اختتم في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض أول من أمس الأحد الاجتماع الرابع والعشرون لوزراء الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحضور معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة.
وناقش الوزراء العديد من مواضيع التعاون بين دول المجلس وعلاقاته الاقتصادية مع المجموعات الاقتصادية الدولية بالإضافة إلى مواضيع تتعلق بالتنظيم الصناعي الموحد وتطبيق المعايير الكمية لقياس مدى تقدم دول المجلس في تحقيق أهداف الإستراتيجية الموحدة.
وأكد معالي وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة في تصريحات صحفية اليوم أن الوزراء وافقوا خلال الاجتماع على تكليف الأمانة العامة باستكمال الإجراءات والمتطلبات الأساسية في نظام الإغراق ولائحته التنفيذية المتعلقة بإعداد اللوائح التنظيمية الداخلية للجان الواردة في النظام واللائحة التنفيذية.
وأضاف معاليه أنه تمت الموافقة على نتائج التقرير الموحد لتطبيق المعايير الكمية لقياس مدى تقدم دول المجلس في تحقيق أهداف الإستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية مع الطلب من منظمة الخليج أن تدرج في خططها المستقبلية دراسة وضع مشروع بناء جداول المدخلات والمخرجات للدول الأعضاء التي لا يوجد لديها حاليا مثل هذه الجداول.
إضافة إلى الطلب من المنظمة عقد اجتماع للخبراء لمناقشة مشروع تطوير وتكامل الإحصاءات الصناعية والاقتصادية بدول المجلس بالتعاون مع المنظمات الدولية.
وأشار معاليه إلى أنه تم الطلب من منظمة الخليج للاستشارات الصناعية سرعة الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون النظام الصناعي الموحد لدول المجلس.
وأضاف معاليه ان الوزراء أكدوا خلال الاجتماع أهمية إعداد إستراتيجية تصديرية شاملة لصادرات دول مجلس التعاون الخليجي على أن تأخذ في الاعتبار توافقها مع الإستراتيجيات المعدة والمنفذة في دول المجلس والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا الإطار خاصة تجربة دول شرق آسيا.
وكلف معاليه الوزراء الأمانة العامة بدعوة لجنة فنية لدراسة مرئيات الهيئة الاستشارية بشأن قضايا الشباب ووسائل رعايتهم ودور القطاع الخاص في تعزيز التواصل بين أبناء دول المجلس.
وأوضح معاليه ان لجنة التعاون الصناعي طلبت من منظمة الخليج للاستشارات الصناعية سرعة الانتهاء من إعداد دراسة حماية المنتجات الصناعية بدول المجلس على أن لا تتعارض مخرجات الدراسة مع قرارات المجلس الأعلى بشأن قائمة السلع المعفية وأن تنسجم مع اتفاقية منظمة التجارة العالمية.
وأشاد معاليه الوزراء بالجهود التي تبذلها الأمانة العامة في المساعدة بتذليل شكاوى قضايا التبادل التجاري بين دول المجلس مطالبين الأمانة العامة ببذل المزيد من الجهود في هذه القضايا.
وأكد الوزراء على اللجنة الدائمة المكلفة بوضع قواعد المنشأ لدول المجلس تكثيف الجهود وعقد اجتماعات دورية للانتهاء من الموضوع.