تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة، تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 12ــ14 فبراير 2006 بفندق »حياة جراند«، منتدى ومعرض الثروات الخليجية.
الذي يعقد بإشراف وزارة المالية والصناعة بدولة الإمارات العربية المتحدة وبالتعاون مع مركز دبي المالي العالمي وبتنظيم من شركة إطلالة لتنظيم وإدارة المعارض والمؤتمرات الدولية.
ويعقد المؤتمر تحت شعار »نحو هندسة الموارد المالية والخليجية للتطوير والتحديث والتنمية المستدامة« وسط توقعات بمشاركة أكثر من 300 شخصية اقتصادية ومالية على مستوى جميع دول مجلس التعاون وبعض الهيئات الدولية ذات العلاقة.
جاء الإعلان عن الحدث خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد صباح أمس في مقر وزارة المالية والصناعة بدبي بحضور خالد البستاني وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشؤون الموارد والميزانية، وراشد عبدالعزيز الراشد رئيس المكتب الثقافي في القنصلية العامة لدولة الكويت بدبي.
وجاسم سالم بو نوفل الملحق الثقافي بسفارة مملكة البحرين لدى الدولة، وعاطف الطيب الرئيس التنفيذي لشركة إطلالة لتنظيم وإدارة المعارض، ومروان أحمد لطف مدير تطوير الأعمال بمركز دبي المالي العالمي.
وقال خالد البستاني في كلمة خلال المؤتمر الصحافي: إن تنظيم منتدى الثروات الخليجي يأتي تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة حيث يعد من الفعاليات المالية والاقتصادية الكبرى التي تعقد في المنطقة مؤكداً على دعم سموه حفظه الله لصناعة المؤتمرات والمعارض في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف إن الدور الريادي الذي تلعبه وزارة المالية والصناعة بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة.
ومتابعة معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة له أثر إيجابي في جعل دولة الإمارات العربية المتحدة تحتل مكانة اقتصادية مرموقة أثبتت وجودها على المستويين الإقليمي والعالمي.
وقال: إن تنظيم منتدى الثروات الخليجي، الذي يعتبر امتداداً لمنتدى الثروات العالمي والذي أقيم في دبي عام 2002 في دورته الأولى والثاني الذي أقيم بالمملكة المغربية الشقيقة في دورته الثانية، تأكيد على الدور البارز الذي تلعبه الدولة على الصعيدين الاقليمي والدولي في دعم المجالات الاقتصادية على اختلافها، حتى أصبحت الإمارات رائدة في جل المناحي الاقتصادية.
ومن بينها صناعة المعارض التي تعتبر أحد دعائم الاقتصاد الوطني. وإن تنظيم دولة الإمارات للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي سنة 2003 هو خير دليل على الثقة الكبيرة التي تحظى بها إقليمياً وعالمياً .
حيث اعتبر تنظيم الاجتماعات السنوية في الإمارات أحسن تنظيم على الإطلاق بشهادة رؤساء الوفود وكبار الشخصيات التي اجتمعت في دبي للمشاركة في الاجتماعات.
وقد كانت الإمارات أول دولة عربية تحظى بشرف تنظيم هذه الاجتماعات التي يحضرها سنوياً ما لا يقل عن 15 ألف مشارك.وقال: إن صناعة المؤتمرات لا تساهم فقط في تنشيط الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، بل تساهم أيضاً في تعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي وتنشيط الاستثمارات الخليجية البينية.
وأضاف أن منتدى الثروات الخليجي والمعرض المتخصص المصاحب هو فرصة حقيقية لدعم وتنشيط الحركة الاقتصادية الخليجية حيث يحضره نخبة من سيدات ورجال الأعمال والمستثمرين وكبار المديرين التنفيذيين في المصارف الإقليمية الخليجية وصناديق التنمية والمؤسسات والهيئات المالية المتخصصة التي تعرض خدمات.
القطاع المصرفي والمؤسسات المالية والإمكانات المتاحة لتمويل المشاريع العامة والخاصة، كما يعتبر فرصة جيدة لنقل أفضل التجارب والممارسات المالية وتبادل الخبرات الإدارية والعلمية والتقنية.
إن وزارة المالية والصناعة يسعدها أن تشرف على تنظيم منتدى الثروات الخليجي الذي ينتظر أن يخرج بمقررات اقتصادية مهمة تعود فوائدها على دول مجلس التعاون الخليجي وخاصة القطاع المصرفي والعقاري والاستثماري.
وقال البستاني: إن دولة الإمارات العربية المتحدة تشجع وتؤازر كل الفاعليات الاقتصادية التي من شأنها أن تساهم في تعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية الخليجية .
وأن وزارة المالية والصناعة لا تألو جهداً في العمل على تنشيط الاستثمارات الخليجية مع باقي إخواننا في دول المجلس التي تعتبر البوابة الاقتصادية لشمال افريقيا وأوروبا والعالم الخارجي.
وأضاف: ان منتدى الثروات الخليجي والمعرض المتخصص المصاحب له يجمع تحت سقفه نخبة من سيدات ورجال الأعمال والمستثمرين وكبار المديرين التنفيذيين في المصارف الإقليمية الخليجية .
وصناديق التنمية والمؤسسات والهيئات المالية المتخصصة هو فرصة مواتية لعرض خدمات القطاع المصرفي والمؤسسات المالية والإمكانات المتاحة لتمويل المشاريع العامة والخاصة وللإسهام كذلك في نقل أفضل التجارب والممارسات المالية وتبادل الخبرات الإدارية والعلمية والتقنية وتطوير العلاقات المالية والاقتصادية.
وأفاد بأن منتدى الثروات الخليجي سوف يخرج بمشيئة الله بمقررات اقتصادية مهمة تعود فوائده على دول مجلس التعاون الخليجي.
تعزيز القدرات التنافسية لدول المجلس
من جانب آخر صرح الأمير بندر بن عبد الله بن عبد العزيز بن مساعد آل سعود الرئيس الفخري لمجموعة إطلالة الدولية ان تنظيم هذا المنتدى المهم والذي تؤيده الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي يأتي في وقت تتجه فيه دول المجلس وبقوة معززة قدرتها التنافسية المتقدمة إقليمياً وعربياً.
وهي مؤهلة بمشيئة الله لما تمتلكه من خبرة تجارية وصناعية واقتصادية واسعة لدعم الاستثمار الخليجي كخيار استراتيجي. كما أشاد بالتطور الهائل الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة في جميع المجالات وخاصة المنتديات وصناعة المعارض.
ومن جانبه قال عاطف الطيب الرئيس التنفيذي للشركة إن شرف الرعاية الكريمة التي شملها المنتدى من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم تؤكد حرصه حفظه الله على دعم صناعة المعارض والمنتديات المهمة وستسهم هذه الرعاية في إنجاح هذا المنتدى المهم ويضيف الطيب ان إشراف وزارة المالية والصناعة على المنتدى والذي ينظم بالتعاون مع مركز دبي المالي العالمي.
ودعم الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي والمصرف المركزي يؤكد على حرص المسؤولين على نجاح هذا المنتدى المهم الذي يعتبر ترويجاً للاستثمار الخليجي والاستفادة من مقدراته ولإتاحة الفرصة للمستثمرين ولرجال الأعمال الخليجيين والعرب للالتقاء بنظرائهم في إمارة دبي تحت سقف واحد .
وهو تأكيد للدور التجاري والصناعي والاقتصادي الرائد الذي تضطلع به دولة الإمارات العربية المتحدة لتشجيع المستثمرين الخليجيين والعرب للاستثمار فيها بصفة خاصة والخليج بصفة عامة.
وأكد الطيب أن منتدى الثروات الخليجي قد حظي باهتمام كبير من الأوساط الاقتصادية في الدول الخليجية والدول العربية الشقيقة للدور المهم والمتعاظم الذي يضطلع به عمالقة أصحاب القرار الاقتصادي من رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين الذي سيتحدث فيه عدد من خبراء الاقتصاد والمال والاستثمار الخليجيين والعالميين .
وأضاف انها فرصة ثمينة لكبار المسؤولين الحكوميين والشركات والمؤسسات المالية وصناديق التمويل والتنمية الإقليمية والعالمية .
والمصارف التجارية المتخصصة والبورصات وشركات الأسهم والسندات وشركات الصرافة وللمستثمرين وللشركات والمؤسسات المالية التي ترغب في توسيع أنشطتها للاستثمار في دول المجلس وللمشروعات العامة والخاصة التي تبحث عن مصادر للتمويل.
وذكر الطيب بأن المعرض الذي ينظم بالتزامن مع المنتدى قد خصص مساحاته للمصارف والبورصات الخليجية الرائدة ورجال وسيدات الأعمال وأكد أن منتدى الثروات الذي يأتي في دبي هو امتداد لمنتدى الثروات العالمي المتخصص في المال والأعمال وهو إضافة مهمة للفعاليات الكبرى التي تنظمها شركة إطلالة المنظمة لهذا الحدث والمتخصصة في هذا المجال.
أهداف المنتدى
وصرح الطيب بأن أهداف وفوائد هذا المنتدى هي: عرض خدمات القطاع المصرفي والمؤسسات المالية لدعم المشروعات العامة والخاصة ومساهمتها في التنمية، تحريك السوق المالي والخروج من الإطار التقليدي، نقل أفضل التجارب والممارسات المالية وتبادل الخبرات والتجارب الإدارية العلمية والعملية، تبادل خبرات شركات الصرافة والتحويلات السريعة وفتح أسواق مالية جديدة لها بالمنطقة.
لقاءات البنوك وشركات الاستثمار وشركات الأسهم والسندات والشركات الاستثمارية المتخصصة بالسندات والأسهم خليجياً وعالمياً، تطوير العلاقات الاقتصادية والمالية والاستفادة من تجارب الخصخصة والاندماجات في عصر التكتلات المالية والاقتصادية، تنشيط حركة المال والأعمال بين القطاعين العام والخاص، الجانب الإعلامي والترويجي لوجود العديد من المؤسسات والبنوك التجارية والعقارية.
ونخبة من مؤسسات المال والأعمال ورجال الاقتصاد، تحريك سوق الاستثمار العقاري من خلال جذب المستثمرين بالسماح لهم بحق التملك، الاستفادة من تجارب دول مجلس التعاون في القطاعين المالي والعقاري فيما بينها، تشجيع المشروعات الاستثمارية السياحية.
دور مهم لمركز دبي المالي العالمي
وفي كلمته خلال المؤتمر قال مروان أحمد لطف مدير تطوير الأعمال بالمركز: يجدد مركز دبي المالي العالمي التزامه بأن يظل سباقاً إلى المشاركة وتقديم الدعم المستمر لجميع الفعاليات والأنشطة التي من شأنها أن تعزز المكانة المرموقة التي تتمتع بها دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة إقليمياً ودولياً.
وقال: وبحكم الدور المهم الذي بات يلعبه مركز دبي المالي العالمي كبوابة لتدفق الاستثمارات إلى المنطقة التي يغطيها نشاطه والتي تمتد من غرب أوروبا إلى شرق آسيا، فقد وجد أنه من الأولى دعم »منتدى الثروات الخليجي« الذي يأتي ليساهم في تعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي وتنشيط الاستثمارات الخليجية.
وأضاف: يضاف إلى ذلك، أن مركز دبي المالي العالمي ووزارة المالية والصناعة يلتقيان على الأهداف ذاتها والتي تنسجم تماماً مع أهداف »منتدى الثروات الخليجي«، إذ يسعى إلى عرض خدمات المناطق الحرة ــــ التي يعتبر مركز دبي المالي العالمي إحداها ــــ وخدمات القطاع المصرفي والمؤسسات المالية والاستثمارية والعقارية والإمكانات المتاحة لتمويل المشاريع العامة والخاصة.
ونظراً إلى أن مركز دبي المالي العالمي يضم أفضل الخبرات العالمية ويعتمد أرقى الممارسات والمعايير وأحدث التقنيات، فإن »منتدى الثروات الخليجي« سيتيح لنا المساهمة أيضاً في تبادل الخبرات الإدارية والعلمية والتقنية وتطوير العلاقات المالية والاقتصادية مع المشاركين من كبار المديرين التنفيذيين في المصارف الإقليمية الخليجية وصناديق التنمية والمؤسسات والهيئات المالية المتخصصة.
وفي الختام، أتمنى أن يحقق المنتدى، والمعرض الذي سيرافقه، جميع الأهداف المنشودة وأعلى مستويات النجاح. وفي هذه الأثناء، فإننا نتطلع إلى المزيد من التعاون مع وزارة المالية والصناعة.
وكذلك لقاء الحضور الكريم، في مناسبات جديدة لنعمل معاً على تعزيز النهضة المالية والاقتصادية الكبيرة التي تشهدها دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة عموماً.
لقطات من المؤتمر الصحافي:
ـــ قال خالد البستاني إن توقيت المنتدى يعتبر مهماً في فترة تشهد فيها دول مجلس التعاون متغيرات كبيرة مثل الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة التي يتوقع أن تبدأ عام 2007.
ـــ يتوقع أن تشكل المؤسسات المالية والبنوك والشركات الاستثمارية والرسميون الخليجيون نسبة 85% من المشاركين في المنتدى.
ـــ يتم الشهر المقبل الإعلان عن المتحدثين في ورش وجلسات العمل الذين يتوقع أن يكونوا على أعلى المستويات من رسميين وسيدات ورجال أعمال على مستوى دول مجلس التعاون، حيث اقتصرت دورة المؤتمر على دول مجلس التعاون فقط.
ـــ حقق المنتدى الأول الذي عقد بدبي عام 2002 نتائج جيدة ومشاركة واسعة، كما أسهم المنتدى الثاني الذي أقيم بالمغرب مردوداً طيباً خاصة على مشاركة مجموعة البنك الدولي والأمم المتحدة، ورعايته من قبل جلالة الملك محمد السادس.
ـــ قال عاطف الطيب إن المنتدى يتقدم بشكره الجزيل إلى دولة الإمارات على رعايتها الحدث، وإلى كل من الكويت والسعودية وقطر على دعمهم اللامحدود للمنتدى.
ـــ ينتظر أن يعقد بنك التنمية في جدة ورشة عمل حول العلاقات البنكية بين البنوك الإسلامية على مستوى دول مجلس التعاون.
لماذا يقام المنتدى؟
يأتي منتدى الثروات الخليجي لإبراز المكانة المميزة لدول مجلس التعاون الخليجي في منطقة الشرق الأوسط. ومدى مساهمة قطاع المال والأعمال في تبوؤ دول المجلس مركزاً عالمياً للتجارة ومواكبتها لحركة التقدم الاقتصادي في العالم بدعمه في ذلك التطور المتميز الذي حازت عليه دول الخليج.
شهدت العقود الأربعة الماضية تحولات إيجابية ومثيرة في هيكل اقتصاديات الدول الخليجية، ويعزز ذلك التوسع الكبير في الاستثمارات الضخمة التي وجهت لبناء القواعد والبنيات الأساسية للاقتصاد وتطوير الصناعة والتجارة والخدمات.
وخلال فترة وجيزة حققت دول مجلس التعاون الخليجي نجاحاً كبيراً بفتحها أسواق إقليمية وعالمية وبتهيئتها المناخ الاستثماري الملائم لجذب رؤوس الأموال للاستثمار الوطني والأجنبي في المشاريع الاقتصادية التي أسهمت في تطوير البنية التحتية وقطاعات الأعمال.
ويعد قطاع المصارف والمؤسسات المالية أحد أهم الأعمدة التي يقوم عليها الاقتصاد الخليجي، ويعد الشريان الذي يغذي قطاعات الأعمال باحتياجاتها من التسهيلات المالية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل.
وتسهم المصارف والمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار والتنمية بدرجة كبيرة في تدوير مدخرات الشركات وصغار المستثمرين والأفراد.
كما تتبوأ قطاعات الأعمال في مجال التجارة والصناعة والخدمات أهمية لا تقل عن الأهمية التي يتبوأها قطاع المال، بحيث تعزز المبادرات التي يقوم بها رجال الأعمال الأنشطة الاقتصادية. وبالإضافة إلى ذلك يعد إنشاء ونجاح المناطق الحرة في دول مجلس التعاون الخليجي دليلاً على الانفتاح الخليجي لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وحرصه على التواجد في المنطقة التي تعد البوابة إلى دول آسيا وإفريقيا.
ويعد منتدى الثروات الخليجي 2006 الملتقى الملائم لشركات ومؤسسات المال بمختلف تخصصاتها، ونخب رجال الأعمال والمال في دول الخليج التي تشكل أحد أقوى الكتل الاقتصادية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
الجهات التي يمكن مشاركتها:
ـــ المصارف المركزية الخليجية.
ـــ المصارف التجارية الخليجية الوطنية والإقليمية والعالمية.
ـــ المصارف المتخصصة (العقارية والصناعية والزراعية... إلخ).
ـــ أسواق الأوراق المالية والبورصات الخليجية.
ـــ صناديق ومصارف التنمية والاستثمار.
ـــ المناطق الحرة.
ـــ شركات التطوير العقاري.
ـــ شركات الاستثمار العقاري.
ـــ شركات الاستثمار السياحي.
ـــ مؤسسات وشركات التمويل.
ـــ شركات الأسهم والسندات.
ـــ رجال الأعمال والمستثمرون الاستراتيجيون.
ـــ كبار المسؤولين الحكوميين.
مزايا الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي:
ـــ موقع دول مجلس التعاون الخليجي الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ـــ تسهيلات الاستثمار المنافسة عالمياً.
ـــ عدم فرض قيود على التحويلات المالية.
ـــ معدل الجمارك بنسبة 5%.
ـــ إعفاء التصدير وإعادة التصدير من الرسوم الجمركية.
ـــ إمكانية التملك بنسبة 100% في المناطق الحرة.
ـــ تبسيط الإجراءات الإدارية وإزالة العقبات في المعاملات الحكومية.
ـــ تطوير البنية التحتية.
ـــ وجود بنية تحتية متطورة في نظم الاتصالات والمواصلات.
ـــ أسواق مال وبورصات ناشئة.
أهداف المنتدى:
ـــ عرض خدمات القطاع المصرفي والمؤسسات المالية لدعم المشاريع العامة والخاصة التي تساهم في التنمية.
ـــ تنشيط الأسواق الخليجية.
ـــ نقل أفضل التجارب والممارسات المالية وتبادل الخبرات.
ـــ لقاءات الشركات الاستثمارية المتخصصة.
ـــ تبادل خبرات شركات الصرافة والتحويلات السريعة.
ـــ لقاءات كبار المسؤولين في المصارف وشركات الاستثمار العقاري وشركات الأسهم والسندات الخليجية والعالمية.
ـــ تطوير العلاقات الاقتصادية والاستفادة من تجارب الخصخصة والاندماج في عصر التكتلات المالية والاقتصادية.
ـــ تنشيط التفاعل بين القطاعين العام والخاص وتنشيط حركة الاستثمارات المباشرة والمشتركة في الدول الخليجية.
كتب أبو بكر الأمين: