ذكر تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي أن أداء أسواق الكويت للأوراق المالية خلال شهر نوفمبر كان مختلطاً مقارنة بأداء شهر أكتوبر 2005، حيث ارتفع كل من مؤشرات قيمة الأسهم المتداولة وعدد الصفقات وقيمة المؤشر العام.

بينما انخفضت كمية الأسهم المتداولة. وكانت قراءة مؤشر الشال للبورصة في نهاية شهر نوفمبر 2005 قد بلغت نحو 738.4 نقطة وبارتفاع بلغ 73.8 نقطة أو ما نسبته نحو 11.1% مقارنة بالشهر الذي سبقه (أكتوبر 2005).

والبالغة نحو 664.6 نقطة، وبارتفاع بلغ 317.7 نقطة أو ما نسبته 75.5% عن إقفال نهاية عام 2004. وقد بلغت أعلى قراءة للمؤشر خلال الشهر عند 738.4 نقطة بتاريخ 30/11/2005، بينما بلغت أدناه عند 668.9 نقطة بتاريخ 1/11/2005.

وقد بلغت القيمة السوقية لمجموع الشركات المسجلة في نهاية 30 نوفمبر 2005 »153 شركة بعد إدراج كل من شركة الصفاة وشركة برقان جروب خلال شهر نوفمبر 2005« نحو 43499.6 مليون دينار كويتي.

وعند مقارنة القيمة السوقية لــ 151 شركة مشتركة ما بين شهر أكتوبر وشهر نوفمبر، نجد أن القيمة السوقية قد بلغت نحو 43423.8 مليون دينار كويتي، مسجلة ارتفاعاً قدره 1277.6 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 3%، وكانت القيمة السوقية المسجلة في نهاية شهر أكتوبر الماضي قد بلغت 42176 مليون دينار كويتي.

وفي حال مقارنة القيمة السوقية لــ 125 شركة مشتركة ما بين نهاية نوفمبر من هذا العام ونهاية عام 2004، نجد أن القيمة السوقية قد بلغت نحو 40800.2 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 84.4% مقارنة بالقيمة السوقية لنهاية عام 2004، والتي بلغت نحو 22124.9 مليون دينار كويتي.

أما قيمة الأسهم المتداولة (20 يوم عمل) فقد بلغت نحو 3398.9 مليون دينار كويتي وبارتفاع بلغ قدره 365.7 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 12.1% قياساً بشهر أكتوبر 2005 عندما بلغت نحو 3033 مليون دينار كويتي.

وكانت أعلى قيمة قد تحققت في يوم واحد خلال الشهر عند 249.4 مليون دينار كويتي بتاريخ 13/11/2005، في حين سجلت البورصة أدنى قيمة للتداول خلال الشهر بتاريخ 20/11/2005 عندما بلغت نحو 105.9 ملايين دينار كويتي.

أما المعدل اليومي لقيمة الأسهم فقد بلغ خلال الشهر نحو 196.9 مليون دينار كويتي. وبلغ إجمالي كمية الأسهم المتداولة نحو 5696.6 مليون سهم وبمعدل يومي بلغ 284.8 مليون سهم.

وبارتفاع قدره 36.6 مليون سهم أو 14.7% مقارنة بمعدل شهر أكتوبر والبالغ نحو 248.2 مليون سهم، في حين بلغ إجمالي عدد الصفقات المبرمة نحو 242 ألف صفقة، وبمعدل يومي بلغ 12104 صفقات وبارتفاع بلغت نسبته 13.9% مقارنة بمعدل شهر أكتوبر.

وعند قياس أداء البورصة خلال الأشهر الإحدى عشرة الفائتة من السنة (229 يوم عمل) نجد أن قيمة الأسهم المتداولة قد بلغت نحو 26.273 مليار دينار كويتي (89.07 مليار دولار أميركي) مقارنة بنحو 13.900 مليار دينار كويتي في الأشهر الإحدى عشرة الأولى من عام 2004.

أي بارتفاع قدره 12.373 مليار دينار كويتي أو ما نسبته 89%، وبنمو بلغت نسبته 82.4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2003 عندما بلغت القيمة نحو 14.400 مليار دينار كويتي.

كذلك بلغ المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة خلال الفترة نحو 114.7 مليون دينار كويتي وبارتفاع بلغت نسبته 86.2% عن قيمة معدل التداول اليومي لكامل العام 2004، وبارتفاع نسبته 71.6% بالنسبة لعام 2003.

هذا وكان أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي مختلطاً، حيث انخفض مؤشر كل من كمية وقيمة الأسهم المتداولة وعدد الصفقات بينما ارتفع قيمة المؤشر العام.

وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الأربعاء الماضي نحو 720.8 نقطة، وبارتفاع بلغ قدره 2.6 نقطة أو ما يعادل 0.4% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه، بينما ارتفع بنحو 300.1 نقطة أو ما يعادل 71.3% عن إقفال نهاية عام 2004.

وبانتهاء شهر نوفمبر تكون السنة المالية الحالية 2005/2006 قد تخطت ثلثيها، ومازالت أسعار النفط مرتفعة، رغم أنها واصلت انخفاضها الملحوظ للشهر الثاني على التوالي، فقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لمعظم شهر نوفمبر ـــ 3 أسابيع منه ـــ نحو 49.8 دولاراً أميركياً منخفضاً بواقع 2.1 دولار أميركي للبرميل.

أو نحو 10.3% عن مستوى معدل شهر سبتمبر الذي كان قياسياً، حيث بلغ نحو 55.5 دولاراً أميركياً لبرميل النفط الكويتي. وبدأت أسعار النفط الكويتي منخفضة في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر.

حيث انحدرت إلى نحو 50.52 دولاراً أميركياً للبرميل، بعد أن كانت نحو 50.55 دولاراً أميركياً للبرميل في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر، لترتفع إلى نحو 50.67 دولاراً أميركيا للبرميل في الأسبوع الثاني، ولكنها عادت فانخفضت إلى نحو 48.11 دولاراً أميركياً للبرميل في الأسبوع الثالث.

وكان معدل سعر البرميل قد بلغ لشهر أغسطس نحو 54.6 دولاراً أميركياً، ولشهر يوليو نحو 51.8 دولاراً أميركياً، ولشهر يونيو نحو 48.8 دولاراً أميركياً، ولشهر مايو نحو 44.2 دولاراً أميركياً، ولشهر إبريل نحو 45.7 دولاراً أميركياً.

أي بمعدل سعر بلغ نحو 50.3 دولاراً أميركياً لبرميل النفط الكويتي للشهور الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية، وهو يزيد بنحو 29.3 دولاراً أميركياً للبرميل ـــ أي ما نسبته 139.5% ـــ عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية.

والبالغ 21 دولاراً أميركياً للبرميل، وبزيادة تقدر بــ 16.1 دولاراً أميركياً للبرميل ـــ أي ما نسبته 47.1% ـــ عن معدل سعر برميل النفط الكويتي للشهور الثمانية الأولى من السنة المالية الفائتة وبزيادة تقدر بــ 57.1% عما كان عليه المعدل بين شهر ديسمبر الفائت ومعظم شهر نوفمبر.

وكانت السنة المالية الفائتة 2004 / 2005 التي انتهت بنهاية مارس الفائت قد حققت متوسطاً لسعر برميل النفط الكويتي بلغ نحو 35.1 دولاراً أميركياً للبرميل.

وبلغ معدل الحصة الرسمية لإنتاج النفط الكويتي في أوبك خلال الشهور الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية نحو 2.232 مليون برميل يومياً (2.207 مليون برميل يومياً في إبريل ولغاية يونيو، و2.247 مليون برميل يومياً في يوليو ولغاية نوفمبر) أي بنسبة ارتفاع قدرها 11.6% عن الحصة المقدرة في الموازنة.

وبينما أثر ارتفاع الأسعار إيجاباً، لم يطرأ جديد على جانب الإنتاج النفطي، لأن الكويت كانت ومازالت تنتج بالطاقة الإنتاجية القصوى وأعلى كثيراً من حصتها المقررة في أوبك.

وعليه نتوقع أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية خلال الشهور الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية بحدود 7.576 مليارات دينار كويتي، وهو تقدير متحفظ، يعتمد على فرضية تصدير كل الإنتاج النفطي الكويتي خاماً (أكثر قليلاً من ثلث إنتاج النفط الكويتي يكرر).

وأن الكويت لن تتجاوز حصتها الإنتاجية في أوبك، ولكن معدل إنتاجها الفعلي خلال تلك الفترة كان أعلى من ذلك، وبلغ نحو 2.5 مليون برميل يومياً، وذلك ما يجعل الواقع أعلى من تقديراتنا.

ولكن، طبقاً للأرقام المنشورة في تقرير المتابعة الشهرية لحسابات الإدارة المالية للدولية ـــ أكتوبر 2005 ـــ الصادر عن وزارة المالية ـــ تقرير الشال 46 المنشور في 19/11/2005 ـــ حققت الكويت إيرادات نفطية فعلية حتى نهاية شهر أكتوبر الفائت ـــ 7 شهور ـــ نحو 7.533 مليارات دينار كويتي.

وباعتماد نفس معدل الزيادة بين تقديراتنا وما تحقق فعلياً سترتفع الإيرادات النفطية المحققة خلال الفترة ـــ 8 شهور ـــ إلى نحو 8.6 مليارات دينار كويتي، أي بزيادة قدرها 119.7% عن الإيرادات النفطية المقدرة في الموازنة والبالغة نحو 3.914 مليارات دينار كويتي.

وإذا افترضنا استمرار مستوى أسعار النفط وإنتاجه على حالهما لما تبقى من السنة المالية الحالية، يفترض أن تحقق الكويت إيرادات نفطية لمجمل السنة المالية 12.9 مليار دينار كويتي، أي أعلى بنحو 9 مليارات دينار كويتي عن تلك المقدرة في الموازنة.

بإضافة نحو 0.7 مليار دينار كويتي للإيرادات غير النفطية، قد تبلغ جملة الإيرادات نحو 13.6 مليار دينار كويتي مقابل اعتمادات المصروفات البالغة نحو 7.232 مليارات دينار كويتي.

أي أن الموازنة قد تحقق فائضاً افتراضياًً بحدود 6.4 مليارات دينار كويتي، ولكن أحداً لا يستطيع المراهنة على استمرار مسار أسعار النفط صعوداً، أو غيره هبوطاً لصعوبة المراهنة على مسار الأحداث المؤثرة فيه.

الكويت ـــ البيان: