بحثت اللجنة الفنية الخاصة بدراسة المواصفات القياسية للمياه المعبأة والمتداولة في الدولة المشكلة برئاسة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس »مواصفات« تعديل المواصفات القياسية لتشتمل على اشتراطات مياه الشرب المعبأة المحلاة والتي انتشرت على نطاق واسع في السنوات الأخيرة حرصاً على سلامة ما يتم تداوله من مياه معبأة وحماية المستهلك.

وقال وليد بن فلاح المنصوري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس إن الاجتماع الذي عقد أمس في مقر الهيئة في أبوظبي جاء في إطار جهود الهيئة الرامية لمشاركة الجهات المعنية في القطاع الحكومي والخاص في وضع الخطط والبرامج الخاصة بالمواصفات القياسية وبرامج المطابقة في مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة من خلال الاستفادة من الخبرات المتخصصة في الدولة والمتوفرة لدى الجهات المعنية.

وأوضح ان اللجنة ناقشت المواصفات القياسية للمياه المعبأة والمعمول بها في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون بصفة عامة والتي تشمل الاشتراطات اللازمة والحدود الضرورية لمحتويات المياه المعبأة من العناصر المعدنية وحدود الملوثات بها وبيانات بطاقاتها.

وذكر ان اللجنة ناقشت الأمور المتعلقة بحدود الملوثات المتوقع تواجدها في المياه المعبأة المحلاة والتي لم تنص عليها المواصفات القياسية المعتمدة للنظر في الانتهاء من تعديل هذه المواصفات بما يتيح اعتمادها كمواصفات خليجية موحدة أيضاً .

بالإضافة إلى استعراض باقي ما صدر من مواصفات قياسية دولية وإماراتية خاصة بمياه الشرب سواء المعدنية أو العادية وطرق فحصها واختبارها والتي تصل إلى ما يزيد على 15 مواصفة.

وتضم اللجنة ممثلين عن الشركات الإنتاجية والأجهزة الرقابية والأكاديمية بالإضافة إلى ممثلي هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.