طالبت وزارة المالية والصناعة الوزارات والجهات الاتحادية بحصر الديون والقروض المستحقة للدولة في نهاية ديسمبر 2005، على أن ترسل كشوف معتمدة من وكيل الوزارة موضحا بها أسماء المدينين وتواريخ استحقاق هذه الديون وأسباب عدم تحصيلها وموافاة وزارة المالية والصناعة بهذه الكشوف في موعد غايته آخر شهر يناير المقبل.
ودعا معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة، في تعميم مالي اصدره بمناسبة قرب نهاية السنة المالية 2005 وإقفال السجلات المحاسبية وإجراء الجرد السنوي بغرض إعداد الحساب الختامي للدولة، إلى إيداع جميع الإيرادات المحصلة والموجودة بالخزائن والصناديق،
سواء كانت نقدية أو شيكات، في حسابات الدولة لدى البنوك قبل الحادية عشرة ظهر يوم 31 ديسمبر 2005، على أن يتم إيداع متحصلات الإيرادات التي تمت بعد هذا الوقت في أول يوم عمل من عام 2006 ان لم يتم التمكن من إيداعها يوم 31 ديسمبر 2005.
وأوضح انه يجب جرد الطوابع المالية بأنواعها والنقدية والشيكات الواردة كايرادات والموجودة لدى أصحاب العهد بالوزارات والإدارات والمناطق التحصيلية التابعة لها كل على حدة في نهاية ديسمبر 2005 ويتم هذا الجرد من قبل لجان الجرد المشكلة لهذا الغرض على أن يتم مطابقة نتائج الجرد الفعلي على الأرصدة الدفترية وبحث الفروقات ان وجدت واتخاذ ما يلزم بشأنها من إجراءات مبتدئية للحفاظ على الأموال العامة على أن يتم البت فيها من قبل السلطات المختصة في الوزارة.
وأشار التعميم إلى أنه بالنسبة للشيكات يراعى أن يرفق بمحضر الجرد كشف بهذه الشيكات يوضح به رقم الشيك وتاريخه والمبلغ واسم الساحب والبنك المسحوب عليه مع بيان أسباب تأخير إيداع الشيكات المتأخرة إيداعها في حسابات الدولة لدى البنوك
وذلك إذا تبين للجان الجرد وجود مثل هذا التأخير وتقوم لجان الجرد بالتوقيع على سجلات الطوابع المالية بعد إتمام عملية الجرد على أن يتم إيداع النقدية والشيكات الواردة بمحاضر الجرد في حسابات الدولة لدى البنوك في أول يوم عمل لها عام 2006. وإجراء التسويات اللازمة لها طبقا للأصول.
وبالنسبة للسفارات وقنصليات الدولة بالخارج أوضح التعميم انه يجب ان تشكل لجنة جرد برئاسة مسئولي الشئون المالية بالسفارة أو القنصلية أو من ينوب عنه وعضوية موظفين آخرين من السفارة او القنصلية وعضوية أمين الصندوق وتقوم اللجنة بجرد الطوابع المالية والنقدية لديه في نهاية ديسمبر 2005
وفي حالة ما إذا كان هذا اليوم عطلة في بعض الدول يكون آخر يوم عمل سابق له هو اليوم الواجب إجراء الجرد فيه ويرسل محضر الجرد إلى ديوان عام وزارة الخارجية في موعد غايته 15 يناير المقبل مع موافاة وزارة لمالية والصناعة »إدارة الإيرادات« بنسخة من محضر الجرد في موعد أقصاه 31 يناير المقبل.
ووفقا للتعميم يتم جرد وحصر جميع إيصالات استلام الإيرادات بأنواعها وكذلك إيصالات استلام الإيرادات غير المستعملة بأرقامها المسلسلة في نهاية يوم 31 ديسمبر 2005 لدى جميع الوزارات والإدارات والمكاتب التابعة لها بجميع أنحاء الدولة ويوقع أعضاء لجان الجرد على ظهر نسخة آخر إيصال مستعمل في هذا اليوم.
كما يوقعون على آخر صفحة من سجل إثبات دفاتر الإيصالات الذي يمسك من قبل الوزارات المستلمة للدفاتر ويستمر استعمال باقي الإيصالات غير المستعملة منها بعد إثباتها بمحاضر الجرد على أن يتم إرجاع جميع دفاتر إيصالات استلام الإيرادات المستعملة إلى ديوان عام وزارة المالية والصناعة بأبوظبي خلال الأسبوع الأول من عام 2006 على الأكثر.
الدرهم الالكتروني
وأشار إلى أن اللواصق والمظاريف ذات القيمة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تعامل معاملة الطوابع المالية ويتم جرد وحصر جميع اللواصق والمظاريف في نهاية ديسمبر 2005 لدى وزارة العمل والشئون الاجتماعية والمكاتب التابعة لها بجميع أنحاء الدولة ويتم مطابقة نتائج الجرد الفعلي على الرصيد الدفتري وبحث الفروقات ان وجدت وبيان أسبابها واتخاذ ما يلزم في شأنها.
وبالنسبة لجرد البطاقات الالكترونية »بكافة أنواعها«،أي درهم، أوضح التعميم المالي انه يجب ان تجرد البطاقات الالكترونية محددة القيمة وكذلك بطاقات العميل الحكومي وبطاقات الضمان المصرف الآلي والتي بحوزة أمين العهدة الرئيسية بوزارة المالية والصناعة جردا فعليا في نهاية يوم 31 ديسمبر 2005 ويثبت ذلك في محضر جرد وفق النموذج الخاص بذلك على أن تقوم لجنة الجرد بمطابقة الأرصدة الفعلية بالأرصدة الدفترية المسجلة على الحاسب الآلي لنظام الدرهم الإلكتروني وبحث الفروق ان وجدت وبيان أسبابها.
وطلبت إدارة الإيرادات بوزارة المالية والصناعة من جهات التسويق »البنوك المتعاقدين« مع ايداع متحصلات آخر يوم عمل عام 2005 في حسابات الوزارة المخصصة لتلقي المبيعات من البطاقات الالكترونية وموافاة الإدارة بمحاضر جرد أرصدة عهد البطاقات الالكترونية »الذكية« محددة القيمة التي بحوزتهم على أن يتم موافاة الإدارة ضمن هذه المحاضر برصيد عدد البطاقات الالكترونية حتى الأول من يناير المقبل موزعة حسب الفئات »الأرصدة الافتتاحية«
وعدد البطاقات الالكترونية المستلمة حتى 31 ديسمبر 2005 موزعة حسب الفئات وأرقامها وعدد البطاقات الالكترونية المباعة حتى 31 ديسمبر 2005 موزعة حسب الفئات وأرقامها وعدد البطاقات المرتدة حتى التاريخ نفسه حسب فئاتها وأرقامها وأرصدة البطاقات حتى نهاية ديسمبر 2005 حسب فئاتها وأرقامها.
عهد البطاقات الذكية
كما طلبت الإدارة من مسئولي إدارة أجهزة التحصيل الآلي »الصراف الآلي« إيداع متحصلات آخر يوم عمل عام 2005 في حسابات الإدارة المخصصة لتلقي المبيعات من البطاقات الالكترونية وموافاة الإدارة بمحاضر جرد أرصدة عهد البطاقات الالكترونية »الذكية« محددة القيمة التي بحوزتهم
وستقوم إدارة الإيرادات بوزارة المالية والصناعة بمطابقة البطاقات الموجودة بمحاضر جرد الجهات التسويقية »البنوك« وأجهزة الصراف الآلي مع ما هو مسجل على الحاسبات الآلية وبحث الفروقات ان وجدت وبيان أسبابها مع مطالبة الجهات التسويقية »البنوك« ومسئولي أجهزة الصراف الآلي فوراً بالفروقات الناتجة عن المطابقة.
وأوضح التعميم انه في حالة اكتشاف أي عجز أو زيادة في عهدة من العهد بالجرد يتم إبلاغ جهات الرقابة المالية »وزارة المالية والصناعة وديوان المحاسبة« فورا مع توضيح الإجراءات التي اتبعتها جهة الإدارة في هذا الخصوص ويراعى أن يوضح بمحاضر جرد الطوابع المالية ودفاتر الإيصالات بيان رصيد الجرد الفعلي لها لدى كل منطقة من مناطق التحصيل بالتفصيل.
وأكد معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش ضرورة تنفيذ التعليمات الواردة بالتعميم بكل دقة وفي حال وجود استفسارات أو إيضاحات الرجوع إلى إدارة الإيرادات بالوزارة.
أبوظبي ـــ عبدالفتاح منتصر