اختتم وزراء الاقتصاد والتجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مساء أول من أمس اجتماعهم الثالث والثلاثين للجنة التعاون التجاري في مقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض بحضور معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد والتخطيط ووزراء الاقتصاد والتجارة في دول مجلس التعاون.
وناقش الوزراء خلال اجتماعهم عدداً من الموضوعات التي تهدف إلى دعم التبادل التجاري بين دول المجلس وإزالة العقبات التى تعترض انسياب السلع والخدمات فيما بين الدول الأعضاء على والعلاقات مع الدول والتجمعات الاقتصادية الدولية و تم تبادل الرؤى حول إقامة مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار مع اليمن.
كما استعرض الاجتماع عددا من التقارير ذات الصلة بالعمل الخليجي المشترك والتي أعدتها الأمانة العامة فى عدد من المجالات ومنها القانون الموحد للإشراف والرقابة على أعمال التأمين وإنشاء مركز التحكيم التجاري لدول المجلس واجتماعات لجنة المسؤولين عن الهيئات والأسواق المالية بدول المجلس .
وأكد الوزراء في ختام اجتماعهم على أهمية الإطلاع بشكل دوري على معوقات التبادل التجاري وعرضها على لجنة التعاون التجاري سنويا للمتابعة وحث الجهات المعنية بالدول الأعضاء بذل مساعيها لتذليل العقبات التي تعوق انتقال السلع بين دول المجلس.
وشددوا على أهمية استمرار التنسيق بين وفود مجلس التعاون لدول الخليج حيال مفاوضات تحرير تجارة الخدمات بين البلدان العربية وجميع القضايا ذات الأهمية لدول المجلس .
والتي سوف تطرح على جدول أعمال المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في هونغ كونغ في شهر ديسمبر المقبل وأهمية مشاركة الدول الأعضاء والأمانة العامة في الاجتماعات التنسيقية التي ينظمها عدد من الجهات والمؤسسات الدولية.
وبشأن فتح مكتب مشترك لدول المجلس في مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف وافق الوزراء على قيام دولة الرئاسة بالتنسيق مع الدول الأعضاء والأمانة العامة باتخاذ الخطوات اللازمة لإنشاء هذا المكتب خلال العام المقبل مع التأكيد على ضرورة مواصلة ممثلي الدول الأعضاء في جنيف للتشاور والتنسيق فيما بينهم وفقا للآلية المتبعة حاليا إلى حين قيام المكتب المشترك.
وحول اجتماعات لجنة رؤساء الهيئات والأسواق المالية بدول المجلس اتفق الوزراء على استمرار تلك اللجنة التي أقر تشكيلها من قبل لجنة التعاون التجاري في اجتماعها الحادي والثلاثين على أن تعرض محاضر اجتماعاتها على لجنتي التعاون التجاري والتعاون الاقتصادي والمالي وتكليف الأمانة العامة بمخاطبة الجهات المعنية بالأسواق المالية في الأعضاء مباشرة.