قال البنك المركزي الإندونيسي أن حكومة الرئيس يوديونو يمكنها تحقيق معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي المستهدف العام المقبل (6.2 في المئة حال بذلها مزيدا من الجهود للسيطرة على التضخم وزيادة الصادرات.
وأوضحت نائبة رئيس البنك المركزي الإندونيسي ميراندا جولتوم في تصريحات لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في جاكرتا أمس أن تحقيق معدل النمو المستهدف العام المقبل يتطلب تنفيذ الحكومة الاندونيسية للبرامج الاقتصادية التي صاغتها لتدعيم مؤشرات النمو الاقتصادي.
وأضافت أن التوقعات المتعلقة بزيادة معدل نمو التجارة العالمية بنحو 7 و 7.4 في المئة عام 2006 يعزز احتمالات زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في اندونيسيا العام المقبل.
وتوقعت جولتوم ان يتراوح معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في اندونيسيا العام الحالي ما بين 5.2 و 5.6 في المئة (خلافا للتقديرات الحكومية السابقة والتي حددته بنحو ستة في المئة).
وأشارت نائبة البنك المركزي الإندونيسي إلى أن احتياطي العملات الأجنبية في اندونيسيا سوف يزيد في نهاية العام الحالي إلى 32.6 مليار دولار موضحة أن تراجع أسعار النفط في السوق الدولية .
وانخفاض معدلات استيراد النفط من الخارج (تعد اندونيسيا دولة مستوردة للنفط رغم عضويتها في منظمة أوبك) قلل من الضغوط على الاحتياطي الأجنبي الذي تراجع من 35 مليار دولار العام الماضي إلى 30 مليار دولار حالياً.