20 مليار درهم سيولة جديدة في سوق الأسهم
20 مليار درهم سيولة جديدة في سوق الأسهم
تجاوز حجم السيولة المالية الجديدة التي دخلت إلى أسواق المال المحلية 20 مليار درهم منذ بداية العام الحالي، وذلك بعد إدراج أكثر من 7 شركات في سوقي أبوظبي للأوراق المالية ودبي المالي إلى جانب دخول أعداد كبيرة من المستثمرين سواء من المواطنين أو الأجانب في خطوة رأى فيها البعض أنها تعكس زيادة القناعة بجدوى الاستثمار في الأسهم مقارنة مع القنوات الاستثمارية الأخرى.
وقال وسطاء في السوق المالي إن العام الحالي شهد نشاطاً قياسياً في تأسيس الشركات المساهمة العامة وقد كان العدد مرشحاً للزيادة لولا قيام وزارة الاقتصاد والتخطيط بمنع إصدار أي ترخيص لشركات جديدة.
مشيرين إلى أن الشركات التي تم إدراجها في السوق منذ بداية العام أسهمت في استقطاب أعداد كبيرة من المستثمرين إلى أسواق الأسهم من داخل الدولة وخارجها، الأمر الذي انعكس بآثاره الإيجابية على الأداء العام للسوق.
وتظهر المؤشرات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع أن إجمالي حجم التداول في السوق المالي بلغ نحو 470 مليار درهم منذ بداية العام الحالي وهو ما يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال العام الماضي .
والبالغ نحو 340 مليار درهم فيما ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق إلى نحو 825 مليار درهم أي ضعف الناتج المحلي الإجمالي الأمر الذي يعطي مؤشرات على مدى الأهمية التي باتت تلعبها الأسواق في دعم الاقتصاد الوطني رغم حداثة تأسيسها مقارنة مع بقية الأسواق سواء على المستوى العربي أو الإقليمي.
وتوقع الوسطاء في ظل زيادة العائد الاستثماري في أسواق الأسهم تجاوز عدد المتعاملين في السوق مع نهاية العام الحالي نحو 800 ألف مستثمر، أي ما نسبته 19% من إجمالي سكان الدولة.
وذلك نظراً للفرص الاستثمارية الكبيرة التي ما زالت متوافرة في السوق رغم الارتفاعات السعرية المسجلة منذ بداية العام الحالي، مشيرين إلى قيام أعداد كبيرة من المستثمرين بتحويل ودائعهم لدى البنوك إلى أسواق الأسهم مع استمرار انخفاض أسعار الفوائد رغم الارتفاعات التي طرأت عليها خلال الأشهر الماضية.
يُشار إلى أن عوائد الاستثمار في الأسهم ارتفعت إلى مستويات قياسية تصل في حدها الأدنى إلى 50% سنوياً وهو العائد الذي لا يمكن تحقيقه، علماً بأن نسبة العائد على الودائع البنكية تصل في حدها الأعلى إلى 4% فيما تصل على العقار إلى نحو 15% بعد السماح بتداول الأراضي والعقارات في إمارة أبوظبي.
