ناقشت ورشة العمل العربية التي تدور حول توطين الوظائف وإحلال العمالة الوطنية والعربية مكان العمالة الوافدة بالدول العربية في يومها الثالث أمس ثلاث ورقات عمل تمثلت الأولى في ضرورة تحقق الاستخدام الأمثل للقوى العاملة المتاحة بدلاً من العمالة الأجنبية في الوطن العربي.

وتناولت الورقة الثانية منح حوافز تشجيعية لمؤسسات القطاع الخاص الصناعي التي تعمل على توظيف نسبة معينة من العمالة الوطنية..

بينما أكدت الورقة الثالثة على ضرورة الاهتمام بأعداد التخصصات النادرة التي يحتاجها قطاع الصناعة خاصة في مجال التشغيل والصيانة في مراكز الأعداد والتدريب المهني والتعليم الفني والصناعي.