كشف معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية عن توزيع استمارات الترشيح لجائزة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي في دورتها الثامنة لعام 2006 والتي ستوزع جوائزها ضمن فعاليات المعرض الثامن للتوظف في القطاع المصرفي الذي سيقام بمركز اكسبو الشارقة خلال الفترة من 5 ـ 8 مارس المقبل.
وقال جمال الجسمي نائب المدير العام بالمعهد المصرفي ان اللجنة حددت الأسبوع الثاني من شهر فبراير 2006 كآخر موعد لاستلام ترشيحات البنوك الراغبة في التقدم للجائزة حيث تجتمع بعدها لجنة التحكيم للنظر في طلبات البنوك التي تقدمت للجائزة واعتماد جدول الزيارات الميدانية للطواف على البنوك المتقدمة.
وتوقع الجسمي تضاعف عدد الطلبات المتقدمة للجائزة بنسبة 100% مقارنة بالدورة السابقة لعام 2005 على ضوء المجهود المضاعف الذي قامت به البنوك هذا العام في القطاع المصرفي بتحديد نهاية العام الجاري لرفع النسبة في البنوك التي لم تحقق المعدل المطلوب.
وقال الجسمي »إن النجاح الذي حققته الجائزة السنوية لتنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والتي تمنح للمصارف وفق معايير علمية ومنهجية محددة، استطاع تشكيل قاعدة تنافسية بين مختلف المصارف العاملة بالدولة، حيث أولت تلك المصارف اهتماماً بالجهود المتميزة في التوطين وركزت على أهمية وجود وتطبيق خطة واستراتيجية واضحة بهذا الشأن.
وأضاف »حرصاً على تفعيل الجائزة، وإيماناً بأهمية تطوير المعايير لتتناسب مع الواقع الحالي للمصارف، فقد استعرضت لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي في اجتماعها الأخير تقريراً خاصاً حول معايير جائزة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي وقررت اعتماد التعديلات نفسها التي أجريت في الدورة السابقة لتطبق على البنوك المتقدمة للجائزة هذا العام«.
وحول هذه المعايير أشار الجسمي إلى أنه تقرر بأن تكون الترشيحات محصورة في المنافسة حسب وضعية البنك من حيث عدد الموظفين فيه ومساهمة البنك في خدمة المجتمع ومساهمة المصرف في قضايا أنشطة وبرامج لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي وخاصة فيما يتعلق بخدمة المجتمع.
وأشار إلى ان هناك لجنة خاصة لاتخاذ القرارات الدقيقة لمنح الجائزة للمصارف وذلك حسب خمسة معايير هي »النسبة، التدريب، القيادة والتنمية، خدمة المجتمع«.
فالمعيار الأول: يشير إلى نسبة أعداد المواطنين من إجمالي العاملين بالمصارف ومدى الجهود التي تبذلها المصارف في زيادة أعدادهم والأساليب التي تطبقها للمحافظة على الموارد البرية المواطنة والحد من أي هدر لها.
أما المعيار الثاني: والخاص بعملية التدريب والذي يعتبر من أكثر الاستراتيجيات المعترف بها في مجال تنمية الموارد البشرية لتحسين الأداء، والذي يوضح مدى اهتمام المصرف بعملية التدريب من حيث الخطط التدريبية الموضوعية من قبلهم ومتابعتها وخاصة تلك البرامج التدريبية الموجهة لتأهيل المواطنين قبل وأثناء العمل.
ويبحث المعيار الثالث: موضوع القيادة، وهو يتعلق بفئة العاملين بالوظائف القيادية العليا أو الدور الذي تقوم به الإدارة التنفيذية بالمصرف في عملية التخطيط في المجالات المتعلقة بتنمية الموارد البشرية المواطنة.
ومدى قدرة القيادة »الإدارة التنفيذية والقيادة العليا« على توجيه وتطوير الموارد البشرية العاملة بالمصرف وتطبيق الأنظمة الإدارية الحديثة لهذه الغاية.
ويقيس المعيار الرابع سياسات تنمية وإدارة الموارد البشرية المواطنة، والذي يشير الى الجهود التي يبذلها المصرف في مجال تخطيط وتنمية وإدارة وتحفيز العاملين المواطنين لديه على مختلف مستوياتهم الإدارية والوظيفية وكيف يوفر لهم ظروفاً ملائمة تساعدهم على الأداء المتميز، ويشير أيضاً الى الجهود التي يبذلها المصرف في مجال التوطين والإحلال.
وأخيراً فإن المعيار الخامس: خدمة المجتمع يبحث نشاطات وجهود المصارف تجاه المجتمع والأنشطة الخاصة بفئة الشباب والبرامج التي تقدمها المصارف للتنمية المجتمعية .
وستكون فئات الجائزة مقسمة الى ثلاثة أقسام بناء على عدد الموظفين الكلي في المصرف والفئة الأولى تشمل المصارف التي يزيد عدد موظفيها على ألف موظف، والثانية ما بين 250 ــ 1000 والثالثة أقل من 250 موظفاً.
وقال ان الهدف من تقسيم الجائزة الى فئات يهدف إلى توسيع رقعة المشاركين من المصارف في الجائزة، وخلق نوع من المنافسة وخاصة في الشريحتين الوسطى والدنيا، لحث المصارف المتواجدة في تلك الشريحتين على دعم التوطين فيه وتنمية الموارد البشرية الوطنية، ومعالجة المعوقات التي تواجهها في عملية التوطين.
ويذكر ان الجائزة السنوية لتنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والتي ستمنح للسنة الثامنة على التوالي تهدف الى تشجيع المصارف على زيادة نسبة المواطنين العاملين فيها .
وتدريبهم وتنمية قدراتهم بما يتوافق والتوجه العام لتنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي بالدولة، وتعمل على تعزيز دور القطاع المصرفي بالدولة وفقاً لقرار مجلس الوزراء الداعي الى زيادة نسبة المواطنين العاملين في البنوك 4% سنوياً.
حيث تمنح الجائزة للمصارف التي حققت معدلات مرتفعة في عملية التوطين، وعلى ضوء البرامج والسياسات والموازنات المخصصة لديها لعملية تدريبهم وتمثل تكريماً لما حققته من انجازات ملموسة في عملية التوطين وتنمية الموارد البشرية المواطنة.
الشارقة ــ مصطفى عويضة: