ 300 ألف برميل يومياً، وتستهدف وصول الإنتاج إلى 3 ملايين برميل يومياً في 2006.
غير أن الوضع تغير بإعلان معالي وزير الطاقة محمد بن ضاعن الهاملي ان الإمارة ستزيد 200 ألف برميل يومياً إلى طاقتها الإنتاجية في العام المقبل وسترتفع الطاقة الإنتاجية إلى 3.5 ملايين برميل يومياً خلال سنوات قليلة.
وقال يوسف عمير بن يوسف رئيس تنفيذي شركة أدنوك (أبوظبي الوطنية للبترول) بعد يوم واحد، إن الطاقة الإنتاجية ستبلغ 4 ملايين طن يومياً بحلول 2015. ولم تكن هذه البيانات مدهشة أو مفاجئة.
حيث أعلنت كل من السعودية والكويت من قبل عن نوايا لرفع الطاقة الإنتاجية بأرقام أعلى من ذلك.ويقع على عاتق أبوظبي، التي تنتج أكثر من 95% من إنتاج الإمارات من البترول، الحفاظ على مركزها الرابع في منظمة الأوبك.
وتنخفض الطاقة الإنتاجية البترولية الإضافية لأبوظبي في الأشهر الأخيرة وفي الوقت الذي ترفع فيه أسعار البترول، يصيب الهرم الخزانات البترولية الظبيانية، وبلغت الطاقة الإنتاجية الإضافية 80 ألف برميل يومياً فقط في سبتمبر، وتصل حالياً إلى 100 ألف برميل يومياً، مقابل 500 ألف برميل في 2002، حيث كانت الطاقة الإنتاجية الإجمالية 2.45 مليون برميل يومياً.
وقال رئيس تنفيذي إحدى الشركات في أبوظبي إن هذا يقلق بالنسبة لإحدى الدول الرئيسية في إنتاج البترول ومن الطبيعي أن ترفع أبوظبي الطاقة الإنتاجية.
والطاقة الإنتاجية المستهدفة تقع في متناول شركة أدنوك.
واتخذت شركة أدكو (أبوظبي لعمليات البترول البري) قراراً نهائياً بالمضي قدماً في مشروع تطوير حقل باب الذي يتكلف 300 مليون دولار، وسوف ترتفع طاقته الإنتاجية بعد ذلك (2008 ــ 2009) بمقدار 90 ــ 100 ألف برميل يومياً.
وسترتفع الطاقة الإنتاجية لحقل الموايلة بمقدار 10 آلاف برميل يومياً بحلول 2007، و30 ألف أخرى في مرحلة لاحقة. وسيتم أيضاً تطوير حقول الساحل وعصب وشاه باستثمارات تبلغ 1400 مليون دولار لرفع الطاقة الإنتاجية بمقدار 60 ألف برميل يومياً.
لكن التوسعات الأكبر ستكون في الحقول البحرية مثل حقل أتوم الأعلى، الذي تزمع أبوظبي رفع طاقته الإنتاجية بمقدار 200 ألف برميل يومياً، لتصل إلى 750 ألف برميل يومياً.
لكن هناك تحديات تواجه خطط أبوظبي منها ارتفاع مستوى المياه وانخفاض ضغط الحقول، ويتطلب ذلك استثمارات كبيرة، خاصة في الحقول البرية فقط للحفاظ على مستوى الإنتاج الحالي.
وإصابة الحقول بالهرم ليس هو القضية الوحيدة، حيث إن إحلال البنية التحتية الحالية والحاجة إلى إزالة المياه وتحسين إدارة الحقول كلها عناصر مطلوبة بدرجة ملحة، لكن التكنولوجيا المتاحة حالياً توفر حلولاً لهذه المشكلات.
