يتم خلال الأيام المقبلة الإعلان عن تأسيس شركة مساهمة خاصة تحمل اسم »شركة يوني فاند كابيتال« للاستثمارات المالية رأسمالها المدفوع 50 مليون درهم ومقرها الرئيسي مدينة أبوظبي.

وتشمل نشاطات الشركة استشارات الاستثمار المالي والتي تشمل المؤسسات المختصة بتقديم التوصيات للآخرين سواء بشكل مباشر أو خطي فيما يتعلق بالاستثمار في البورصة أو في السندات المالية مثل الأوراق المالية والمعادن النفيسة.

كما تشمل تقديم الاستشارات في قيمة الأوراق المالية والخدمات المصرفية وإعطاء التوجيهات بشأن كيفية تطوير الخدمات المصرفية وبرامج الاستثمار المصرفي وإعداد التقارير المنتظمة وغير المنتظمة المتعلقة بنشاطاتهم.

كما تشمل اعداد الاستشارات ودراسات الجدوى الاقتصادية المتعلقة بالاستثمارات في المشاريع المصرفية والمالية إضافة إلى الاستثمار في سوق البورصة.

كما يشمل النشاط تحضير المستندات اللازمة لطرح المشاريع للاكتتاب العام ووضع الاستراتيجيات التي تهدف إلى تحسين الأداء في المشاريع المذكورة والقيام بكل ما تقدم ذكره مقابل عوض.

كما تشمل الاستثمارات المالية والتي تشمل المؤسسات التي تقبل الأموال الواردة عن طريق اطراف أخرى لغرض الاستثمارات والحصول على القروض بالنيابة عنهم والقيام بكافة الإجراءات الاستثمارية المطلوبة مثل فتح حسابات الاستثمار أو إدارة المحافظ الاستثمارية بالنيابة عن الآخرين.

إضافة إلى إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع والتسويق والمساهمة في الشركات أو تشكيل وإدارة صناديق الأمانة أو تجميع رؤوس أموال الشركات أو القروض المشتركة أو أية نشاطات أخرى تنظمها احكام القانون إضافة إلى القيام بجميع نشاطات الإدارة والخدمات المطلوبة.

وتشمل أيضا النشاطات والاعمال أو تزيد قيمة أية من حقوق ملكية الشركة أو أصولها أو جعلها أكثر ربحية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وسداد كافة النفقات المتعلقة بتأسيس الشركة أو أية نفقات أخرى متعلقة وبيع وتأجير.

أو التصرف بأي من ممتلكات الشركة وسحب وقبول وتداول الأوراق التجارية والحصول على القروض بضمان أو من دون ضمان والقيام بمزاولة الأغراض المذكورة عن طريق رهن أي من أو كل اصول الشركة بما فيها رأس المال غير المطالب به.

ويجوز القيام بمزاولة كل الأغراض والصلاحيات المذكورة فيها في دولة الإمارات وأي مكان آخر في أنحاء العالم كما يجوز زيادتها وتعديلها أو تغييرها على أي نحو من وقت لآخر بموجب قرار خاص يصدر عن الجمعية العمومية غير العادية بما يتوافق مع أحكام القانون رقم 8 لعام 1984 الخاص بالشركات التجارية وأي تعديلات عليه.

ويجوز للشركة امتلاك حصص أو المساهمة بأية صفة كانت في مؤسسات أو شركات أخرى تقوم بمزاولة أعمال مشابهة لأعمالها أو يكون من شأنها إعانة الشركة على تحقيق أغراضها داخل وخارج الدولة كما يجوز لها الحصول على تلك الشركات أو إلحاقها بها.