اختتمت اللجنة الوزارية للتعاون البترولي لدول مجلس التعاون لدول الخليج اجتماعها السادس والعشرين بعد ظهر أمس.وصرح عبد الحسين بن علي ميرزا وزير الدولة .

ورئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز بمملكة البحرين رئيس الدورة الحالية بأنه تم خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات أبرزها إنشاء مركز للأبحاث والدراسات لدول مجلس التعاون حول كيفية الإجراءات التي تتخذها دول المجلس بشأن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لحماية البيئة وبروتوكول كيوتو حول حماية البيئة والتنمية المستدامة.

وأضاف الوزير البحريني أنه بحث أيضاً خدمات الطاقة في منطقة التجارة العالمية وتأثيرها على آلدول الخليجية وكيفية توصل دول مجلس التعاون إلى اتفاق موحد للتأكد بأنها ستظل في وضع أفضل بعيداً عن أية أضرار تلحق بمصالحها.

وكانت اللجنة الوزارية للتعاون البترولي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها السادس والعشرين بدأت اجتماعها أمس، بحضور وزراء البترول في دول المجلس.

وأوضح الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا وزير الدولة رئيس الهيئة الوطنية للنفط والطاقة بمملكة البحرين ورئيس الدورة الحالية ان اللجنة ستناقش خلال اجتماعاتها العديد من الموضوعات خاصة المرحلة التي تمر بها سوق الطاقة العالمي حالياً .

ونتائج اجتماعات فريق الطاقة لدول مجلس التعاون مع نظيره في الاتحاد الأوروبي وجمهورية الصين الشعبية ومتابعة تطورات اجتماعات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وبروتوكول كيوتو» ومجال التنمية المستدامة وموضوع خدمات الطاقة« في إطار منظمة التجارة العالمية إضافة إلى عدد من الموضوعات الأخرى.

وقال ميرزا في الكلمة التي افتتح بها أعمال اللجنة الوزارية للتعاون البترولي إن هذا الاجتماع يكتسب أهمية كبيرة نظرا لما تتحمله دول مجلس التعاون من عبء كبير لتطوير موارد الطاقة التي يحتاجها العالم خاصة في هذه الفترة الحرجة من تاريخ الصناعة النفطية وما يترتب على ذلك من رصد استثمارات كبيرة لضمان توفير الطاقة والتقنيات الحديثة لإنتاج النفط والغاز.

وأضاف ان اجتماعات اللجنة تتيح الفرصة لتبادل الآراء والأفكار اللازمة لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.ومن جانبه أعرب عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون عن ترحيبه بوزراء الطاقة في دول مجلس التعاون.

وقال إن هذا الاجتماع يعتبر خطوة مهمة تجاه تبادل المعلومات ووجهات النظر والتقييم الشامل للأوضاع الحالية في أسواق البترول العالمية بهدف تحقيق رؤية مشتركة والتصورات المناسبة للمساهمة مع جهود الدول الأخرى لضمان تحقيق الاستقرار للأسواق البترولية بما يحقق التوازن في مصالح كافة المنتجين والمستهلكين.

وقال في كلمته التي ألقاها نيابة عنه عبيد المزروعي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية إن المواقف والسياسة البترولية المتزنة لدول المجلس والمساعي الخيرة التي تقوم بها لجنة التعاون البترولي مع الظروف وأوضاع الأسواق البترولية المتغيرة تهدف إلى المساهمة في تحقيق الاستقرار والتوازن في قوى العرض والطلب.

وأضاف الأمين العام لمجلس التعاون أن السياسة الحكيمة والمواقف المرنة التي تتخذها دول مجلس التعاون لن تؤتي ثمارها في تحقيق الاستقرار المنشود وفى تأمين المصالح الاستراتيجية لكافة الأطراف إلا بتعاون الأطراف الأخرى وعدم انتهاج سياسات حمائية وقوانين ضريبية تمييزية ضد الطاقة البترولية.