اختتم مؤتمر الخليج السابع للمياه اعماله في الكويت امس بالتأكيد على ان المياه ثروة وطنية ينبغي ادارتها على انها سلعة عامة بدول مجلس التعاون الخليجي ومتاحة للجميع بغض النظر عن المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

وكان المؤتمر الذي رعاه رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد الصباح قد عقد تحت شعار »الماء في دول مجلس التعاون ..نحو ادارة متكاملة«، وناقش اكثر من 100 ورقة عمل في جلسات عمل صباحية ومسائية شارك فيها اكثر من 250 مسؤولاً واستاذاً وعالماً وباحثاً ومتخصصاً في مختلف مجالات المياه.

وشدد المؤتمر الذي نظمه معهد الكويت للابحاث العليمة بالتعاون مع جمعية علوم وتقنية المياه بالامانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي على ضرورة الاسراع في وضع السياسات المائية الوطنية المبنية على مبادئ ومنهجيات الإدارة المتكاملة للموارد المائية من كفاءة اقتصادية.

وعدالة اجتماعية واستدامة بيئية .واعتبر مسؤولية المياه هي مسؤولية مشتركة بين القطاعين العام والخاص، مشددا على اهمية اشراك المستهلكين كطرف ثالث رئيسي مستفيد يمكنه تفعيل زيادة كفاءة الاستخدام والمحافظة على هذا المصدر.

ودعا المؤتمر الى وضع سياسات وخطط زراعية واقعية تتلاءم مع قدرة الموارد المائية المتاحة من موارد مائية متجددة ومياه صرف صحي معالجة. كما أوصى بدراسة جميع الخيارات المتاحة لمشاركة القطاع الخاص في مجالات المياه المختلفة وان تكون اهداف الخصخصة واضحة ومحددة مؤكدا توعية المجتمع الخليجي باخلاقيات استخدام المياه والمحافظة عليها كما حث عليها الدين الاسلامي الحنيف.

وطالب بوضع برامج وطنية لزيادة كفاءة استخدامات الموارد المائية الطبيعية مثل حصاد وخزن مياه الامطار والسيول والمياه المصاحبة لعمليات انتاج النفط والغاز وتقنيات المعالجة بالتربة والخزن والاستعاضة للمياه الموسمية الزائدة عن الحاجة.