ابلغ بنك أبوظبي الوطني سوق أبوظبي الوطني ان مجلس إدارة البنك قرر تأجيل النظر في كيفية تنفيذ قرار الجمعية العمومية غير العادية بزيادة رأسمال البنك إلى جلسة أخرى.
وقال خالد محمد النادي سكرتير مجلس إدارة البنك في رسالة بعثها للسوق إن مجلس إدارة البنك قرر تفويض الرئيس التنفيذي تحديد إصدار سندات بقيمة 2.5 مليار درهم على دفعة واحدة أو على دفعات ومبلغ كل إصدار بشرط الا يزيد إجمالي قيمتها عن 2.5 مليار درهم.
وموعد كل إصدار وشروطه والموافقة على نشرة الاكتتاب وإصدارها وفقا لذلك على ان يكون في إطار الشروط التالية.يتم إصدار السندات بقيمة أسمية مئة درهم للسند ويكون لكل مساهم الأولوية في الاكتتاب في السندات .
وفقا للنسبة التي تخصص للمساهم في نشرة الاكتتاب ويتم عرض السندات المخصصة للمساهمين التي لا يتم الاكتتاب فيها على المساهمين الراغبين في الاكتتاب في عدد اكبر من السندات وكذلك على عدد من كبار المستثمرين والعاملين بالبنك.
يكون للمساهمين الذين لهم حق الاكتتاب في السندات هم المقيدون في سجل المساهمين في التاريخ الذي يحدده الرئيس التنفيذي للبنك وتحتسب فائدة على السندات بسعر ربع في المئة علاوة على سعر الايبور لمدة 3 شهور وعلى ان تكون فترة الفائدة 3 شهور وتصرف إلى مالكي السندات في نهاية كل فترة فائدة.
تستحق السندات بعد عشر سنوات من تاريخ طرحها ويجوز للبنك استردادها بعد خمس سنوات من تاريخ طرحها بقيمتها الاسمية ويجوز لمالكي السندات طلب تحويلها إلى أسهم اعتبارا من الذكرى الثانية لإصدارها.
وحتى التاريخ المصادف للذكرى الخامسة لإصدارها على الأكثر في المواعيد التي تحدد في نشرة الاكتتاب وذلك بسعر يعادل متوسط سعر السهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الفترة التي تحدد في نشرة الاكتتاب ويطلق على هذا السعر (سعر الأساس) .
وذلك بأسعار تحويل يبلغ 10% اقل من سعر الأساس في التاريخ المصادف للذكرى الثانية لإصدارها وبسعر الأساس في الذكرى الثالثة و10% زيادة على سعر الأساس في الذكرى الرابعة لإصدارها و20% زيادة على سعر الأساس في الذكرى الخامسة للإصدار.
وبموجب التفويض الصادر للمجلس من الجمعية العمومية بشأن برنامج إصدار سندات دولارية متوسطة الأجل بقيمة 5 مليارات دولار قرر المجلس المصادقة على كافة إجراءات تنفيذ البرنامج على ان يكون الإصدار الأول بمبلغ لا يقل عن 500 مليون دولار وتفويض الرئيس التنفيذي في تحديد موعد لكل إصدار ومقداره.
كتب ناصر عارف: