أوضح معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية أمس عن خطته التدريبية الجديدة لعام 2006 خلال الاحتفال الكبير الذي نظمه في فندق حياة جراند دبي بحضور معالي أحمد حميد الطاير رئيس مجلس إدارة المعهد ونائبه عبدالجليل درويش وأعضاء مجلس الإدارة.
وحميد القطامي مدير عام المعهد ونائبه جمال الجسمي وعدد كبير من الرؤساء التنفيذية للبنوك العاملة بالدولة يتقدمهم سعد عبدالرزاق الرئيس التنفيذي لبنك دبي الإسلامي وراجيف كاكار الرئيس الاقليمي لسيتي بنك وراي فيرجسون الرئيس التنفيذي لستاندرد تشارترد بنك وحسين القمزي الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي وإبراهيم عبدالله نائب الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري وفتحي سكيك مدير عام جمعية مصارف الإمارات.
وألقى معالي أحمد حميد الطاير كلمة في الحفل قال من خلالها:
بالأصالة عن نفسي ونيابة عن الإخوة أعضاء مجلس الإدارة وإدارة المعهد أرحب بكم في لقاء يجمع المصارف العاملة في الدولة مع الهيئة الإدارية والتدريبية بمعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية للإعلان عن الخطة التدريبية السنوية لعام 2006 وبعض الأنشطة والبرامج المتوقع تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
مما لا شك فيه أن علاقة المعهد مع المصارف علاقة استراتيجية مترابطة في الرؤى والأهداف. فالمعهد يستمد خططه من المصارف ويترجمها إلى واقع ملموس تعكس الاحتياجات التدريبية للمصارف وتطلعاتها المستقبلية. وقد حرصنا كمجلس إدارة على الاستفادة القصوى من هذا اللقاء والاجتماع مع الرؤساء التنفيذيين ومديري التدريب والموارد البشرية وغيرهم من العاملين للتعرف على آرائهم ومقترحاتهم وتطلعاتهم.
وأضاف: لقد حرص المعهد دائماً على ربط هذه العلاقة الاستراتيجية واستخدام وسائل متعددة وأدوات مهنية وعلمية منها الاستبيانات والزيارات الميدانية والمؤتمرات والندوات واللجان التخصصية فلدينا اليوم مجموعة من اللجان التي تنبع من المصارف ذاتها .
وتتوجه في أعمالها إلى كل احتياجاتها فهناك لجنة تنمية الموارد البشرية واللجان المنبثقة عنها مثل لجنة المصارف ولجنة البرامج التعليمية والتدريبية واللجنة النسائية وغيرها وجميعها تضم ممثلين عن البنوك .
والذي بذلت جهوداً متميزة خلال الفترة الماضية استطاعت خلالها أن تتلمس عن كثب حاجات المصارف وأن ترفع أعداد المواطنين لديها من 1278 في عام 1997 إلى 5586 في يونيو 2005 بنسبة زيادة بلغت 337% خلال الفترة الماضية مما جعل تجربة التوطين في المصارف مثالاً يحتذى به بين القطاعات الأخرى.
كما أن المعهد سعى إلى تعزيز علاقته التحالفية مع البنوك باستحداث اللجنة الاستشارية للتدريب واللجان الأكاديمية للدبلومات المتخصصة ولجنة البحوث والدراسات وكلها تهدف إلى دعم الخطط التدريبية السنوية وتلبية احتياجات القطاع المصرفي في الدولة.
وقال: نود التأكيد بأننا سوف نكون حريصين دائماً على الالتزام بالمهنية في تنفيذ الخطط والبرامج السنوية والاستفادة من بيوت الخبرات العالمية في تقييم الأنشطة والبرامج بشكل مستمر وطرح منتجات تعليمية وتدريبية بشكل دائم يلبي حاجة البنوك والمؤسسات المالية والعاملين فيها. وإننا نتطلع دائماً إلى تعاونكم لتطوير هذا التحالف من أجل ترسيخ التالي:
1 ـــ الاهتمام بتنمية قدرات الموارد البشرية الوطنية ورفع نسبها في كل المجالات المصرفية والأقسام المتخصصة والالتزام سنوياً بالنسب المحددة كماً ونوعاً.
2 ـــ الاهتمام بالتدريب المستمر بصفته استثماراً، وذلك من خلال إعداد الخطط التدريبية السنوية لكل الموظفين العاملين لدي القطاع المصرفي.
3 ـــ الاهتمام المستمر بالتحديث والتطوير في النظم والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة لمواكبة السوق العالمي في تقديم خدمات مصرفية متميزة على مستوى عال من الجودة والتطور.
4 ـــ التحالف مع المؤسسات المصرفية المحلية والعالمية لتعزيز مصارفنا الوطنية وإيجاد كيانات مصرفية قوية لمواجهة التحديات.
ولا يسعنا في هذا المقام إلا أن نشيد بمبادرة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع بشأن إطلاق مبادرة مؤسسة الإمارات لتأهيل الكوادر الوطنية وزيادة نسبتها في القطاع الخاص.
الاستثمار في التدريب
كما ألقى سعد عبدالرزاق الرئيس التنفيذي لبنك دبي الإسلامي كلمة عدد من خلالها أهمية الاستثمار في تدريب العناصر الوطنية بما يحقق النفع للاقتصاد الوطني ويلبي احتياجات السوق من العمالة المدربة.
مشيراً إلى أن الارتفاع الكبير في معطيات الاقتصاد الوطني والذي ترجمه ارتفاع الناتج المحلي للدولة من 261 مليار درهم عام 2002 إلى 379 مليار درهم عام 2004 وزيادة قدرها 45%، جعل من السوق محركاً ديناميكياً لعملية الاقتصاد مما أسهم في استقطاب عدد كبير من الشركات العالمية لتأتي .
وتباشر أعمالها وتفتح لها مكاتب إقليمية في دولة الإمارات للاستفادة من هذا المناخ الاقتصادي والاستثماري المشجع. وأشار إلى أن المستجدات العالمية في عالم الاقتصاد جعلتنا نواكبها من خلال إنشاء العديد من الصروح الاقتصادية المهمة مثل مركز دبي المالي العالمي وبورصة دبي المالية العالمية وبورصة الذهب والسلع.
وأكد مرة أخرى ضرورة استقطاب العناصر المواطنة وتدريبها والعمل على الاهتمام برأس المال البشري بالتدريب والتأهيل على مستوى عال سواء في القطاع العام أو الخاص مع الالتزام بالمستويات العالمية المتخصصة.
كما أشاد بالخطة التدريبية الجديدة للمعهد المصرفي لعام 2006 مبيناً أنها اكتسبت أهمية من خلال إنجازها بوساطة هيئة عالمية متخصصة حيث راعت احتياجات البنوك التي تمت استشاريتها من خلال إعداد هذه الخطة مما جعل منها نسقاً متكاملاً يستند على برامج ذات مستوى عال من الأهمية:
شراكة البنوك والمعهد
كما ألقى راجيف كاكار الرئيس الإقليمي لسيتي بنك كلمة أشاد فيها بالشراكة القوية التي تجمع البنوك العاملة بالدولة ومعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، مشيراً إلى ان هذه الشراكة لابد .
وأن تمتد بالنفع إلى عملاء البنوك في الداخل والخارج من خلال تخريج عناصر فاعلة مدربة تدريباً جيداً ومؤهلة تأهيلاً أكاديمياً متميزاً لخدمة هؤلاء العملاء والارتقاء بالأداء المصرفي بعوامل مساعدة أهمها استخدام التكنولوجيا وأحدث ما توصلت إليه الصناعة المصرفية.
وجدد راجيف حرص سيتي بنك على توفير المتطلبات كافة لتعزيز هذه العلاقة ووضع إمكانيات البنك كأحد أكبر البنوك العالمية لخدمة هذه العلاقة من خلال الإمكانيات العالية التي يتمتع بها البنك، مبيناً أهمية التعليم والتدريب والدور الذي يقوم به المعهد كونه الجهة التي تعلم وتدرب وتشرك الآخرين في التطوير السنوي.
اتفاقية لتدريب 150 مواطناً
وعقب انتهاء الحفل قام معالي أحمد حميد الطاير بتوقيع اتفاقية لتدريب 150 مواطناً ومواطنة مع ستاندرد تشارترد بنك الذي وقع من جانبه راي فيرجسون الرئيس التنفيذي للبنك في الإمارات بحضور حميد القطامي مدير عام المعهد، وسيتم التدريب عبر برنامج موارد التابع للمعهد من خلال دفعتين متساويتين ولمدة 3 أشهر لكل دفعة.
تدشين موقع المعهد الإلكتروني
وعلى صعيد آخر تم أمس تدشين الموقع الالكتروني للمعهد بعد تطويره وتحديثه حيث قدم رامي القريشي رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات بالمعهد شرحاً مفصلاً عن محتويات الموقع الجديد والإضافات التي تمت عليه بما يحقق مستوى عالياً من الانتشار وشفافية متميزة لبرامج المعهد وأخباره.
ومن جانبها استعرضت عالية الطريفي المسؤولة بالمعهد عن طريق الشاشة الالكترونية خطة المعهد التدريبية الجديدة لعام 2006، كما قدم هادي بالعازي من المعهد المصرفي السعودي شرحاً عن برنامج الموارد البشرية الجديد.
195 برنامجاً تدريبياً جديداً
ومن جهة أخرى اشتملت خطة 2006 التدريبية على (195) برنامجاً تدريبياً مقابل 170 برنامجاً لعام 2005 وبنسبة زيادة 14.7%، كما تتضمن (11) مجالاً أساسياً للتدريب، بالإضافة إلى (4) جلسات من المائدة المستديرة وكذلك (3) ندوات وورش عمل أخرى وأيضا (32) برنامجاً جديداً تطرح لأول مرة.
وقال جمال الجسمي نائب مدير عام المعهد المصرفي ان الخطة التدريبية السنوية تعتبر أحد الأساليب الرئيسية لأنشطة المعهد في تنفيذ خطته وتحقيق رؤيته وإستراتيجيته في إعداد كوادر مصرفية متخصصة لتلبية النمو المتزايد في الصناعة المصرفية التي تشهدها دولة الإمارات والعالم أجمع.
وأضاف: ان إعداد الخطة التدريبية السنوية تم وفق منهجية علمية ومهنية تهدف إلى تلبية احتياجات المصارف والعملاء وتتسم بالجودة العالية والخدمة المتميزة.
ولذا فقد تم تصميم تلك البرامج وفق أحدث المناهج والأنظمة والأساليب والتقنيات الحديثة لتعبر عن بيئة وطبيعة العمل المصرفي المحلي من ناحية وتنسجم مع البيئة المصرفية العالمية من حيث المعايير والقواعد والقيم من ناحية أخرى.
كما أشار الجسمي إلى أن الخطة التدريبية السنوية لعام 2006 تعكس وضوحاً شاملاً لمدى الارتباط والتواصل بين المعهد والقطاع المصرفي لتلبية الاحتياجات التدريبية السنوية للمصارف والمؤسسات المالية بالإضافة إلى التركيز على دعم سياسات تنمية الموارد البشرية المواطنة في القطاع المصرفي لتطوير مهاراتها والارتقاء بمستوى أدائها لزيادة أعدادها ونسبها في المصارف بشكل عام.
وقال الجسمي: تتوجه الخطة التدريبية السنوية إلى بناء جسور وتواصل مشترك مع الإدارات العليا والإدارات الوسطى في المصارف من خلال عقد الندوات وورش العمل والمؤتمرات وجلسات المائدة المستديرة وعقد اللقاءات السنوية التدريبية للعاملين في مجال التدريب والبحث العلمي.
كما أكد أن الخطة التدريبية السنوية للمعهد تمثل إحدى قنوات الاتصال الرئيسية بينه وبين المؤسسات المصرفية والمالية والتي تعمل على تلبية احتياجاتهم وتساهم في تحقيق أهدافهم .
وهي الخط الموازي للبرامج التعليمية والتي تعتمد عليها الكثير من المصارف والمؤسسات المالية في دولة الإمارات للعمل على تنمية قدرات موظفيها وصقل مهاراتهم، كما تلبي تطلعات تلك المصارف وتنسجم مع خططهم السنوية والمستقبلية وخاصة التدريبية منها.
وهي أيضاً إحدى الوسائل الفعالة لتحقيق أهداف المعهد في مجال خدمة القطاع المصرفي والمالي في الدولة، ليس فقط من خلال برامجها التدريبية وإنما أيضاً من خلال ورش العمل والندوات والمؤتمرات المتخصصة والتي تناقش وتبحث في العديد من القضايا المصرفية والمالية.
وقال: من هذا المنطلق فإن برامج وخطط المعهد يتم بناؤها وفق احتياجات السوق المصرفي في الدولة من القوى العاملة المؤهلة والمدربة تدريباً جيداً على تقديم الخدمات المصرفية والمالية بأفضل الوسائل وباستخدام تكنولوجيا العصر ضمن المواصفات الدولية.
الأهداف الرئيسية
وأشار الجسمي إلى أن الخطة التدريبية لعام 2006 تضمنت أهدافاً رئيسية عدة، تؤكد على المساهمة في الارتقاء بمستوى أداء العاملين في القطاع المصرفي، والعمل على دعم وتعزيز اتجاهات تنمية الموارد البشرية وتعزيز قدرات المواطنين العاملين في القطاع المصرفي ورفع نسبتهم في المصارف العاملة في الدولة.
وكذلك ربط الاحتياجات الفعلية والواقعية للقطاع المصرفي مع مستوى ونوعية البرامج المطلوبة والتي تتلاءم مع احتياجات المصارف الحالية والمستقبلية.
إضافة إلى نشر الوعي المصرفي والاتجاهات العالمية الحديثة في الموضوعات ذات المساس والعلاقة بطبيعة العمل المصرفي. والوصول إلى الشمولية والتنوع من حيث المواد والبرامج والمستويات وأيضاً تغطية المساحة الجغرافية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وحول آلية العمل، فقد بيّن الجسمي أن خطة 2006 جاءت نتاجاً لتقييم إدارة المعهد للخطة التدريبية لعام 2005 بحيث استندت إلى مجموعة من الأساليب والأدوات والمراحل والخطوات وذلك لتكون أكثر قرباً وملاءمة وتلبية للواقع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ومن أهم تلك الخطوات التي تم على ضوئها تصميم الخطة التدريبية لعام 2006 توجيهات وأفكار ومقترحات أعضاء مجلس الإدارة بشأن تطوير برامج المعهد بما يتلاءم مع متطلبات واحتياجات القطاع المصرفي بالدولة.
وكذلك الملاحظات التي وردت من قبل المدربين والجهاز الفني بالمعهد، ومن نتائج استمارة الأخذ بآراء البنوك والتي قام بتعميمها على المصارف وذلك رغبة في جمع أكبر قدر من المعلومات والآراء ووجهات النظر بخصوص البرامج المزمع تنفيذها خلال الخطة التدريبية المقبلة.
كما اعتمد التقييم على المقترحات الخاصة بعدد ومواصفات البرامج وعدد المتدربين المرشحين. إضافة إلى ذلك عقد المعهد بمقره لقاءً مع مسؤولي التدريب بالمصارف تم خلاله شرح أهداف المعهد والخطط التدريبية كما تم استعراض الاستمارة ودراستها، ومعرفة أية مقترحات لديهم حول خطط وبرامج المعهد.
هذا بالإضافة إلى الزيارات الميدانية التي قام بها الجهاز الفني والتدريبي بالمعهد لبعض المصارف العاملة بالدولة وذلك للتعرف عن قرب على مديري التدريب أو القائمين على عملية التدريب في المصارف وأيضاً لتوثيق العلاقة بين المعهد والمصارف.
برامج جديدة
وأشار نائب المدير العام بالمعهد المصرفي إلى أن المؤشرات والسمات التي تمتاز بها الخطة التدريبية لعام 2006 تتمثل في اتساع رقعة البرامج المطروحة في الخطة التدريبية والتي تتضمن (195) برنامجاً تدريبياً، بزيادة وقدرها (14.7%) عن عدد برامج الخطة التدريبية لعام 2005 والتي بلغ عددها (170) برنامجاً تدريبياً.
كما أن هناك (32) برنامجاً تدريبياً جديداً وهي تطرح لأول مرة وفي مختلف المجالات التدريبية. كما سوف يتم تنفيذ (72) برنامجاً تدريبياً في فرع المعهد بمدينة أبوظبي لتغطية المساحة الجغرافية في القطاع المصرفي وبنسبة 37% من عدد البرامج الكلي.
كما تحتوي البرامج التدريبية على (11) مجالاً أساسياً تتفرع منها البرامج التي تشمل جميع مجالات العمل المصرفي وهي برامج العمليات المصرفية وعددها (46) برنامجاً تدريبياً، وبرامج إدارة الائتمان وتمويل الشركات وعددها (24) برنامجاً تدريبياً، وبرامج الخزينة والاستثمار وعددها (20) برنامجاً تدريبياً.
وبرامج إدارة الموارد البشرية والقيادة وعددها (17) برنامجاً تدريبياً، وبرامج اللغة الانجليزية المصرفية وعددها (30) برنامجاً تدريبياً، وتطبيقات النظم المصرفية الالكترونية وعددها (15) برنامجاً تدريبياً، وبرامج العمل المصرفي الإسلامي وعددها (13) برنامجاً تدريبياً.
وبرامج مواجهة غسل الأموال وعددها (10) برامج، وبرامج التأمين وعددها (5) برامج، وبرامج أسواق المال والأسهم وعددها (4) برامج، وأخيراً برامج التسويق وخدمة العملاء وعددها (11) برنامجاً تدريبياً.
هذا بالإضافة إلى البرامج الخاصة التي ينفذها المعهد للمؤسسات والهيئات بناء على طلبها وأيضاً برامج قطاع التأمين التي ينفذها المعهد بالتنسيق مع لجنة التخطيط والمتابعة للتأهيل والتوطين في قطاع التأمين وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة وجمعية الإمارات للتأمين وشركات التأمين العاملة بالدولة.
مؤتمرات وندوات
كما أوضح بأنه ونظراً للإقبال والتفاعل المتميز من قبل المشاركين في عام 2005 سوف ينظم المعهد وللسنة الثانية على التوالي مجموعة من محاضرات (سلسلة محاضرات الطاولة المستديرة) ضمن الخطة التدريبية لعام 2006 والتي تهدف إلى نشر الوعي بأهمية الموضوعات المستجدة على الساحة المصرفية والمالية محلياً ودولياً.
وهي عبارة عن محاضرات مدة كل واحدة منها نحو ساعتين ويقدمها أحد الخبراء المختصين، يرافقها حوار ونقاش عام من قبل الحضور المشاركين، حيث سيقوم المعهد بتوجيه دعوات خاصة للمشاركين فيها.
والتي ستتناول العناوين التالية: خدمات ومنتجات المصارف الإسلامية، اتجاهات أسواق الأسهم والمال، خطاب العرض للرؤساء التنفيذيين، والاندماج في القطاع المصرفي.
وبالنسبة للمؤتمرات والندوات المدرجة خلال خطة عام 2006 بين الجسمي بأن الخطة تحتوي على (3) ندوات وورش عمل والتي جميعها تهدف في طبيعتها إلى إثراء ونشر الوعي والفكر المصرفي وتحليل الموضوعات المرتبطة بها لاستخلاص النتائج والتوصيات اللازمة.
حيث ستقوم إدارة المعهد بدعوة كبار الخبراء والمفكرين والباحثين من داخل الدولة وخارجها للمشاركة بتلك الأنشطة والتي سوف تكون المشاركة فيها على أعلى المستويات كما أنها سوف تحظى برعاية وأهمية خاصة من إدارة المعهد.
وسوف تبحث هذه الندوات موضوعات عدة هي: الأساليب التسويقية للمنتجات المصرفية، استعداد المصارف لاتفاقية بازل ـــ 2، ويوم التدريب ـــ لمديري التدريب وشؤون الموظفين.
وأوضح الجسمي إنه وفي إطار سياسة المعهد في مجال التحديث وتطوير الخدمات التي يقدمها من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات وشبكة المعلومات الدولية فإن جميع المتعاملين مع المعهد من البنوك والمؤسسات الأكاديمية من داخل وخارج الدولة والمستخدمين يمكنهم متابعة الخطة والاستفادة من برامجها ومفرداتها والتي ستتوفر على موقع المعهد على الشبكة بعنوان www.eibfs.com
كتب أبوبكر الأمين: