ألمح توشيرو موتو نائب البنك المركزي الياباني أمس إلى إمكانية تغيير

السياسة النقدية الحالية في اليابان خلال النصف الأول من العام المالي المقبل. وقال إن إمكانية تغيير السياسة الحالية أمر متوقع خلال النصف الأول من العام المالي 2006.

يذكر أن السياسة النقدية لليابان حاليا تعتمد على خفض سعر الفائدة إلى صفر في المئة والاعتماد على الوسائل الكمية للسيطرة على حجم السيولة النقدية في السوق اليابانية من خلال تحديد حجم الاحتياطيات النقدية التي يجب على البنوك والمؤسسات المالية في اليابان وضعها لدى البنك المركزي.

ولجأت اليابان إلى هذه السياسة منذ نحو عامين في إطار جهود إخراج الاقتصاد الياباني من حالة الركود والانكماش التي يعاني منها منذ مطلع تسعينيات القرن العشرين.

وشهدت الشهور الماضية تحسنا كبيرا في أداء الاقتصاد الياباني وسجل معدلات نمو جيدة في الوقت الذي اتجهت فيه البنوك المركزية الرئيسية في العالم إلى زيادة أسعار الفائدة مثل مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي.