يعتزم »معهد التأمين القانوني«، المؤسسة المهنية التي تعمل في مجال التأمين والخدمات المصرفية، افتتاح مكتب له في »مركز دبي المالي العالمي« مطلع العام 2006. جاء هذا الإعلان عن أول مقر دائم للمعهد في المنطقة، خلال حفل الاستقبال الذي أقامه المركز بهذه المناسبة.
وسيتيح المكتب الجديد تعزيز العلاقات الحالية الوثيقة التي يتمتع بها معهد التأمين القانوني في منطقة الشرق الأوسط، في حين سيزود مركز دبي المالي العالمي بالخدمات والموارد المحلية اللازمة التي من شأنها دعم خططه الرامية إلى ترسيخ مكانته كمركز متميز لقطاع التأمين في المنطقة.
وقال الدكتور ألكسندر سكوت، المدير العام لمعهد التأمين القانوني: »إن هذه الخطوة المهمة تعكس التزامنا المتجدد برفد النمو المتواصل الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط، وكذلك الارتقاء بمعايير قطاع التأمين الإقليمي وتعزيز كفاءات وأخلاقيات العاملين فيه«.
وأضاف: »تشير الإحصاءات الأولية إلى أن أكثر من 20 ألفاً من خبراء التأمين سينضمون للعمل في مركز دبي المالي العالمي في غضون السنوات القليلة القادمة، مما يعزز الحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى المؤهلات العالية التي يوفرها معهد التأمين القانوني.
وإلى جانب افتتاح مكتب إقليمي له، فقد قام المعهد بتعيين مارك جرينوود مديراً إقليمياً لتطوير الأعمال في المنطقة، كما يسعى إلى توظيف الكوادر الوطنية والمحلية اللازمة لدعم أنشطته«.
ورحب الدكتور عمر بن سليمان، مدير عام سلطة مركز دبي المالي العالمي، بهذه المبادرة لمعهد التأمين القانوني، قائلاً: »يسعدنا انضمام معهد التأمين القانوني إلى مركز دبي المالي العالمي.
خاصة وأن المركز يضع في صدارة أولوياته المساهمة في تطوير قطاع التأمين وإعادة التأمين في المنطقة. ويفخر المركز بأنه بدأ فعلياً إرساء أسس متينة لبناء مستقبل هذا القطاع عن طريق توفير البنى التحتية والتنظيمية المناسبة التي تضمن للقطاع استثمار إمكاناته بالشكل الأمثل«.
وأضاف الدكتور عمر: »سيعزز معهد التأمين القانوني ثقة الجمهور والحكومات وقطاع الأعمال بالسوق الإقليمية بشكل كبير، نظراً لما سيوفره من برامج تطوير وتدريب عالمية المستوى، كما أنه سيؤكد كفاءة القطاع والقائمين عليه على حد سواء«.
وتابع قائلاً: »تتسم رؤية مركز دبي المالي العالمي بالوضوح التام، إذ نهدف إلى إعادة تشكيل الخريطة المالية المستقبلية بحيث يكون المركز بوابة عالمية لتدفق رؤوس الأموال وحافزاً للنمو الاقتصادي في المنطقة.
وتنسجم هذه الرؤية مع العديد من أهدافنا الاستراتيجية، وفي مقدمتها إرساء دعائم قوية لاقتصاد المعرفة في دبي والمنطقة. وفي هذه الأثناء، فإننا نسعى إلى التحول إلى مركز لتأهيل وتدريب الموارد البشرية وابتكار وتطوير أحدث وأفضل المنتجات.
ويأتي تحالفنا مع معهد التأمين القانوني في هذا السياق لدعم مساعينا نحو هذا الهدف، ويشرفنا أن يؤسس المعهد أول مكتب له في المنطقة في مركز دبي المالي العالمي«.
وقال فتوح الزياني، مدير التأمين وإعادة التأمين في مركز دبي المالي العالمي: »لقد كان معهد التأمين القانوني خيارنا الأول نظراً للسمعة العالمية الطيبة التي يتمتع بها، وخاصة في المنطقة التي يغطيها نشاط مركز دبي المالي العالمي.
وسنعمل معاً بشكل وثيق على تطوير منهاج يلبي احتياجات المنطقة ويساعدنا في تعزيز الممارسات والمعايير في قطاع التأمين الإقليمي«. وتحظى الشهادات التي يمنحها معهد التأمين القانوني باعتراف عالمي لما تتصف به من موضوعية والتزام وما يتميز به حاملوها من معرفة واسعة. ويتمتع بعضوية المعهد حالياً 930 عضواً في منطقة الشرق الأوسط، بينهم 200 عضو بدرجة أستاذ مساعد.
ومن مقره في مركز دبي المالي العالمي، سيضطلع معهد التأمين القانوني بدور محوري من شأنه أن يساعد في توفير دعم فني متطور وموارد بشرية عالية التأهيل، فضلاً عن مساهمته الكبيرة في تطوير إطار قانوني وأخلاقي لجميع من يمارسون هذه المهنة، إذ تقتضي عضوية معهد التأمين القانوني التزام الأعضاء الصارم بسلوكيات وأخلاقيات العمل.