أصدر سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم إمارة رأس الخيمة، قراراً يقضي بموجبه بالسماح لغير مواطني الدولة بالتملك الحر والكامل لمختلف المرافق والوحدات السكنية والتجارية والسياحية التي تقع ضمن مشاريع شركة رأس الخيمة العقارية.
وقال محمد سلطان القاضي، العضو المنتدب لشركة رأس الخيمة العقارية: "إن شركة رأس الخيمة العقارية تتوجه بجزيل الشكر والامتنان لسمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم إمارة رأس الخيمة، على الثقة الغالية .
والدعم غير المحدود الذي يقدمه سموه للشركة، إن هذا القرار هو دليل آخر على الرؤية الحكيمة والمستقبلية لسمو الشيخ وتصميمه على جعل إمارة رأس الخيمة الوجهة المقبلة للاستثمار والسياحة في المنطقة".
وتتيح المادة الثانية من القرار رقم 18 لعام 2005 لشركة رأس الخيمة العقارية بيع المرافق والوحدات السكنية والتجارية والسياحية التي تشرف على تطويرها وتنفيذها بنظام التملك الحر من دون قيود زمنية محددة على مدة سريان الملكية.
ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من القرارات التي اتخذتها حكومة رأس الخيمة مؤخراً بهدف دعم مشاريع شركة رأس الخيمة العقارية، كان آخرها منح الشركة مجموعة من الأراضي تبلغ مساحتها 50 مليون قدم مربع في مواقع متميزة من الإمارة لإنشاء وتطوير مشاريع سياحية وسكنية وصناعية ضخمة.
ومن المتوقع أن يجتذب قرار التملك الحر لغير المواطنين العديد من المستثمرين العرب والأجانب الذين يبحثون عن وجهة جديدة وآمنة لاستثماراتهم، ويؤدي بالتالي الى إعطاء دفعة قوية للقطاعين العقاري والسياحي والصناعي ويعزز اقتصاد إمارة رأس الخيمة بشكل عام.
واختتم القاضي بقوله: "يعد هذا القرار بمثابة نقطة تحول في القطاع العقاري في الإمارة بشكل خاص، والدولة بشكل عام، وهو ما يضاعف المسؤولية الملقاة على عاتقنا ويجعلنا أكثر تصميماً على المضي قدماً في تنفيذ خططنا الرامية الى جعل إمارة رأس الخيمة وجهة استثمارية وسياحية واعدة، وبالتالي تحقيق تطلعات كافة المساهمين في الشركة".