قال معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة إن لجنة التعاون الصناعي قررت في اجتماعها الرابع والعشرين في الرياض تكليف الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باستكمال الإجراءات والمتطلبات الأساسية لقانون (نظام) مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية لدول المجلس ولائحته التنفيذية والأمور المتعلقة بإعداد اللوائح التنظيمية الداخلية للجان الواردة في القانون (النظام).
وأضاف معاليه في تصريحات صحافية أمس بعد أن ترأس وفد الدولة في اجتماع اللجنة الذي عقد أمس الأول، لضمان أن اللجنة وافقت على نتائج التقرير الموحد لتطبيق المعايير الكمية لقياس مدى تقدم دول مجلس التعاون في تحقيق أهداف الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية مع الطلب من منظمة الخليج للاستشارات الصناعية أن تدرج في خططها المستقبلية دراسة.
وضع مشروع بناء جداول المدخلات والمخرجات للدول الأعضاء التي لا يوجد لديها حالياً مثل هذه الجداول، إضافة إلى الطلب من المنظمة عقد اجتماع خبراء يناقش فيه مشروع تطوير تكامل الإحصاءات الصناعية والاقتصادية بدول المجلس بالتعاون مع المنظمات الدولية.
وقال معاليه إن لجنة التعاون الصناعي طلبت من منظمة الخليج للاستشارات الصناعية الإسراع في الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية للقانون (النظام) الصناعي الموحّد لدول مجلس التعاون.
مشيراً إلى أنه تم التأكيد على أهمية إعداد استراتيجية تصديرية شاملة لصادرات دول مجلس التعاون على أن تأخذ في الاعتبار توافقها مع الاستراتيجيات المعدة والمنفذة في دول المجلس.
وكذلك الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا الإطار، لاسيما تجربة دول شرق آسيا. وحث الدول الأعضاء على استكمال وتطوير الخدمات التي تقدمها مراكز تنمية الصادرات المتواجدة فيها.
وأوضح معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش أنه تقرر تكليف الأمانة العامة لمجلس التعاون بدعوة لجنة فنية لدراسة مرئيات الهيئة الاستشارية بشأن قضايا الشباب ووسائل رعايتهم، ودور القطاع الخاص في تعزيز التواصل بين أبناء دول مجلس التعاون.
ومشيراً معاليه إلى أن لجنة التعاون الصناعي طالبت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية بالإسراع في الانتهاء من إعداد دراسة حماية المنتجات الصناعية بدول مجلس التعاون على أن لا تتعارض مخرجات الدراسة مع قرارات المجلس الأعلى بشأن قائمة السلع المعفية، وأن تنسجم مع اتفاقية منظمة التجارة العالمية.
وقال معاليه إن اللجنة أشادت بالجهود التي تبذلها الأمانة العامة لمجلس التعاون للمساعدة في تذليل شكاوى قضايا التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون، مشيرة إلى أهمية التأكيد على اللجنة الدائمة المكلفة بوضع قواعد المنشأ لدول المجلس، وتكثيف الجهود وعقد الاجتماعات الدورية للانتهاء من الموضوع.
واستوضح معاليه أن اللجنة اطلعت على توصيات الاجتماع الأول للجنة التحضيرية لعام 2005 لمؤتمرات رجال الأعمال الخليجيين وترتيبات التحضير لعقد المؤتمر الثاني بين رجال الأعمال الخليجيين والهنود عام 2006.
وتطور علاقات دول المجلس مع الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية والتوصيات الصادرة عن الاجتماعات التنسيقية لتبقى الصناعات المتشابهة بدول المجلس التي عقدتها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية منذ شهر سبتمبر عام 2004.
أبوظبي ـــ عبد الفتاح منتصر: