جمعية المقاولين حددت رأسمالها بـ51 مليون درهم
إطلاق "جلوبال ريسورسيز" لمواد البناء في 2006
كشف الدكتور احمد سيف بالحصا رئيس جمعية المقاولين بالدولة في تصريحات لـ»البيان« ان شركة »جلوبال ريسورسز« المساهمة الخاصة لتجارة مواد البناء.
والتي أعلنت الجمعية عن تأسيسها في وقت سابق من العام الجاري سيتم إطلاقها بداية عام 2006، برأسمال يصل الى 51 مليون درهم بدلا من 100 مليون درهم لكن الدكتور بالحصا قال »يمكن زيادة رأس مال في المستقبل حسبما تقتضي الضرورة«.
ولفت بالحصا إلى »ان 6 او 7 شركات من المساهمين كانوا قد تأخروا في استكمال الإجراءات المتعلقة بالتأسيس، لكن اللجنة المكلفة بمتابعة الموضوع في الجمعية أبلغتهم ضرورة انجاز متعلقاتهم نهاية شهر نوفمبر الماضي ليتسنى لها المضي في إجراءات التسجيل القانونية للشركة«.
وأضاف »إذا لم تنجز الشركات المتبقية متعلقاتها فسوف يصار إلى توزيع حصصها على باقي المؤسسين وسيكون هناك اجتماع للجنة المكلفة يوم غد الأحد لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن«.
وأكد الدكتور بالحصا ان »الحد الأدنى لمساهمة شركات المقاولين في الشركة لن تقل عن مليون درهم بينما الحد الأعلى سيكون مليوني درهم«.
وردا على سؤال لـ»البيان« حول ردود أفعال وزارة العمل على شكاوى المقاولين التي أبلغتهم إياها جمعية المقاولين عقب صدور قرارات أثارت انتقادات من العاملين في قطاع الإنشاءات.
قال الدكتور بالحصا »أبلغتنا الوزارة بموعد للاجتماع معها لمناقشة مواضيع الخلاف لكنها (الوزارة) ألغت الاجتماع وقالت إنها ستحدد موعدا آخر«.وكانت شركات مقاولات وصفت قرارات »العمل« الأخيرة بـ »المعرقلة لعملهم والمؤدية لتكبيدهم خسائر مالية«.
ورأى بعض تلك الشركات ان هناك »آثاراً سلبية ترتبت على تطبيق قرارات وزارة العمل الخاصة بالرسوم الباهظة التي فرضتها (العمل) مؤخراً وفق ثلاثة تصنيفات لمنشآت القطاع الخاص والتي طالت بانعكاساتها السلبية الشركات، فتكبدت من جرائها أضراراً مادية كبيرة.
وانتقدت اللجنة الفنية الاستشارية العليا بالجمعية «ارتفاع تكاليف تجديد بطاقات العمل لعمال شركات المقاولات، مما يؤثر على كلفة المشاريع المستقبلية التي بدورها ستؤثر على ارتفاع الأسعار وكلفة تشغيل العمالة التي باتت تشكل هماً كبيراً للشركات«.
ووصفت »قرار رفع أسعار المحروقات الأخير بأنه سيعود على القطاع بتداعيات خطرة على الأوضاع المالية لشركات المقاولات والقطاعات المرتبطة به«.
كتب مشرق علي حيدر:
