بلغ حجم المبالغ التي ضخها البنك المركزي اليمني في السوق المحلية منذ يوليو الماضي نحو 178 مليون دولار، وذلك في إطار الجهود التي يبذلها لتثبيت أسعار الصرف.وأوضح البنك أن شحة وجود الدولار والعملات الصعبة الأخرى استدعى تدخله حفاظاً على ثبات سعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار، وحتى يتمكن التجار من فتح اعتمادات مستندية يسهل من خلالها شراء السلع والبضائع عن طريق الاستيراد.

وقد قفز سعر صرف العملة الوطنية مقابل الدولار من 184 ريالاً أواخر يوليو إلى 194 مساء أول من أمس الأربعاء وتوقعت مصادر اقتصادية ان يستقر سعر الريال في الفترة المقبلة بحدود 200 للدولار الواحد.ووقع البنك الوطني اليمني للتجارة والاستثمار اتفاقاً مع المؤسسة المالية العالمية oitc لدخولها كمساهم استراتيجي في البنك.ورأى مصدر مصرفي أن ذلك الاتفاق يُعد دليلاً على مدى رغبة البنك الوطني في استقطاب مستثمرين دوليين لديهم القدرة المالية والفنية للإسهام في التنمية الاقتصادية والاستثمارية في اليمن.

ومضى المصدر قائلاً إنه بمساهمة المؤسسة العالمية تلك في رأسمال بنك التجارة والاستثمار يكون الأخير سباقاً في تطبيق التعليمات التي وجهها البنك المركزي أواخر العام الماضي إلى جميع البنوك التجارية بشأن رفع رأسمالها إلى 6 مليارات ريال.وأفاد البنك الوطني في بيانه أنه بصدد استكمال إجراءات الحصول على موافقة البنك المركزي المتعلقة بمواصلة تعاملاته ونشاطه المصرفي على ضوء تلك الشراكة مع المؤسسة.

صنعاء ــ محمد الطويل