عقدت غرفة تجارة وصناعة دبي اجتماع عمل بين مجموعتي عمل تجارة المواد الغذائية وصناعة المواد الغذائية والعصائر اللتين تعملان تحت مظلتها. وحضر الاجتماع محمد حسن الخطيب، مدير تطوير قطاع الأعمال في الغرفة، إلى جانب عدد من ممثلي وأعضاء اللجان التمثيلية لمجموعتي العمل.
ويعد هذا الاجتماع الثاني لمجموعات العمل ضمن المبادرة الجديدة التي تنتهجها الغرفة في إطار سياستها الرامية إلى الارتقاء بأداء قطاعات الأعمال المختلفة بالإمارة عن طريق تنظيم لقاءات مباشرة بين أعضاء اللجان التمثيلية لمجموعات العمل لمناقشة العقبات والمشكلات المشتركة بين القطاعات التي تمثلها وذلك بهدف الوصول إلى الحلول المناسبة من وجهة نظر كل مجموعة بالإضافة إلى إيجاد سبل للتعاون واتخاذ القرار عن طريق الحوار المباشر.
وأشار الخطيب إلى أن هذه اللقاءات تهدف إلى حث مجموعات عمل الغرفة على القيام بدور أكبر وأقوى في خدمة القطاعات الاقتصادية التي تمثلها من خلال دعم الغرفة لتطوير أنشطة مجموعات العمل.وقال الخطيب إن من أولويات الغرفة هو تفعيل دور القاعدة الواسعة من الأعضاء وتعزيز دورها في إيجاد قنوات اتصال بينهم وبين الجهات الحكومية المعنية لتوصيل مطالباتهم وتذليل المصاعب التي قد تعترضهم وتعرقل تطوير أعمالهم.
ومن منطلق تقديم خدمات ذات قيمة مضافة فإن الغرفة تقوم بعقد سلسلة من الاجتماعات بين مجموعات العمل التي تعمل تحت مظلتها، لدعم تحقيق الأهداف المرجوة من وراء تأسيسها، وتماشياً مع سياسة الحكومة حتى عام 2010 الرامية إلى تطوير بيئة ونوعية الأعمال في دبي.
وذكر خالد فاروق، ممثل مجموعة عمل صناعة المواد الغذائية، خلال الاجتماع أن المنتجين يواجهون العديد من الصعوبات التي تعترض تطوير أعمالهم ومنها ارتفاع المصروفات والإيجارات والضغط الذي يواجهونه من قبل بعض الدوائر الحكومية وغلاء المعيشة وسوء تطبيق القوانين بالبلديات،
فضلاً عن القوانين الصحية المنظمة الخاصة بتخزين المواد الغذائية وعرضها. وأضاف فاروق أن الضغوط الكثيرة المفروضة على صناعة المواد الغذائية تؤثر بشكل سلبي على تطوير هذه الصناعة، يضاف إليها الزيادة المضطردة في تكاليف التشغيل وتكاليف تأشيرات العمالة وبطاقاتهم الصحية وزيادة الإيجارات ورسوم التصنيع الأخرى.
كما أكد قصي شفيع خان، أحد التجار وعضو مجموعة عمل تجارة المواد الغذائية، على نفس المشكلات التي يعاني منها التجار مؤكدين أن مشكلة زيادة تكاليف التشغيل والمناولة هي الأبرز والتي يجب إيجاد حل سريع لها، فضلاً عن الزيادة المستمرة برسوم التصدير والاستيراد والجمارك والموانئ وتعقيدات تطبيق قوانين البلديات على المواد الغذائية المصدرة والمستوردة.
وأوضح خان استعداده للتعاون مع ممثلي مجموعة عمل صناعة المواد الغذائية من أجل إعادة النظر في تنظيم القوانين والتشريعات المتعلقة بهذا القطاع، وأشار إلى ضرورة التنسيق والتعاون مع البلدية من أجل تذليل كافة المعوقات التي تعترض تطوير أنشطة قطاع تجارة وصناعة المواد الغذائية.
وطالب الخطيب، مدير تطوير قطاع الأعمال في غرفة دبي، ممثلي المجموعتين بتشكيل لجنة عمل مشتركة مكونة من ثلاثة أشخاص من كل مجموعة لمخاطبة الجهات المعنية تحت إشراف الغرفة ليصار إلى حلها.
وقال إن من مهام هذه اللجنة أن تعد رسائل رسمية يذكر فيها تفاصيل عن إحصاءات وأنشطة المجموعتين ووضع هذه الصناعة في الأسواق المحلية، إضافة إلى ذكر تفاصيل عن طبيعة المشكلات والسلبيات التي يواجهونها في سبيل تطوير صناعتهم والحلول المقترحة لتذليل كافة هذه الصعوبات واقتراح الجهات الرسمية المطلوب التنسيق معها.
دبي ـــ البيان