تستعد الحكومة المصرية لتوقيع عدد من الاتفاقيات مع شركات محلية وعالمية لتمويل إنشاء ما يقرب من 100 حاضنة لتكنولوجيا المعلومات ، وقال علي سلامة عضو مجلس إدارة صندوق تنمية التكنولوجيا إن الاتفاقيات سوف تتيح النهوض بهذه الصناعة وإضافة عدد من الشركات الواعدة إلى سوق المعلومات في مصر ومن هذه الشركات فودافون مصر وبنك فيصل الإسلامي وشركة راية المصرية.
وقال سلامة للبيان إن الصندوق يتولى تمويل الشركات العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإشراف عليها وتوفير الدعم اللازم لضمان نجاحها على المدى البعيد، ومشيراً إلى أن رأسمال الصندوق بلغ 50 مليون جنيه، وتم الإعلان عن الرغبة في مضاعفة رأسمال الصندوق في أكتوبر الماضي وذلك لتوسيع قاعدة الاستثمار في هذا القطاع.
وتتولى إدارة الصندوق المجموعة المالية المصرية ـــ هيرمس، والشركة المصرية للحضانات التكنولوجية ــــ أيديافيلوبرز، وهي شركة متخصصة في تقديم الاستشارات اللازمة لشركات الصندوق. ويساعد هذا الصندوق على تنمية الشركات الوليدة العاملة في هذا القطاع عن طريق التمويل وتنمية كوادر هذه الشركات.
وقال انه خلال عام 2004-2005 تم التقدم للصندوق بأكثر من 50 خطة عمل للشركات قام بدراسة 27 منها والاستثمار في 8 شركات منها بإجمالي استثمارات تبلغ 22 مليون جنيه، كما أن هناك فرص استثمار تبلغ قيمتها 19 مليون جنيه والخطط الخاصة بها تحت الدراسة.
وقال سلامة عضو مجلس إدارة الصندوق والذي يرأسه وزير الاتصالات المصري إن إنشاء صندوق تنمية التكنولوجيا يهدف تلبية احتياجات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث يجمع بين الخبرة التجارية والتشغيلية والاستثمارية اللازمة لدعم الشركات الناشئة في مراحلها الأولى. والمعروف أنه كلما ازداد نمو السوق، زادت الفرص التي يقدمها الصندوق حيث إنه يعد الشريك المثالي للشركات الطموحة التي تسعى إلى تطوير أفكارها وأعمالها الصغيرة كي تحقق المزيد من النجاح والربح.
وستحصل الشركات المستفيدة من هذا الصندوق، إلى جانب التمويل، على مجموعة كبيرة من خدمات الدعم الاستراتيجي والاستشارات والمكاتب المزودة بأحدث التجهيزات ومرافق الاحتضان المتوفرة في القرية الذكية التي توفرها الشركة المصرية للحضانات التكنولوجية.
ومن جانبه قال همام بكر عضو مجلس إدارة الصندوق إن العمل داخل الصندوق يتم وفق معايير محددة حيث يتم دراسة مجموعة من الشركات وعبر مراحل عديدة من حيث الإعداد والتقييم: ففي المرحلة الأولى يتم التقييم من خلال لجنة متخصصة لدراسة المشاريع من حيث المبدأ، والمرحلة الثانية تشمل مساعدة الشركات لإعداد خطة عمل ثم تأتي تصفية أخرى لدراسة المشاريع تقوم بها لجنة الاستثمار والموافقة عليها، وتكون المساعدة عن طريق رفع رأس المال.
القاهرة ــــ ناجي الحسيني