أكد معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة أهمية القرارات التي صدرت عن الاجتماع الرابع لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة السعودية الرياض بمشاركة هيئات التقييس في دول المجلس مشيراً معاليه الى ان هذه القرارات سيكون لها انعكاسات ايجابية على القطاع الصناعي الخليجي بوجه عام خلال المرحلة المقبلة.
وقال معاليه بعد أن ترأس وفد هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس الى الاجتماع الرابع لهيئة التقييس الخليجية إن مشاركة الهيئة في هذا الاجتماع جاءت من منطلق ادراكها ضرورة التنسيق الشامل بين دول مجلس التعاون خصوصاً.
فيما يتعلق بقضايا التقييس لما لها من أثر مباشر على اقتصادات دول المجلس وعلى المستهلكين مؤكداً أهمية هيئة التقييس لدول مجلس التعاون في إيجاد الصيغة الملائمة للتعاون في مجال المواصفات والمقاييس على مستوى المجلس بما يساهم في تعزيز منطقة الاتحاد الجمركي لدول المجلس.
وضم وفد الدولة خلال الاجتماع وليد بن فلاح المنصوري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وعدد من المسؤوليين من الجهات المعنية في الدولة.
وقد وافق مجلس إدارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعه الرابع في الرياض على توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب اليمني تضع الإطار العام للتعاون مع اليمن في مجال التقييس هدفاً لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين ويسهل التبادل التجاري كما وافق مجلس الإدارة على اعتماد 69 مشروع مواصفة قياسية خليجية جديدة.
وقال الدكتور راشد أحمد بن فهد أمين عام هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية انه تم اعتماد الجزء الأول من دليل العمل الفني للمواصفات النظام وطرق العمل والمتضمن النظام الواجب اتباعه في إعداد واعتماد المواصفات القياسية الخليجية.
وطرق عمل اللجان الفنية الخليجية للمواصفات بالهيئة الذى يهدف لأن يكون إعداد المواصفات القياسية الخليجية مبنياً على أسس واضحة وموجهة لدعم الصناعة الوطنية الخليجية بتسهيل وصولها إلى الأسواق الوطنية الخليجية وتلبية متطلبات منظمة التجارة العالمية والاتحاد الجمركي بين دول المجلس وتكون مناسبة لأغراض التحقق من المطابقة.
وأوضح ان مجلس إدارة الهيئة اعتمد كذلك الدليل الخاص بتبني المواصفات القياسية الدولية الذي يوضح الطرق الخاصة بتبني المواصفات القياسية الدولية كمواصفات إقليمية أو وطنية.
ووافق على تنفيذ الخطة المرحلية الأولى لمدة ثلاث سنوات يتم خلالها انجاز مشاريع مواصفات قياسية خليجية يبلغ عددها 2000 مواصفة خليجية تعطى فيها الأولوية للتبني المباشر للمواصفات الدولية.
وبما يلبي متطلبات دول المجلس. وذكر ان المجلس أوصى بتوفير الدعم المطلوب للأجهزة الوطنية للتقييس وخصوصا مايتعلق بالكوادر البشرية.
وكذلك ضرورة ربط مخرجات الأنشطة الوطنية بما يحقق برامج العمل الإقليمية وإعطائها الأولوية في التنفيذ وضرورة إنشاء لجان وطنية مناظرة للجان الفنية الخليجية للمواصفات وتوسيع مشاركة جميع الجهات المعنية بالدول الأعضاء.
أبوظبي ـــ عبد الفتاح منتصر: