ارتفعت مبالغ الاستثمارات المرخصة من قبل الهيئة العامة للاستثمار في السعودية خلال التسعة أشهر من هذا العام إلى 86.8 مليار ريال بزيادة ثلاثة عشر ضعفاً عن نفس الفترة من العام 2004م حيث كانت 5.3 مليارات ريال.
وكشفت الهيئة العامة للاستثمار من خلال نتائج أعمالها للربع الثالث من هذا العام 2005م استمرار تدفق طلبات الاستثمارات الأجنبية والمشتركة للسوق السعودية حيث رخصت الهيئة العامة للاستثمار خلال الربع الثالث لهذا العام 2005 لعدد 136 مشروعاً بإجمالي استثمارات بلغت 3.649 مليارات ريال.
وبمقارنة نتائج الربع الثالث 2005 بالفترة نفسها للعام 2004 نجد أن نسبة الزيادة قد وصلت إلى 223% حين كان إجمالي تمويل المشاريع 1.634 مليار ريال. ومن بين المشاريع المرخصة خلال الربع الثالث 2005 عدد 30 مشروعا صناعياً تمويلها 3 مليارات ريال، و106 مشروعاً خدمياً تمويلها 65 مليون ريال.
وأبان التقرير أن من أكبر المشاريع التي تم الترخيص لها خلال هذه الفترة مصنع النجمة للسماد الكيماوي في الجبيل الصناعية لمستثمرين سعوديين وكوريين وإجمالي تمويله 1.365 مليار ريال، ومصنع اتحاد التعدين لمنتجات الكربون في رأس الزور لشركة اتحاد التعدين المحدودة وإجمالي تمويله 975 مليون ريال.
وتعمل الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية تحت توجيهات المجلس الاقتصادي الأعلى في المملكة وتزود الخدمات والتسهيلات للمستثمرين للارتقاء بالمناخ الاستثماري وتعزيز التطور الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، كما تعمل كجهة محفزة لتعزيز الاستثمارات الداخلية وتسهيل تبادل أفضل الممارسات بين القطاع العام والخاص، و تلعب دور الوسيط بين مجتمع الأعمال العالمي والحكومة السعودية ووزاراتها ودوائرها، كما تهدف أيضاً إلى المشاركة في صنع سياسة اقتصادية متطورة ترتكز على الدراسة والبحث الاستراتيجي.
ويأتي دور الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية ليكمل ويدعم الجهات المهتمة بالاستثمار في مختلف القطاعات، وإنهاء إجراءات المستثمرين.وتتمثل مهمة الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية في خلق مناخ استثماري متقدم وتقديم خدمات شاملة للمستثمرين وإيجاد فرص استثمارية وتطويرها في مختلف المجالات الصناعية، كالطاقة والنقل والصناعات المعرفية الأخرى.
من جهة أخرى، ناقش رجال أعمال سعوديون مع وفد تجارى إيراني يضم 24 رجل أعمال يمثلون 12 شركة إيرانية متخصصة في مختلف المجالات، موضوعات اقتصادية تهم رجال الأعمال في البلدين.وبحث اللقاء أوجه التعاون المشترك في مجالات صناعة الألمونيوم والصلب، الصناعات الخشبية والأثاث، الصناعات الكهربائية، صناعة المحولات، الصناعات الغذائية، منتجات الألبان، الصناعات التحويلية الزراعية، صناعات المياه والصرف الصحي، الاستشارات الهندسية، إنشاء السدود والخزانات والطاقة المائية، شبكات الري، المنتجات الخشبية والمعدنية والبلاستيكية.
كما ناقش رجال أعمال سعوديون برئاسة حسين بن عبد الرحمن العذل مع وفد حكومي نيجيري برئاسة أبو بكر تانكو وزير الدولة للشؤون الخارجية تفعيل العلاقات التجارية وزيادة حجم التبادل التجاري المشترك.ودعا العذل إلى ضرورة إنشاء مجلس أعمال سعودي نيجيري مشترك يعني بتعزيز أوجه النشاطات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وحث على التبادل المعلوماتي للاستثمارات المتاحة بين البلدين وتكثيف زيارات الوفود التجارية المشتركة. وناقش اللقاء عدداً من المعوقات التي تعترض التبادل التجاري المشترك والسبل الكفيلة بتذليل تلك المعوقات.
الرياض ـ البيان