كشفت شركة الدار العقارية عن مشروعها الجديد الخاص بتطوير منتجع سياحي وسكني فاخر بإسم »منتجع القرم« على الواجهة البحرية عند الطرف الغربي لجزيرة أبوظبي يتضمن بناء فندق عالمي فخم من فئة خمسة نجوم مكون من 161 غرفة إضافة إلى 59 فيلا بتكلفة تبلغ نحو مليارو200 مليون درهم.
وأعلن أحمد الصايغ رئيس مجلس إدارة الدار العقارية في حفل أقيم بهذه المناسبة في قصر الإمارات مساء أمس الأول وحضرته معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الإقتصاد والتخطيط وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال أنه سيتم إفتتاح منتجع القرم مع بداية عام 2007 حيث سيكون الفندق جاهزا للسكنى في ديسمبر 2006 والفلل في يوليو عام 2007.
وأشار إلى بدء أعمال الردم والتطوير على أن يتبعها مباشرة بناء الفيلات موضحا ان الدارالعقارية ستتوصل قريبا إلى إتفاق نهائي مع إحدى الشركات العالمية في تشغيل وإدارة الفنادق دون أن يكشف عن إسمها وتفاصيل الاتفاقية.
وقال ان المنتجع الجديد الذي يقع وسط أشجار القرم على الواجهة البحرية سيعزز معالم أبوظبي السياحية في إستجابة للمبادرة التي أطلقتها الحكومة في هذا الإطار وسيكون بداية لإنجازات جديدة تطلقها الدار العقارية في مجال بناء الفنادق يضاف إلى سجلها الحافل بالمشاريع السكنية والتجارية الناجحة.
مشيرا إلى أن المشروع الجديد سيتيح للزوار والسكان فرصا غير محدودة من التسهيلات الترفيهية والسكنية الفريدة التي تتيح له الإستمتاع بطبيعة المكان وصفاء البيئة.
من جانبه لفت كريستوفر سيمز الرئيس التنفيذي للدار العقارية إلى إدراك الشركة لدور أشجارالقرم في بيئة الامارات.وقال سيحافظ منتجع القرم على هذه البيئة الطبيعية ويعززها من خلال متابعة حثيثة وواضحة للبيئة تماشيا مع مهمتها في حماية البيئة في مشاريع الدار.
وكشفت الدار العقارية خلال الحفل عن أسعار الفلل في المشروع الجديد حيث حددت أسعارالفلل المؤلفة من ثلاث غرف نوم بين ثمانية ملايين و200 ألف درهم و ثمانية ملايين و400 ألف درهم والفلل المؤلفة من أربع غرف نوم بين 11 مليونا و100 ألف درهم و11 مليونا و500 ألف درهم.
والفلل المؤلفة من 5 غرف نوم بين 13 مليونا و400 ألف درهم و13 مليونا و700 ألف درهم بينما تبلغ أسعار الفلل المؤلفة من خمس غرف نوم على جزيرة خاصة بين 28 مليونا و800 ألف درهم و35 مليونا و100 ألف درهم.
وتقتصر عمليات الشراء في البداية على مواطني دولة الامارات الذين يمكنهم شراء عقار واحد لكل شخص بينما لا يسمح للشركات بالشراء.
وأتاحت الشركة إمكانية بيع العقار بعد حصول المشتري الأول على عقد الشراء في حين منعت ذلك على مالكي عقد الحجز فقط كما قدمت تسهيلات تتيح إمكانية تسديد قيمة العقارعلى عدة دفعات.
وتتضمن قائمة المشاريع وإعادة التطوير التي تنفذها شركة الدار العقارية التي تأسست عام 2004 في أبوظبي السوق المركزي و شاطئ الراحة في ساس النخيل و مبنى شركة المبادلة للتنمية وهيئة البيئة في أبوظبي و توسعة مركز الجيمي للتسوق في العين ومنتجع جبل حفيت في العين ومجمع المضيف في منطقة المضيف.