أكدت مصادر مطلعة في المملكة العربية السعودية أن إشارة التخصيص الفعلية للمؤسسة العامة لتحلية المياه ستنطلق رسمياً الاثنين المقبل عبر فريق تخطيط استراتيجي تم تشكيله لهذا الغرض, حيث من المتوقع أن تتيح عملية التخصيص زيادة كبيرة في المياه المحلاة من المشاريع الاستثمارية العملاقة، والتي سيوفر مجموعها 2232 ألف متر مكعب من المياه، و5200 ميجاوات من الكهرباء، وستخدم معظم مناطق ومدن المملكة،
وهي، مشروع الشعيبة، الشقيق، رأس الزور، ومشروع الجبيل، حيث سيجري طرح هذه المشاريع للقطاع الخاص، كما ستتيح هذه العملية خلق فرص وظيفية للسعوديين فضلاً عن جلب أحدث التقنيات والخبرات العالمية في مجال تحلية المياه الأمر الذي ينعكس بدوره على مستوى الخدمات المقدمة وتغطية مناطق لم يسبق أن شملتها مياه التحلية.
وأكد التقرير الصادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط حول خطة التنمية الثامنة، أن هذه الخطة تهدف إلى الوصول بالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى نحو 895.2 مليار ريال في عام 2009، مقارنة بناتج محلي إجمالي بلغ 714.9 مليار ريال في عام 2004م كما وتستهدف الدولة خلال سنوات الخطة الخمس إقامة العديد من المشاريع الحيوية،
وتأمين متطلبات الإحلال والصيانة للمشاريع القائمة وذلك إسهاماً في تنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيزاً لقدراتها في مجالات تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية العامة، إذ يتوقع زيادة الاستثمارات الحكومية في الأصول الثابتة بمعدل سنوي متوسط قدره 3.2% خلال سنوات الخطة، مما سيرفع قيمة الاستثمار الحكومي من 21.2 مليار ريال في عام 2004 إلى نحو 24.8 مليار ريال عام 2009.
كما ستعمل الخطة على زيادة إسهامات القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، إذ يتوقع زيادة القيمة المضافة المتولدة في هذه القطاعات من نحو 525.3 مليار ريال في 2004، إلى نحو 677.2 مليار ريال في عام 2009، وتقدر خطة التنمية الثامنة حاجة المملكة من الإسكان بنحو مليون وحدة سكنية خلال سنواتها الخمس،
وتتطلع إلى توفير مساكن للأسر المحتاجة، وزيادة ملكية المواطنين لهذه المساكن، وتخفيض تكاليفها، وستوفر الخطة 1.21 مليون فرصة عمل خلال خمس سنوات، إذ يتوقع أن يشغل الداخلون الجدد إلى سوق العمل منها 1.08 مليون فرصة، أي ما نسبته 89.3%، أما الفرص المتبقية فيتوقع أن تتوفر لاستيعاب نحو 48.2% من البطالة القائمة.
وتتوقع خطة التنمية الثامنة ارتفاع قيمة إجمالي الصادرات من النفط الخام من نحو 368.8 مليار ريال عام 2004 إلى نحو 398.5 مليار ريال في عام 2009، أما قيمة الصادرات غير النفطية من السلع والخدمات، فيتوقع أن تزداد من نحو 102.18 مليار ريال إلى نحو 153.8 مليار ريال خلال نفس الفترة، إذ سيتم دخول 670 مصنعـاً وطنياً مرحلة الإنتاج باستثمارات تقدر بنحو 15 مليار ريال حتى نهاية عام 2009، ليرتفع بذلك إجمالي المصانع المنتجة إلى 4410 مصانع في نهاية الخطة باستثمارات تبلغ نحو 275 مليار ريال.
وكان رجال أعمال سعوديون قد ناقشوا مع وفد تجاري استثماري برازيلي يضم عدداً من رؤساء الشركات في مختلف التخصصات العقارية موضوعات اقتصادية تهم رجال الأعمال في البلدين وذلك خلال اللقاء الذي استضافته أمس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض .
وناقش اللقاء أوجه التعاون المشترك في مجالات البناء والتشييد والعقار والوسائل المختلفة لتنمية الاستثمارات المختلفة في هذه المجالات، كما تناول الإطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين وذلك في إطار العلاقات المتميزة بين المملكة والبرازيل وتعزيز التعاون بين غرفة الرياض والمؤسسات التجارية الأهلية والحكومية في البرازيل بهدف بناء فرص قوية لزيادة حركة التبادل التجاري وتنشيط الاستثمارات المشتركة في البلدين.
يذكر أن الصادرات السعودية إلى جمهورية البرازيل قد سجلت خلال العام الماضي 2004م قيمة مقدارها 4038 مليون ريال بمعدل ارتفاع عن العام الأسبق 2003م مقداره 24 في المائة وقد سجلت البرازيل الترتيب الـ 26 لأهم الشركاء التجاريين الرئيسيين للمملكة.
جدة – البيان