شهدت خدمة »حقوق الامتياز« التي أطلقتها دائرة التنمية الاقتصادية في شهر مايو الماضي نجاحاً كبيراً بعد أن قدمت الدائرة مجموعة كبيرة من الخدمات الاستشارية لأكثر من 65 رجل أعمال من الأفراد وأصحاب المشاريع في الأشهر السبعة الماضية.
وتقوم إدارة تنمية قطاع الأعمال في دائرة التنمية الاقتصادية بتوفير خدمات إرشادية في مجال إدارة الامتيازات التجارية وتطوير المشاريع.
وتهدف هذه الخدمات الجديدة إلى استقطاب كبريات الشركات العالمية الطامحة إلى تأسيس مركز إقليمي لها في دبي، هذا بالإضافة إلى تشجيع رجال الأعمال من الأفراد وأصحاب المشاريع الراغبين بتحويل مشاريعهم إلى امتياز تجاري.
ووصل العدد الإجمالي للاستفسارات التي استقبلتها إدارة تنمية قطاع الأعمال في الدائرة إلى 68 استفساراً تتضمن أسئلة متخصصة حول الخطوات الواجب اتباعها عند تأسيس امتياز محلّي لشركة أو مجموعة عالمية أو كيفية تأسيس الامتياز في حالة الشركات المحلية المعروفة، بالإضافة إلى معلومات عامة حول إدارة الامتيازات التجارية وتطوير المشاريع.
وشملت الاستفسارات التي استلمتها الإدارة موضوعات تتمحور حول كيفية تطوير امتياز تجاري للمطاعم، ومستحضرات التجميل، ومبيعات التجزئة وغيرها من القطاعات الأخرى.
حيث بلغت نسبة الاستفسارات الواردة من رجال الأعمال المواطنين من الأفراد وأصحاب المشاريع أكثر من 15%، في حين كانت غالبية الاستفسارات الواردة من وافدين راغبين في الاستفادة من خدمة »حقوق الامتياز« التي توفرها الدائرة.
وقال فريد العبد الله، المشرف التنفيذي على إدارة تنمية قطاع الأعمال في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، إنه تم إطلاق خدمة »حقوق الامتياز« بهدف تطوير الامتيازات التجارية في دبي التي توفر البيئة المثلى لتطور الأعمال، هذا فضلاً عن وجود مجموعة كبيرة من رجال الأعمال الراغبين في تأسيس امتيازات تجارية.
كما يتيح السوق المحلي، الذي أصبح مركز استقطاب للعلامات التجارية الرائدة، فرصاً مثالية لنمو وازدهار الامتيازات التجارية العالمية.وأضاف أن إدارة تنمية قطاع الأعمال في الدائرة تركز على توفير الدعم اللازم من الخدمات.
وذلك لمساعدة رجال الأعمال ومن ضمنهم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الراغبون في تطوير امتيازات تجارية وتحفيزهم لإطلاق مشاريع مبدعة على مستوى الإمارات.
ويقوم موظفو إدارة تنمية قطاع الأعمال في الدائرة بتقديم الاستشارات اللازمة لرجال الأعمال الراغبين في تأسيس امتياز تجاري عالمي في دبي، وذلك من خلال تعريفهم بخطوات إجراء دراسات الجدوى.
كما قامت الدائرة بتوجيه بعض الاستفسارات إلى الشركات والجهات المعنية التي تستطيع تقديم معلومات أفضل تساعد في تطوير قطاع الامتيازات التجارية.
وقامت الدائرة بتوجيه أصحاب الأعمال الراغبين بإنشاء فروع امتياز لشركات محلية بتنظيم هذه العملية كخطوة أولى قبل استصدار كتيب الامتياز. كما وفرت دائرة التنمية الاقتصادية لأصحاب الأعمال معلومات واضحة حول كيفية وضع كتيب الامتياز.
وأوضح العبد الله أن هذه الخدمة، التي تعد من الخدمات الجديدة على إمارة دبي، تفتح آفاقاً واسعة لتعزيز فرص رجال الأعمال بالحصول على المزيد من الأرباح من دون الحاجة إلى زيادة رأس المال.
كما ستساهم الخدمة الجديدة في الترويج لإمارة دبي على اعتبارها محور العلامات التجارية الرائدة والخدمات عالية الجودة. كما أشار العبد الله إلى بعض حملات التوعية وورش العمل والمحاضرات التي تعتزم الإدارة القيام بها في خطوة تستهدف نشر المزيد من الوعي والترويج لخدمة »حقوق الامتياز« الجديدة.
وتوفر الخدمة قاعدة معلومات حول الفرص المتوفرة للامتيازات التجارية وستلعب دوراً أساسياً في مراقبة وتقييم نمو الامتيازات التجارية الجديدة.
كما سيتم إطلاق مركز أبحاث حول الامتيازات التجارية وتنظيم دورات تدريبية لتحسين الممارسات في مجال إدارة الامتيازات التجارية. وستركز الخدمة أيضاً على أصحاب المشاريع المنزلية من أصحاب رخص »انطلاق« لتثقيفهم وإرشادهم حول الامتيازات التي تناسبهم.
بالإضافة إلى مساعدتهم عبر تقديم تسهيلات عديدة عند تقدمهم للحصول على الامتيازات وإدارتها في مرحلة لاحقة. كما تقوم الخدمة بتوفير الدعم اللازم لرجال الأعمال المقيمين في دبي لتعزيز مكانة امتيازاتهم التجارية في الأسواق الدولية.